2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
“القفة الرمضانية” تُخرج ساكنة “جامايكا” للاحتجاج

خرجت ساكنة دوار جامايكا المتواجد بقلب مدينة تمارة، صباح اليوم الثلاثاء 20 أبريل الجاري، للاحتجاج على ما وصفوه “إقصائهم من قفة رمضان” مطالبين السلطات، بالعمل على إدراجهم ضمن المستفيدين إثر حاجتهم الملحة للدعم نظرا لوضعيتهم الاجتماعية الهشة، بحسب تعبيرهم.
واحتجت العشرات من ساكنة الحي الصفيحي المعروف باسم “جامايكا”، أو دوار بن ناصر الجنوبي كما هو مسجل في التقسيم الإداري، المتواجد على بعد 15 كيلمتر من العاصمة الرباط، للتعبير عن رغبتهم في الحصول على القفة الرمضانية، “خاصة بعد قرار فرض التنقل الليلي الذي تسبب في حرمان أزيد من نصف الساكنة من العمل” تزيد الساكنة.
وبحسب فاعل جمعوي، ابن مدينة تمارة فضل عدم ذكر اسمه، فإن ساكنة دوار جامايكا وغيرها من ساكنة الأحياء الصفيحية في المدينة، “تعيش في قلب أزمة اجتماعية تتعمق كل يوم، الفقر والجريمة جعل الساكنة تتطلع للحصول على أي دعم مرتقب، وتتأمل الحصول على القفة الرمضانية ولو كانت ستسد جوع أسبوع واحد فقط”.
ومن جهته، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان إن “هذه الواقعة بدوار جامايكا اليوم، تؤكد على أن السياسة الإحسانية التي تنهجها الدولة بشكل عام والتي ربت عليها الأحزاب السياسية والجمعيات، ما هي إلا سياسة ترقيعية، وغير مجدية لأنها عودت المواطنين على البحث عن الفرص خاصة في المناسبات الدينية كرمضان وعيد الأضحى، عوض البحث عن حقهم في العمل والكرامة الإنسانية”.
وزاد تشيكيطو في حديثه مع “آشكاين” إن مسألة “المطالبة بالحصول على القفة الرمضانية، التي وقعت في مدينة تمارة، وستحصل في عدد من المدن، ما هي إلا تحصيل حاصل” مؤكدا “من المفروض اليوم البحث عن مصادر الرزق الكريم” مشيرا “لكن إن كان لا بد من القفة فيجب أن توكل مسؤوليتها لأيادي مسؤولة، كي لا يتم استغلال فقر الساكنة من أجل البحث عن فرص سياسية”.
“أنا ابن مدينة تمارة وأعرف الوضعية الاجتماعية لساكنة هذه الدواوير، ومصادر قوتهم التي انقطعت خلال فترة الجائحة” مؤكدا “نسب البطالة في هذه الدواوير أصبحت أكبر، وأغلب المساكن لم يعد لها أي معيل، وبالتالي انقطعت سبل معيشتهم، وباتوا يبحثون عن منفذ للقوت اليومي، ولو القفة الرمضانية”.
أحسن بلد في العالم : فيه دواوير في قلب المدن الكبرى…
والله باباه أوباما ما عندو ههههه
شخصيا ارى انه يجب ابعاد رجال السلطة والجماعات من التوزيع ومنحه لمؤسسة محمد الخامس وللجمعيات المدنية البعيدة عن الأحزاب السياسية.