2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

وجه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث اعلمي، سعيد أمزازي رسالة إلى الأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”، طمأنهم فيها على حقوقهم.
وقال أمزازي في معرض جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال جلسة للأسئلة الشفهية “اسمحُوا لي أنْ أغتنم هذه الفرصة لأوجه كلمة مباشرة إلى الأساتذة أطر الأكاديميات، كلمة نابعة من رؤية المسؤولِ الحريص على ضمان حق التمدرس، وصادرة كذلك، من قلب الأستاذ والمربي”، مضيفا “أقول لكم من هذا المنبر: جميع حقوقكم مضمونة بعد التخلي بصفة نهائية عن التعاقد ودمجكم في وضعية نظامية، وأوكد لكم أن حقوقكم مضمونة، لأن هذا النظام الأساسي يمنحكم الحفز طوال الحياة المهنية، كما يوفّرُ لكم الاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ والمساواة في جميع الاستحقاقات المهنية”.
وتابع “إن النظام الأساسي الحالي قابل للمزيد من التعديلات التي من شأنها الارتقاء بوضعيتكم الإدارية و المادية و تجويد مساركم المهني عبر الحوار البناء والمثمر”، مشيرا إلى أن “الحوار يقتضي الالتزام بثقافة المسؤولية و في طليعتها احترام و الحفاظ على الزمن المدرسي، وتأمين الواجب المهني، وعدم تعريض الحق الدستوري للتلاميذ في التعليم للضياع”.
وأكد المسؤول الحكومي نفسه أن “عملية ترسيم أطر الأكاديميات هي جارية اليوم على قدم وساق وهو ما سيتيح للأطر المرسّمة إمكانية الترشح لاجتياز المباريات داخل القطاع و التباري خلال كل الاستحقاقات التربوية و الإدارية القادمة، كما نأمل أن يتقلد هؤلاء الأطر في السنوات المقبلة القليلة مختلف مناصب المسؤولية داخل القطاع : من مدراء مؤسسات تعليمية أو رؤساء مصالح وأقسام أو مدراء إقليميون”.
سؤال،لماذا هذا اللف والدوران، ليدمجوا في الوظيفة العمومية، وكفى الله المؤمنين شر القتال
فين هي ودنك مادامت الامور تسابه التوظيف فلمادا لم يتم التوظيف بدون تشنجات وضياع ابناء الفقراء في التدريس اهدا الحل يوافق مخططاتكم ام مزيدا من اندحار العمومية
السؤال المباشر لوزير التربية الوطنية :ما المانع أو الموانع التي تمنع من إدماج الأساتذة المتعاقدين الذين تصفهم ظلما بأطر الٱكاديميات في نظام الوظيفة العمومية?
بقا تجود تجود في النظام غريب هادشي!!! إيوا دمجوهم وخرج من هاد الحوارات المراطونية وهادشي كامل ياك وزير المالية قالها في البرلمان إدماج الأساتذة المتعاقدين لن يكلف الدولة شيئا
ما هي الضمانات ؟ هذه التصريحات مجرد كلام
كلام يعتبر لغو مع اقتراب الانتخابات والكل يحاول الركوب على الملف فكفى من التلاعب بالكلمات والمصطلحات انهم فعلا متعاقدون ليس لهم رقم تاجير صادر عن وزارة المالية .ليسوا منخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد ليس لهم من بمثلهم في اللجان الثنائية. ليسوا مثل الأساتذة النظاميين اذن هل كلامك على صواب .لا والف لا .ان التعاقد لازال وسيبقى حتى يتم الغاء المرسوم بالجريدة الرسمية وينالوا الحقوق السابقة الذكر اعلاه