2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

اتهم حزب الحركة الشعبية بعض الأحزاب السياسة وقادتها بتغذية الاحتقان من خلال تصريحاتهم المتواترة حول ملف الأساتذة المتعاقدين، واصفا إياها بـ”غير مسؤولة”، وأن الهدف منها هو “الركوب على موجة الاستثمار الإنتخابوي الضيق”.
ودعا المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، في بلاغ اجتماعه العادي، وصل “آشكاين” نظير منه، إلى “جعل ملف التعليم خارج الأجندات السياسوية الضيقة وبعيدا عن الحسابات الإنتخابوية العابرة”.
واستغرب حزب الحركة الشعبية، من “إقدام بعض الفرقاء السياسيين على إطلاق تصريحات غير مسؤولة وركوب موجة الاستثمار الانتخابوي الضيق عبر تغذية الاحتقان في هذا القطاع الإستراتيجي، متجاهلة أن سوء تدبيرها للقطاع في مراحل سابقة هو من أوصل المنظومة إلى حد الإفلاس”.
واعتبر رفاق العنصر أن وزير التعليم المنتمي لحزبهم، سعيد أمزازي، جاء بإصلاحات وزارية “ستخرج القطاع من الظلمات إلى ألنور”، بالقول إن “الإصلاحات الجوهرية المنتهجة اليوم لوضع حد لسوء التدبير وبالتالي إخراج المنظومة من الظلمات إلى النور”.
وأكد الحزب، في البلاغ نفسه، على أن “الحوار هو السبيل الأوحد لعبور هذا الاحتقان الذي ليس في مصلحة أحد”، معربا عن “دعمه لخيار التوظيف الجهوي العمومي كمدخل للعدالة والإنصاف المجالي مع المطالبة بإحاطته بكل الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي والمادي، وتعميمه ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عبر إصلاح شمولي وجوهري للنظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
ودعا التنظيم السياسي نفسه، إلى “برمجة المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي وفق هذا الخيار الجهوي في التوظيف العمومي والذي وضع حدا بموجب النظام الأساسي النموذجي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر في شهر مارس 2019 لخيار ما كان يعرف “بالتعاقد “، والذي أسست له الأحزاب التي اختارت اليوم اللعب على حبلين في ازدواجية مفضوحة للمواقف وفي محاولات يائسة لخلط الأوراق”.
كما اعتبر “حزب السنبلة”، أن “إصلاح قطاعي التعليم والصحة مدخلا أساسيا للنموذج التنموي المنشود”، مجددا تنويهه بـ”الإصلاحات البنيوية والهيكلية غير المسبوقة التي تعرفها منظومة التربية والتكوين في السنوات القليلة الأخيرة، والمطبوعة بجرأة وشجاعة وبرؤية إستراتيجية لا تربط المواقف بالمواقع وتجعل المدرسة المغربية فوق كل اعتبار”.
ودعا المصدر نفسه، الحكومة ومن خلالها لجنة اليقظة إلى “الإعلان عن مخطط استعجالي لإنقاذ القطاعات المتضررة ودعم الفئات الاجتماعية والمهنية المتوقفة عن أنشطتها لاسيما أرباب ومستخدمي المقاهي والمطاعم والصناع التقليديين ومهنيي السياحة والنقل بمختلف أنواعه، والعاملين في القطاع غير المهيكل في البوادي كما المدن، مع إيجاد صيغ لهذا الدعم تراعي وضعية القاعدة الواسعة من هذه الفئات المتضررة المحرومة من شرط الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي”.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
كل الاحزاب التي تستعمل ملف التعاقد كمطية لحملتها الانتخابية
هي من قامت بالموافقة عليه يوم ان كانت في الحكومة .هاته سياسة الكيل بالمكيالين …. ملف التعاقد سيبقى كما هو عليه لانه يصعب حاليا حله بعد ان وصل العدد 100الف يعني احداث مناصب مالية بنفس العدد كما يجب دمجهم في الصندوق المغربي للتقاعد
وابتعاد النقابات عن ملفهم .لانهم لم يقوموا بانتخاب اللجان المتساوية الأعضاء حتى تمثلهم النقابات