القفة الغذائية للأحزاب.. عمل خيري أم رشوة سياسية؟

يُصادف شهر رمضان هذا العام فترة الصمت السياسي التي تسبق الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2021، لتعمد أحزاب سياسية إلى اللعب بآخر أوراقها غير النزيهة لاستقطاب الكتلة الناخبة، وذلك عبر ما يُسمى بـ “القفة الغذائية”، هذا المصطلح الذي تبادلت فعاليات سياسية الاتهامات بخصوصه خلال الأيام القليلة الماضية، مستحضرة وقائع يتم فيها عبر أحزاب منافسة لها تسخير العمل الخيري والإحساني، وبأحجام كبيرة جدا وغير معتادة، في معترك التنافس السياسي، وإطلاق حملات انتخابية قبل أوانها، واستغلال حاجة المواطنات والمواطنين المتضررين من تداعيات الجائحة، بمنحهم هذه القفة المشروطة بالانتماء الحزبي، وكذا استغلال المعطيات الشخصية للمستفيدين من عمليات الدعم هاته لأغراض أخرى لا صلة لها بالعمل التضامني النبيل.

وتعليقا على هذا الموضوع، أوضح الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي ادريس الكنبوري، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن الأحزاب السياسية باتت تلجأ إلى القفة الغذائية، في محاولة منها لردم الهوة الكبيرة التي  باتت تفصل بينها وبين القاعدة الناخبة، حيث طال الشرخ هذه العلاقة منذ سنوات طويلة، ونتيجة هذا العجز، بادرت إلى انتهاج خطط بديلة لتدارك عزوف المواطنين عن الانخراط فيها، وكذا المشاركة في الانتخابات.

وأكد الكنبوري أن الاحزاب السياسية المغربية أصبحت تفتقد إلى الامتداد، في ظل انكماش مهول يطالها جراء فقدانها لأدوارها في المجتمع، والرأي العام المغربي بات يدرك بوضوح مدى تخليها عن برامجها السياسية التي تتعهد بها للمواطنين في كل استحقاق انتخابي، ضارباً المثل بحزبي الاستقلال والعدالة والتنمية.

كما شجب ذات المتحدث تبني الأحزاب السياسية المغربية لمنطقي العمل السياسي والخيري في آن، لأن العمل الخيري، إذا لم يكن مرتبطاً بجهة تنشط في هذا المجال فقط دون غيره، سيُعد بمثابة رشوة سياسية لاستمالة تعاطف القاعدة الناخبة، واستغلالا لفقرهم وعوزهم، لافتاً إلى ظاهرة فريدة تطبع الحياة السياسية بالمغرب، وهي أن الأحزاب السياسية تُبدي قصورا كبيرا في برامجها الاقتصادية والاجتماعية حين تكون في الحكومة، وحين تُغير مكانها إلى المعارضة تلجأ مباشرة إلى توزيع القفف الغذائية، هذا ما يُعتبر تناقضا كبيرا يتعارض بالمجمل مع الأدوار المثلى التي يتوجب أن تلعبها الأحزاب في الحكومة أو المعارضة.

ولم يفت الكنبوري أن يُشير إلى ضرورة تحقيق نمو اجتماعي وإقلاع اقتصادي، مع محاولة الحد من الفقر والبطالة، وكلها مشاريع يتوجب التعجيل بها للرفع من المستوى المعيشي للسكان، لأن توفير حياة كريمة للمواطن، ستغنيه عن استجداء القفة الغذائية للأحزاب السياسية، وتُحوله إلى ناخب حرّ لا يستسلم للإغراءات.