لعنصر يدعو إلى تعميم التوظيف الجهوي على غرار “الأساتذة أطر الأكاديميات”

دعا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية إلى ضرورة تعميم التوظيف الجهوي بكل القطاعات الحكومية الأخرى، إسوة بقطاع وزارة التربية الوطنية.

ونوه لعنصر، في كلمته خلال أشغال المجلس الوطني لحزبه، بدور  الأساتذة أطر الأكاديميات في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، كما عبر عن دعمه لهذا التوجه الحكومي، كخيار استراتيجي للدولة.

وأبرز لعنصر أن نظام التعاقد قد انتهى، وولى ولم يعد له وجود منذ أكثر من سنة تماشيا مع  الجهوية المتقدمة، التي يسعى المغرب إلى ترسيخها وتثبيت أركانها.

وأكد الأمين العام في معرض حديثه بأن التعليم، قضية مغربية، لا نقاش فيها مع ضرورة تظافر كل الجهود لربح رهانتها، فالتعليم له امتداد في كل الأسر  المغربية وهو شأن مجتمعي يخص الجميع، مؤكدا أنها قضية كل المغاربة.

وجدد الأمين العام دعوته إلى ضرورة تجاوز الدعاية المغرضة، فلم يعد هناك تعاقد، ولم يعد هناك مجال لاجترار  خطاب متهالك، ومنسوخ، أمام خطاب جاد ومتجدد وهو الوظيفة العمومية الجهوية.

وعدد لعنصر مجموعة من الغايات التي يسعى التوظيف الجهوي لتحقيقها، بحسبه،  وهو ما يشكل استفادة كل الجهات من أطر وكفاءات الأساتذة دون تمييز، مع ضمان استقرار الموارد البشرية بالأقاليم البعيدة، وتعليقا على جو الاحتقان الذي شهده الشارع المغربي الأسبوع الماضي.

ودعا أمين  عام الحركيين إلى جلسة بين الأساتذة وكل المتدخلين والشركاء ، وإعمال سبل الحوار والنقاش في تدبير هذا الملف، كما شدد على  عدم استغلال  الأساتذة للحسابات السياسية الضيقة.

واعتبر لعنصر أن تسييس هذا الملف ليس من مصلحة الوطن ولا الجهوية المتقدمة التي يدعو إليها دستور المملكة،  مضيفا أن المدرسة المغربية أبعد من أن تكون ورقة في اللعبة السياسية، لأننا أمام قضية وطنية ومواطنة.

وأشار الأمين العام إلى وجوب دعم الإصلاحات البنيوية التي عرفها قطاع التربية والتكوين، وتثمين الضمانات القانونية المتخذة لإحاطة التوظيف الجهوي في قطاع التعليم بكل الضمانات التي توفر الاستقرار المهني والاجتماعي لفئة الأساتذة أطر الاكاديميات.

وختم لعنصر لمته بالدعوة إلى العمل على تعميم التوظيف الجهوي ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية، ضمانا للتوزيع العادل للموارد البشرية قطاعيا في إطار منظور الجهوية المتقدمة، مع مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.