وزارة الداخلية: “المتعاقدون” موظفون غير رسميين ولا يحق لهم الترشح لهذه المسؤولية (وثيقة)

كشفت وثيقة رسمية أن  الأساتذة أطر الأكاديميات  ليسوا موظفين رسميين وذلك عكس التصريحات المتتالية لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي التي يؤكد فيها أن “التعاقد” قد تم “إسقاطه منذ مدة”، وأن الأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين” يتمتعون “بكامل حقوقهم مثل زملائهم المرسمين”.

وحسب مراسلة وجهها وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، وموقعة بالتفويض باسم مدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي جمال الشعراني، فإن “المتعاقدين” لا يحق لهم الترشح في اللوائح الانتخابية في الاستحقاقات المقبلة ضمن ممثلي الموظفات والموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالجماعات الترابية برسم سنة 2021.

وأوضحت الوثيقة، التي تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، والموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم، أن “أهلية المتعاقد الحالية لا تخول له التسجيل في لوائح الناخبين، على اعتبار أن الناخب يجب أن يكون موظفا مرسما ومستوفيا لباقي الشروط النظامية”.

واعتبرت المديرية نفسها، في مراسلته أن “الموظف الملحق، الموجود في وضعية الإلحاق ناخبا، عند الاقتضاء، في إطاره الأصلي بإدارته الأصلية، وفي الإطار الملحق به إذا كان متوفرا على الشروط المطلوبة للتقييد في لائحة الناخبين”.

وأكدت الوثيقة  ذاتها، على أن “الأهلية الحالية للموظف المتمرن، لا يحق له بموجبها في جميع الأحوال  أن يكون مدرجا في لوائح الناخبين أو مترشحا، حتى ولو كانت له صفة موظف في إطاره الأصلي، كما هو الشأن بالنسبة للمتصرفين المساعدين الذين تمت تسوية وضعيتهم بناء على المنشور رقم 122 بتاريخ 10 دجنبر 2020، بشأن تسوية وضعية بعض الأعوان حاملي شهادة الإجازة بالجماعات الترابية”.

وأضافت مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي التابعة المديرية العامة للجماعات الترابية،   في جوابها، ضمن نفس الوثيقة، عن أسئلة وردتها عبر البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة، (أضافت) أن “إمكانية تسليم لوائح الناخبين للمركزيات النقابي تتم طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 11 من المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر بتاريخ 5 مايو 1959 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء”.

موردة أن الإدارة تكون بموجب المرسوم المذكور أعلاه “ملزمة فقط بتعليق لوائح الناخبين بالأماكن المخصصة لنشر وتعليق المقررات التي تتخذها وبجميع الأماكن التي يتواجد بها الموظفون المعنيون بانتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء”، مؤكدة على أن هذا “إجراء يكفي لتحقيق الغاية من إشهار لوائح الناخبين برسم كل لجنة”.

وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد أكد خلال جوابه عن أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال جلسة للأسئلة الشفهية، مطلع هذا الأسبوع، على أن حقوق الأساتذة أطر الأكاديميات “مضمونة”.

وقال أمزازي في المداخلة نفسها: “اسمحُوا لي أنْ أغتنم هذه الفرصة لأوجه كلمة مباشرة إلى الأساتذة أطر الأكاديميات، كلمة نابعة من رؤية المسؤولِ الحريص على ضمان حق التمدرس، وصادرة كذلك، من قلب الأستاذ والمربي”، مضيفا “أقول لكم من هذا المنبر: جميع حقوقكم مضمونة بعد التخلي بصفة نهائية عن التعاقد ودمجكم في وضعية نظامية، وأوكد لكم أن حقوقكم مضمونة، لأن هذا النظام الأساسي يمنحكم الحفز طوال الحياة المهنية، كما يوفّرُ لكم الاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ والمساواة في جميع الاستحقاقات المهنية”.

في المقابل، ردت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، على تصريح سعيد أمزازي،  المشار إليه أعلاه، معتبرة أن الوزير “يكذب” و”يكرر السيناريو ذاته”.

واعتبر عضو التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”؛ لحسن هلال، في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أن الوزير “يكذب ويعيد السيناريو ذاته والأكاذيب نفسها حتى يصدق المواطن المغربي كل هذه الأكاذيب الصادرة منه ويعتبرها حقيقة”، معتبرا أن نظام التعاقد لا يوفر الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للأستاذ، حيث يتم سؤاله في أي مؤسسة عُيِّن بها؛ هل أنت أستاذ مرسم أم متعاقد؟”

وأوضح محدثنا، أن “نظام التعاقد لا يتم إسقاطه بتغيير الاسم، حيث أصبح الوزير يردد العديد من التسميات منذ 2017، ومن بينها التوظيف الجهوي وأطر الأكاديميات الجهوية وغيرها؛ حتى صرنا لا نعلم اسمنا الحقيقي”، مشددا على أن الوزير يحاول تضليل المغاربة من خلال “اجترار الكلام نفسه في البرلمان”.

أحمد الهيبة صمداني – آشكين