خالد حاجي
أصدر رؤساء كل من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية بلاغا مشتركا يوم الأربعاء 10 مارس 2021، يخبرون فيه أنهم بصدد الإعداد لتنظيم ندوة حول مستقبل أوروبا، تكون فرصة للتفاعل مع المواطنين خدمة للديموقراطية وسعيا إلى جعل الإتحاد الأوروبي « أكثر مرونة ». ويرجح الرؤساء الثلاثة أن يكون يوم 9 مايو 2021، وهو يوم أوروبا، موعد انطلاق أعمال هذه الندوة التي ستتيح لجميع أطياف المجتمع، من هيئات عن المجتمع المدني وأكاديميين مثقفين وممثلي الديانات وغيرهم، المشاركة في النقاش على امتداد سنة كاملة، على أساس أن يفضي هذا النقاش إلى نتائج يتم الإعلان عنها في ربيع سنة 2022، لتكون مثابة خطة عمل تعزز فرص ضمان استمرار السلم والرخاء للمواطن الأوروبي.
قد يبدو هذا البلاغ في ظاهره عاديا، إلا أن القراءة بين أسطره تحمل دلالات كثيرة تستدعي وقفة تفكير وتأمل. فحديث رؤساء المؤسسات الأوروبية عن « المستقبل » ليس حديثا عارضا يراد للاستهلاك الإعلامي، أو مجرد حملة من الحملات العامة؛ بل إن التفكير في مستقبل أوروبا أصبح أمرا ملزما تقتضيه المرحلة التاريخية الراهنة. إذ يشير البلاغ إلى أن الإتحاد الأوروبي لم يجابه منذ تأسيسه تحديا مثل تحدي جائحة كورونا؛ ويَعْقُب هذه الإشارة إقرار من الرؤساء بأن سياق التفكير في المستقبل هو سياق « أزمة ». ثم يعربون عن أملهم في أن يرقى الإتحاد الأوروبي إلى مستوى الإجابة عن تطلعات مواطنيه، فيَبلُغ « الانتقال البيئي والرقمي » (green and digital transition) ، فضلا عن تقوية المرونة الأوروبية وتثبيت العقد الاجتماعي الأوروبي، ثم تعزيز قدرة أوروبا على المنافسة الصناعية.
ما يهمنا من بلاغ المؤسسات الأوروبية أمران إثنان: أولهما هو أن مستقبل أوروبا مرهون برفع تحدي « الانتقال البيئي والرقمي »؛ وثانيهما هو أن بلوغ هذا الانتقال منوط بمؤسسات تشرف عليه، ألا وهي المؤسسات الأوروبية الديموقراطية والشرعية. فوجود هذه المؤسسات، مع ما يتمتع به الاتحاد الأوروبي من « مرونة »، كفيل بضمان انتقال سلس من حال إلى حال، من مرحلة تاريخية إلى مرحلة أخرى. أو بمعنى آخر، يمكن القول بأن أوروبا تجاوزت مرحلة « الانتقال الديموقراطي »، هذا الانتقال الذي يكون من لوازمه العنف. وهي الآن تنطلق من قاعدة ديموقراطية لتفكر في رفع تحدي الانتقال البيئي، وخصوصا الانتقال الرقمي الذي هو مربط الفرس، أو مدار الحديث على الحقيقة، في اعتقادنا.
لا شك في أن أوروبا قد ربحت رهان الانتقال الديموقراطي مع تأسيس الإتحاد الأوروبي قبل سبعين سنة، ولا شك في أنها أوجدت مؤسسات أناطت بها مسؤولية التحولات الكبرى؛ غير أنها اليوم وهي تجابه الانتقال الرقمي لا تفخر بنموذجها الديموقراطي إلا بقدر ما تخشى فقدانه. ذلك أن شركات التكنولوجيا العظمى أصبحت تفرض أنماطا جديدة في « الحكامة » أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تطرح تحديات كبيرة أمام النموذج الديموقراطي الأوروبي، هذا إذا لم نقل أنها تعد بنسفه واستبدال نموذج آخر مكانه.
إن ما يدعو المؤسسات الديموقراطية الأوروبية إلى الحديث عن الانتقال الرقمي هو في حقيقة الأمر جملة التحولات التي أحدثتها الشركات التكنولوجية العظمى في الواقع والتي أصبح تأثيرها يطال بنية المجتمع والأسرة والحزب والمدرسة والإدارة والسوق والمال وهلمّ جرا. لقد أصبح لهذه الشركات دور مهم في إعادة تشكيل هوية الأفراد والمجتمعات ووعيهم بالتاريخ والتراث، وهذا ما أصبح يستدعي التفكير في سبل توسيع النموذج الديموقراطي الأوروبي عسى أن يستوعب الهويات « المتكوثرة » باستمرار، حفاظا على العقد الاجتماعي المبرم بين الشعوب الأوروبية المتعددة لغويا وإثنيا وثقافيا ودينيا.
لقد توخّت معاهدة ليشبونة ( 2007 ) أن تنفخ الروح في الإتحاد الأوروبي بإقرار تعريف لأوروبا يصفها بأنها « حصيلة مواريث إنسانية وثقافية ودينية » متعددة، وليس حصيلة إرث إنساني وثقافي وديني واحد. ويشي هذا التعريف بوجود وعي بأن ما يضمن تماسك الهوية الأوروبية ونجاعة مؤسسات الإتحاد الأوروبي هو تداخل الأزمنة الثلاثة: الزمن الإنساني أو السياسي، والزمن الثقافي، ثم الزمن الديني. لذلك يحرص المنظمون للندوة حول مستقبل أوروبا على إشراك أتباع الديانات، على اختلاف مشاربهم وعقائدهم، والمثقفين ثم عامة الناس، في رفع التحدي الذي صار يطرحه الزمن التكنولوجي.
جليّ أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة تستعملها الديموقراطية، بل صارت تملك من الذكاء ما به يُحدَّد شكل المجتمعات سياسيا وثقافيا ودينيا. إن الزمن التكنولوجي أصبح مهيمنا على الأزمنة كلها، وعلى رأسها الزمن السياسي. يتجلى ذلك في أن الممارسة الديموقراطية صارت تقوم على الأداة التكنولوجية، حتى أصبح من الصعب تصور مستقبل الحزب السياسي، مثلا، دون اعتماده على الذكاء الاصطناعي في عملية التواصل مع المجتمع. ذلك أن التكنولوجيا أزاحت المضمون الإيديولوجي كمرتكز من المرتكزات التي يقوم عليها الحزب، وحصرت التنافس الحزبي في القدرة على التواصل من أجل استمالة أكبر عدد من الأفراد.
ومعلوم أن التواصل مع الأفراد في الفضاءات الافتراضية، على خلاف التواصل مع المجموعات والكتل البشرية في الفضاء العمومي، يقتضي تنويع الخطاب اعتمادا على معرفة دقيقة بذاكرة الأفراد وخصائصهم النفسية وميولاتهم العاطفية، معرفة يستحيل بلوغها بواسطة العقل الإنساني المجرد. وبهذا يمكن القول بأن حاجة السياسي إلى خدمات التكنولوجية صارت أشبه بحاجة الطبيب إليها، يستحيل أن يستغني عنها. ألا ترى أن مهارة الفحص عن الأمراض أصبحت تتوقف على آلة الموجات فوق الصوتية، وأن الطبيب لا علاقة له بهذه الآلة، لا صنعا ولا صيانة؟! كذلك أصبح حال السياسي، ينظر إلى المجتمع بمنظار الأداة التكنولوجية الذكية وهو يجهل تمام الجهل ما هي هذه الآلة.
لم تقف التكنولوجيا عند هذا الحد، بل صارت تطلب الهيمنة على الزمن الثقافي الذي هو أبطء من الزمن السياسي المتقلب بطبيعته. فبعد أن أفرغت الخطاب السياسي من الإيديولوجيا، صارت تفرغ الثقافة من معانيها المرتبطة بالاجتماع الإنساني وتفاعل الشعوب مع الأرض والتاريخ. لقد كان الصراع الثقافي على امتداد العصور يجمع بين ثقافتين، تساهم موازين القوى في إظهار إحداهما على الأخرى، فتطفو الثقافة المهيمنة على السطح، بينما تُضطَر الثقافة المنهزمة إلى التخفي أو التستر. شهدت المجتمعات الأوروبية الديموقراطية ضروبا من الانزياح عن هذا النموذج في الصراع الثقافي، فأصبح الفضاء يتسع للتعدد الثقافي، بحيث أصبحت المجتمعات لا تُعرَّف بالانتساب إلى ثقافة واحدة، بل إلى ثقافات مختلفة، تختلف باختلاف اللغات والتنوع الجغرافي والإثني.
غير أن انزلاقا في دلالة اللفظ جعل يصرف الثقافة عن المعاني الكبرى ليربطها بممارسات تافهة وظواهر غريبة، حتى صار يُتحدّث عن « ثقافة المخدرات » و « ثقافة الوشم »، و « ثقافة هذا السروال أو ذاك » على سبيل المثال لا الحصر. وقد بلغ السيل الزبى مع الفضاء الافتراضي، حيث أصبح الفعل الثقافي لا ينضبط بضوابط ومحددات الاجتماع الإنساني، بل صار ثقافةً كلُّ ما يأتيه الفرد من أفعال، مهما شذّت. فالزمن التكنولوجي تجاوز الحد في إقرار التعدد الثقافي حتى خرج به إلى استباحة كل فعل تحت مسمى الثقافة. وبهذا أصبح يتعذر على الفاعل الثقافي التماهي مع منظومة ثقافية واضحة المعالم، يمكن أن تصب في تعزيز التماسك المجتمعي. لقد نجحت شركات التكنولوجيا العظمى في « شخصنة الثقافة »، تماما كما نجحت في شخصنة التاريخ، كما أوضحنا في مقالة سابقة تحت عنوان: « تحديات التاريخ والمؤرخ في الزمن الرقمي » ( الجزيرة نت 11/06/2020 ).
لقد أصبحت الشركات التكنولوجية العظمى تجمع إلى السطوة على الزمنين السياسي والثقافي سطوة أخرى على الزمن الديني. فتماما مثلما ساهمت الأدوات التكنولوجية في شخصنة الثقافة، هي اليوم تساهم في ابتذال الخطاب الديني وشخصنة الاعتقاد. بعد أن ظن أتباع الديانات أن هذه الأدوات الذكية ستتيح لهم نشر تعاليمهم وممارسة الوعظ لرد المجتمعات إلى جادة ما يعتبرونه الصواب العقدي والأخلاقي، اكتشفوا أنهم بالقدر نفسه يهدمون المرجعيات والسرديات الدينية الكبرى. صحيح أن الفضاءات الافتراضية التي تتيحها التكنولوجيا تمكّن من انتشار المعلومة الدينية، لكنه لا يقل صحة أنها توسّع مجال الوعظ الرقمي كذلك. بعد أن كان الوعظ يتم في زمن ديني يعتبر ملاذا لطالبي الاستراحة من قلق الزمنين السياسي والثقافي، أصبح الوعظ رقميا يُستَدْرَج صاحبُه إلى الزمن التكنولوجي، فلا يهتم بشيء قدر اهتمامه بإيصال الخطاب والمعلومة الدينيين والترويج لهما على امتداد الليل والنهار، الأمر الذي أفضى إلى تضخم التواصل الديني فابتذال الشأن الروحي.
ليس من المبالغة في شيء القول بأن الوعظ الرقمي أصبح يورث من القلق أكثر مما يبعث على الاطمئنان، ذلك بعد أن أصبح الدين والتدين مجرد معلومة تصل الإنسان وسط صبيب لا ينقطع من المعلومات الأخرى، سواء أكانت هذه المعلومات رياضية أو اقتصادية أو سياسية أو مستملحات. بعد أن حولت الشركات التكنولوجية العظمى المحتوى الديني إلى مجرد مادة للترفيه والتسلية، صار يصعب اعتماد المرجعيات الدينية في بناء الشرعية الديموقراطية.
إذا تبث عندنا، والراجح أنه لا يعسر على أحد إثباته، أن الزمن التكنولوجي قد أصبح مهيمنا يسطو على الأزمنة السياسية والثقافية والدينية، فلا نستغرب أن ينصب جهد الساهرين على مؤسسات الإتحاد الأوروبي إلى التفكير في سبل مجابهة تحدي الانتقال الرقمي. ومع انفتاح باب التفكير في هذا التحدي تلوح لنا جملة من الأسئلة الجوهرية التي لا تتعلق بمستقبل أوروبا فحسب، بل بمستقبل العالم، ومستقبل الإتحادات في المنطقة العربية والإسلامية على وجه الخصوص. يحق لنا، بداية، أن نتساءل عن العلاقة بين الديموقراطية والانتقال الرقمي: أهي علاقة امتداد واستمرارية؛ أم علاقة قطيعة وتجاوز؟ وهل الشرط في رفع تحدي الانتقال الرقمي هو وجود انتقال ديموقراطي، أم أن الانتقال الرقمي لا يشترط الديموقراطية أصلا؟
قد يقول البعض أن الانتقال الرقمي المتحدث عنه ما هو في جوهره إلا امتداد للانتقال الديموقراطي، وأن الأدوات التكنولوجية المذهلة تذهب بالممارسة الديموقراطية إلى منتهاها في طلب تحرير الإنسان من قبضة الأزمنة السياسية والثقافية والدينية. حيث لم يعد الفرد يحتاج إلى الهياكل التقليدية، مثل الأحزاب والنقابات والجماعات، حتى يمارس حقوقه الديموقراطية؛ بل صار يكفيه أن يحمل هوية رقمية حتى يلج فضاء من الفضاءات الافتراضية فيختار الانتساب، وفق ميولاته العاطفية وذاكرته الشخصية ومصلحته الفردية، إلى دينامية احتاج سياسي أو ملف مطلبي مهني أو حراك شعبي، عوض الانجحار في جحر هيكل حزبي أو نقابي مثلا.
لعل المؤكد هو أن المؤسسات والهياكل الديموقراطية التقليدية أصبحت أعجز من أن تضبط « الديناميات » المجتمعية التي لا تتوقّف عن التشكّل. وإلا فكيف نفسر ما وقع بعد الانتخابات الرئيسية الأمريكية، حيث عجزت المؤسسات الديموقراطية عن إدارة الصراع حول نتائج الانتخابات، وحيث تدخلت شركات التكنولوجيا الكبرى لتكبح جموح طرف من أطراف الصراع فتوقف دينامية الاحتجاج التي ظل يغذيها انطلاقا من المنصات الرقمية! أليس في هذا الأمر ما يعزز دعوى القائل بأن الزمن الرقمي التكنولوجي قد أزاح المؤسسات الديموقراطية عن عرشها فصارت الأداة التكنولوجية تقوم بدل هذه المؤسسات بتدبير الخلاف المجتمعي الناتج عن الديناميات التي يطلقها الأفراد والأقليات في عالم هجين يتأرجح بين الواقعي والرقمي؟!
هذه الأحداث تكفي سببا إلى وجوب التفكير في المستقبل وسبل رفع تحدي الانتقال الرقمي. إلا أن منطلقات التفكير في هذه الأمور تختلف باختلاف السياقات. فالتفكير في الانتقال الرقمي لا يتم في السياق الأوروبي بمعزل عن التفكير في المكتسبات الديموقراطية. ونرجح أن يتمحور النقاش المجتمعي في هذا السياق حول التنازع بين مطلبين اثنين: مطلب الانتقال الرقمي، بما يقتضيه من جهود كبيرة للالتحاق بركب الصين والولايات المتحدة الأمريكية؛ ومطلب المحافظة على القوانين الأساسية.
أما في السياق الصيني، مثلا، فسؤال الانتقال الرقمي ليس بسؤال؛ ذلك لغياب التنازع بين مؤسسات الدولة والشركات الساهرة على التطوير التكنولوجي. فالحالة الصينية تجلي لنا توجها بخطى ثابثة نحو نموذج هجين يمزج بين الواقعي والافتراضي مزجا يُمكّن ليس من البقاء في حلبة التنافس التكنولوجي فحسب، بل يُيسِّر سبل قيادة العالم في هذا الباب. باختصار شديد، فالصين ليست معنية بسؤال الديموقراطية والحقوق الأساسية وهي تستشرف مستقبلها الرقمي والتكنولوجي. وهذا ما يجيبنا عن سؤال العلاقة بين الانتقال الرقمي والانتقال الديموقراطي: أيشترط أحدهما الآخر؟
إذا لم يكن الانتقال الديموقراطي شرطا في رفع تحدي الانتقال الرقمي، كما تجلي لنا الحالة الصينية، فهل يجوز القول بسهولة رفع هذا التحدي في المنطقة العربية الإسلامية؟ إن التأمل في ما يحدث في الكثير من دول المنطقة يجعلنا نشعر وكأن السياق لا يؤهل المجتمعات إلى النظر في شروط تحقيق الانتقال الرقمي، ليس لبعد هذه المجتمعات عن تأثيرات الزمن التكنولوجي، ولكن لأسباب أخرى، ذاتية وموضوعية. فالمنطقة العربية الإسلامية تشهد تنازعا قويا للاستحواذ على الأدوات التكنولوجية ودخول الفضاءات الرقمية بغرض إرساء الشرعية السياسية أساسا، وليس بغرض التنافس لفرض الذات في الزمن الرقمي والتكنولوجي.
إن اللجوء إلى الأداة الرقمية كسلاح لإثبات الشرعية السياسية يستدرجنا إلى التفكير من داخل الزمن التكنولوجي، غير أنه يحرمنا من إمكانية التفكير في الانتقال الرقمي. صحيح أن الفضاءات الرقمية التي تفتحها التكنولوجيا تدفع باتجاه تحرير الإنسان في المنطقة العربية الإسلامية من قبضة الأزمنة السياسية والثقافية والدينية المهيمنة. وبهذا الاعتبار قد يكون للانتقال الرقمي دور كبير في إخراج شعوب المنطقة من « نقطة الوقوف في التاريخ » بتعبير بن خلدون، وفي تحريك راكد الواقع العربي السياسي والثقافي والديني والمعرفي والعلمي. حيث يشعر المتتبع لما يعتمل في الفضاءات الرقمية الافتراضية في المنطقة العربية الإسلامية أننا أمام أجيال جديدة تضيق صدورها أمام التضخم الإيديولوجي الذي بصم النقاش المجتمعي زمن الفضاءات العمومية التقليدية. لقد فتحت التكنولوجيا أمام أعين هذه الأجيال عوالم واسعة وغريبة صرفتهم عن التماهي مع مشاريع النهوض الفكرية التي صيغت قبل الزمن الرقمي، أو مع السرديات المتآكلة التي تعتمدها بعد الدول الفاشلة لتبيرير فشلها، مثل سردية الثورات التحريرية التي ظلت مهيمنة في حقبة ما بعد الاستعمار.
لو لم يكن من فضل الفضاءات الرقمية والافتراضية إلا أنها حركت راكد الواقع المجتمعي في المنطقة العربية الإسلامية لكان ذلك سببا إلى وجوب التمكين للشركات التكنولوجية العظمى والهرولة لولوج الزمن التكنولوجي. غير أن للحقيقة وجه آخر. يبدو أن الأداة الرقمية التي تقدمها الشركات التكنولوجية العظمى هي بالأساس أداة هدم وتفكيك، وليس أداة بناء وتركيب؛ فإن هي تسعف في تفكيك الواقع، فلا نضمن أن تسعف في إعادة لملمته. وهذا عين ما يجب أن يكون محور تفكير مؤسسات وشعوب المنطقة العربية الإسلامية في مستقبلها وفي تحدي الانتقال الرقمي.
بالنظر إلى ما يشهده الواقع العربي الإسلامي من تشردم، لا نملك إلا أن نكون مع المتشائمين، نقول باستحالة التفكير الجماعي في المستقبل وفي رفع التحدي الرقمي. غير أن مجالات الإمكان، في نظر الإنسان الحالم، أوسع من أن تنضبط بشروط العقل الواقعي. فما المانع من أن نفكر في استعمال السلاح الرقمي في رأب التصدعات التي لحقت الشعوب العربية الإسلامية ومؤسساتها، مثل الإتحاد المغاربي ومجلس التعاون الخليجي؛ وفي استشراف مستقبل يكون فيه لهذه المؤسسات دور في إعادة صياغة علاقة شعوب المنطقة بالزمن السياسي والثقافي والديني على وجه يؤهلها للتصالح مع الذات ومع روح العصر؟
إنه الحلم بأن تُبصِر شعوب المنطقة العربية الإسلامية ومؤسساتها السياسية موضعا لرجلها قبل الخطو في المستقبل.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.
