تقرير يرصد تطور العلاقات المغربية مع أوروبا وافريقيا سنة 2020

تحت عنوان ” التقرير الاستراتيجي للمنطقة العربية 2020″، أصدرت “مجموعة التفكير الاستراتيجي” التي تتخذ مدينة إسطنبول التركية مقرا لها، تقريرها الاستراتيجي السنوي، الذي يرصد الحالة الجيو-استراتيجية للمنطقة العربية، ويتضمن إشارات للتوقعات المستقبلية للمشهد السياسي في المنطقة، عَرَض للمغرب كأحد أهم البلدان العربية المؤثرة في شمال افريقيا، مسلطا الضوء على مساعيه خلال سنة 2020، ورغم تفشي جائحة “كوفيد 19″، لربط صلات سياسية واقتصادية أكثر تقدما مع الاتحاد الأوروبي (جنوب – شمال) من جهة، ومنح مزيد من الزخم لعلاقاته مع دول جنوب الصحراء (جنوب – جنوب)، بعد نحو 4 سنوات من عودته إلى حظيرة الاتحاد الافريقي، حيث حاول خلال تلك السنة الحفاظ على الثوابت المتمثلة في استقلالية قراره السياسي، وعدم التدخل في شؤون الدول، مع نهج استراتيجية الحياد البناء تجاه القضايا الدولية التي تتقاطع مصالح أطرافها مع مصالحه في ظل توازنات دولية وإقليمية معقدة، مع ترجيح أولوية المصالح المغربية.

فعلى المستوى الأوروبي، فقد أورد التقرير، أن المغرب يظل أبرز شريك عربي لدول الاتحاد الأوروبي، خاصة اسبانيا التي  يُعد بالنسبة إليها الجار والشريك الذي يرتبط بشكل أساسي بأمنها القومي، هذا التعاون الوثيق بين البلدين عكسته خلال سنة 2020 زيارة أرانشا غونزاليز لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بحكومة المملكة الإسبانية للمملكة المغربية خلال يناير 2020، وهي الزيارة الأولى لها خارج الاتحاد الأوروبي منذ تعيينها على رأس الدبلوماسية الإسبانية، وذلك من أجل مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد يومين فقط من مصادقة البرلمان المغربي على القانون رقم 38.17، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81، المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومصادقته على القانون رقم 37.17 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.  وقد جدد الطرفان خلال الزيارة عزمهما على مواصلة التنسيق بينهما على مختلف الأصعدة لتطوير العلاقات الثنائية والتنموية والاجتماعية والسياسية ومواجهة التحديات المشتركة.

ومن أبرز محطات التعاون المغربي – الاوروبي خلال سنة 2020، ذكر التقرير زيارة أوليفر فاريلي، مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع للمغرب شهر دجنبر، مؤكدا أنها شريك ذو مصداقية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأن الطرفان بصدد وضع خطة اقتصادية مفصلة من أجل شراكة أعمق بينهما، مشيرا إلى أن الأفكار والطرق والمسارات أصبحت واضحة ليتم طرح الخطة اعتبارا من ربيع 2021، ومشيدا بتدبير المغرب النموذجي لتداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس “كوفيد 19″، التي سيعمل الطرفان معا على تجاوز آثارها عبر التخطيط من أجل إنعاش اقتصاديهما ليخرجا أكثر قوة من الأزمة. وفي الآن ذاته، أكدت ييلفا يوهانسن، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية في زيارتها للرباط، سعيا للتوصل إلى اتفاق يسمح لدول الاتحاد بإعادة المهاجرين إلى المغرب، أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو مواصلة الشراكة المتميزة مع المغرب، لأنه يُعتبر شريكا موثوقا للغاية، مشددة على رغبة الاتحاد الأوروبي في أن تتخطى الشراكة مع المملكة مجالي الأمن والهجرة لتشمل قضايا أخرى.

أما بخصوص تطور العلاقات المغربية- الافريقية خلال سنة 2020، فأورد التقرير، أن تأثير عودته سنة 2017 إلى الاتحاد الافريقي بدا أكثر وضوحا من ذي قبل خلال هذا العام، حيث استمرت الرباط في تعزيز توسعها الدبلوماسي عبر الدفع بعلاقاتها بدول غرب إفريقيا، وتحقيق اختراقات غير مسبوقة في العلاقة بالدول الإفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية، وهو ما يعكسه فتح 16 دولة إفريقية قنصليات لها بمدينتي العيون والداخلة، في اعتراف صريح بالسيادة المغربية على الصحراء، يضيف التقرير، ومع تخليه عن سياسة المقعد الفارغ، أصبح المغرب يضطلع بدور هام كدولة إفريقية رائدة داخل الاتحاد الإفريقي وخارجه، وهي المكانة التي يستثمرها من أجل تضييق مساحة تحرك جبهة البوليساريو الانفصالية، من خلال مطالبتها في أروقة الاتحاد بضرورة احترام الشرعية الدولية وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومكافحة النزعات الانفصالية والترابط بين السلام والأمن والتنمية من أجل سلام دائم في أفريقيا.