8 سنوات سجنا لمسؤول قضائي بالدار البيضاء

قضت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس 22 أبريل الجاري، بالحكم على هشام لوسكي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، بـ 8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 الف درهم، على خلفية الملف الذي عرف بـ”عصابة وكيل الملك”.

وجر لوسكي معه في الملف الذي أثار نقاشا كبيرا، مجموعة من رجال الأمن والدرك الملكي، المتهمين في ملف تغيير معالم مجموعة من المحاضر والإجراءات الإدارية في شأن اعتقال شخص متهم بإعداد وكر للدعارة.

  وتم الحكم على كل من زراب ممدوح والحديدي عبد الفتاح ب 4 سنوات و15000 درهم غرامة، فيما تم الخكم على فجري رشيد ب 5 سنوات 20000 درهم غرامة.

أما اعنيبة محمد، ضابط شرطة، ب 3 سنوات و 10000 درهم غرامة، وابو درقة العلوي يوسف بسنتين و 5000 درهم غرامة و الشمسي أشرف 5 سنوات 20000 درهم غرامة.

بالإضافة إلى إدانة بوخلخال نبيل، ضابط شرطة ب 3 سنوات 10000 درهم غرامة، واليعفوري مصطفى ضابط شرطة بسنتين و 5000 درهم غرامة.

و بن رحمون هشام : 4 سنوات 15000 درهم غرامة، و بلحيمر عزيز : 7 سنوات و 100 ألف درهم غرامة، و المويني عزيز : 3 سنوات و 1000 درهم غرامة.

أما حضارة محمد (دركي)، فتم الحكم عليه ب 3 سنوات و 20000 درهم غرامة، و مراد بوعزيز أدين ب4 سنوات و 15000 درهم غرامة، فيما نور الدين معتز : 7 سنوات و 100000 درهم غرامة.

وأدانت ذات المحكمة، مصطفى حركات ب 5 سنوات و 20000 درهم غرامة، وخميس الستاتي ب 7 سنوات و 100 ألف درهم غرامة، وعثمان بن خجو ب 4 سنوات و 15000 درهم غرامة، و يوسف الصالحي، مقدم شرطة، قضت ذات الهيئة ببراءته.

وكان قد اعتقل هشام لوسكي، بعد عدد من الشكايات تقدم بها أحد الأشخاص إلى الجهات القضائية يعرض فيها أنه تعرض لعملية نصب في مبلغ مالي مهم.

إلى ذلك كانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت تحقيقا في الموضوع، بناء على تعليمات قضائية صادرة عن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ فيما توبع بتهم “توبع بكوين عصابة إجرامية والارتشاء وتسخير أشخاص من أجل البغاء” بعد أن جر معه 12 شخصا.