الحكومة تحدث مؤسسة عمومية لتقنين “الكيف”

كشف وزير الداخلية؛ عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة تعتزم إحداث مؤسسة عمومية جديدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي من أجل ضمان التنزيل الامثل لمقتضيات مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أو المعروف بـ”قانون الكيف”.

وأوضح لفتيت في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن هذه المؤسسة المتعلقة بالحكامة والمراقبة أُحدثت تحت اسم “الوكالة الوطنية لتقنين الانشطة المتعلقة بالقنب الهندي”، مشيرا إلى أن دورها يتمثل في التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية من أجل القيام بمهام عدة.

ومن بين أبرز المهام الموكولة لهذه المؤسسة الجديدة، بحسب مداخلة وزير الداخلية في الاجتماع المنعقد يومه الخميس 22 أبريل الجاري، منح الرخص وتجديدها وسحبها طبقا لأحكام مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والسهر على تطبيق هذا القانون بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة، بالاضافة إلى مواكبة وتأطير وتقديم الاستشارة للمهنيين والقطاع الخاص.

كما يوكل إلى الوكالة الوطنية لتقنين الانشطة المتعلقة بالقنب الهندي، العمل على تثمين وتسويق القنب الهندي من خلال البحث عن أسواق وطنية ودولية”، إلى جانب إعداد دفاتر تحملات ودلائل الممارسات الفضلى التي يجب التقيد بها من طرف الفاعلين في الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وتنفيذ استراتيجية الدولة في زراعة وانتاج وتصنيع وتحويل وتسويق القنب الهندي، وتصدير واستيراد منتوجاته لإغراض طبية وصيدلانية.

يأتي ذلك، بعد دخول مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي أو ما يعرف بـ”قانون الكيف” الذي أثار الجدل بين الاحزاب السياسية في الفترة الاخيرة، لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالغرف الأولى للبرلمان من أجل دراسته وإدخال التعديلات اللازمة عليه.