2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بعدما تم اعتقال المشتبه به الرئيسي في جريمة مقتل عائلة مكونة من 6 أفراد بمدينة سلا، أمس الأحد بإسبانيا بناءً على مذكرة اعتقال دولية تقدم بها المغرب للجارة الشمالية، خرج أبناء المعتقل برواية من شأنها قلب الموازين مؤكدين أن “والدهم لم يغادر إسبانيا لأزيد من سنة وجواز السفر دليل على ذلك بالإضافة إلى وجود شهود ووثائق تدل هي الأخرى أن والدهم كان يعمل في الوقت الذي تم ارتكاب الجريمة”.
وفي هذا الصدد، أوضح المحامي، صبري الحو المحامي والخبير في القانون الدولي في تصريح لـ “آشكاين” أن الأدلة التي تحدث عنها أبناء المعتقل “وحده القضاء المغربي، النيابة العامة وتحقيق أو قضاء جالس هو المؤهل الوحيد لتقرير تلك الدفوع”، بحسب تعبيره.
أما القضاء الإسباني، يضيف الحو، فهو غير مختص في ذلك، وإنما تخصصه منحصر في التأكد من الأمر الدولي الصادر عن السلطات القضائية المغربية، وعدم وجود مانع قانوني في القانون الاسباني يمنع تسليم المبحوث عنهم، إلى جانب التأكد من وجود اتفاقية التعاون القضائي مع المغرب.
وعن المسطرة القانونية المتبعة في هذه الحالات، سجل الخبير في القانون الدولي قائلا “السلطات القضائية، (النيابة العامة أو قضاة التحقيق)، أصدرت أمرا بالاعتقال والجلب الدولي، ويوجه الى الأنتربول حيث يتم تعميم برقية ومذكرة على الصعيد الدولي بهوية وأوصاف وصور المبحوث عنه، والجريمة أو الفعل أو سبب هذا المذكرة بالبحث وإلقاء القبض، و آخر مكان اقامته أو احتمال إقامته إن وجد.”
وأضاف المحامي “بمجرد العثور عليه من طرف السلطات الأمنية لأي دولة، فإنها تحيله على سلطاتها القضائية للنظر فيما إذا كانت الجريمة من النوع المسموح بتسليمه أو لا؟ وأن قانونها المسطري الجنائي يسمح بذلك أم لا؟ وهل توجد اتفاقية بالتعاون القضائي وتسليم المجرمين بينهما أم لا؟”، مبرزا “وفي حالة تحقق كل الشروط يتم تسليمه والعكس بالعكس”.
وخرج 3 أبناء المعتقل على خلفية جريمة سلا التي هزت الرأي العام قبل شهرين، في فيديو متداول على منصات السوشل ميديا أكدوا أن “والدهم لم يغادر إسبانيا منذ أزيد من عام وأنه يمكن التأكد من جواز سفره غير المختوم طيلة هذه الفترة”، مستنكرين “طريقة اعتقاله وتصويره على أنه هو الفاعل الحقيقي لجريمة راح ضحيتها عمهم وأسرته”.
وطالب أبناء المعتقل المشتبه فيه، من السلطات المغربية أن “تتراجع عن شكايتها لإسبانيا ضد والدهم، وتعمق التحقيقات بشكل لا يمس بسمعتهم”، مشددين على أنهم سيقومون برفع دعوى قضائية ضد السلطات المغربية على طريقة اعتقال والدهم وكأنه مجرم حقيقي”.
جدير بالذكر أن الشرطة الإسبانية أعلنت، أمس الأحد 25 أبريل الجاري، عن إلقاء القبض على مغربي يشتبه في أنه قتل في بلاده ستة من أقاربه أثناء نومهم بينهم قاصران، حيث تم توقيفه في كاستيون شرق إسبانيا، حيث يقيم منذ عام 2002 مع زوجته وأبنائه، وفق المصدر نفسه.
وأشارت الشرطة الإسبانية في يبان لها، إلى وجود نزاع بين الرجل وعائلته حول إرث عقاري، وقد هدد عبر الهاتف شقيقه وعائلته بقتلهم في منزلهم ليلا، مبرزا أن ستة من عائلة شقيقه “طعنوا أثناء نومهم وأضرمت النار في منزلهم” ما أدى إلى مقتلهم في فبراير.
