محام يتهم “الهاكا” بـ “التواطؤ” مع القنوات الرسمية والإساءة للمحاماة

اتهم المحامي عمر محمد بنجلون، عضو مجلس نقابة المحامين بالرباط والمكتب الوطني لنقابة المحامين المغربية، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا” بـ “التواطؤ مع القنوات التلفزية الرسمية، بعدما أكدت على ضرورة احترام حرية التعبير في الأعمال الفنية.

واعتبر بنجلون في تدوينة دبجها على حسابه بالفايسبوك، أن “”الهاكا” التي دافعت في بلاغها عن الأعمال التي يدينها الجمهور بالإجماع، لديها خلط في المفاهيم وعلى رأسها مفهوم حرية التعبير”، مضيفا أن الهيئة تنحاز لصالح ما وصفه بـ “لوبي الإنتاج التلفزيوني”، وذلك من خلال إساءة استخدام “السلطة”، مسترسلا “”لمادة 25 من الدستور تنص على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”.

“وحريات الإبداع والنشر والعرض في المجال الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مكفولة أيضا”، يشدد المتحدث، قبل أن يزيد “إلا أنه لا يمكن أن يكون هذا المبدأ العالمي ذريعة للتشهير المتعمد أو الرداءة التي ينقلها القطاع السمعي البصري العام لاعتبارات “السياسة الثقافية” المدمرة”.

وسجل المتحدث أن الهاكا في دفاعها المستميت عن السلسلات التي تسيء لبعض المهن، قد خلطت أيضا بين السخرية والنقد والتشهير، وارتكبت عائقًا قانونيًا ومؤسسيًا من خلال استبدال نفسها بالعدالة وتقديم تفسيرات نصية سطحية لا أساس لها من الصحة”.

وقالت الهاكا في وقت سابق من خلال بلاغ توصلت “آشكاين” بنظير منه، إن حرية الإبداع الفني مضمونة دستوريا، لا سيما في الأعمال التخييلية، إذ تعد جزء لا يتجزأ من حرية الاتصال السمعي البصري كما كرسها القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والقانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا.

وأضافت الهيأة “إذ لا يمكن للعمل التخييلي أن يحقق وجوده ويكتسب قيمته دون حرية في كتابة السينايو، وفي تشخيص الوضعيات والمواقف، وفي تحديد الأدوار وتمثل الشخصيات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بعمل هزلي أو فكاهي”، مؤكدة “أن التمثيل النقدي لمهنة معنية في عمل فني سمعي بصري لا يشكل قذفا، كما هو معرف قانونا، ولا قصد إساءة، بل هو مرتبط بحق صاحب العمل في اعتماد اختيارات فنية معينة”.

واعتبر المصدر ذاته  أن المطالبة بتوظيف الأعمال التخييلية لشخصيات/نماذج تجسد حصرا الاستقامة والنزاهة في تقمصها لأدوار منتسبة لمهن معنية، ليس مسا بحرية الإبداع فحسب، بل أيضا تجاهلا لدور ومسؤولية الإعلام، لا سيما العمومي، في ممارسة النقد الاجتماعي ومعالجة بعض السلوكيات والظواهر المستهجنة.

ويذكر أن السلسلة الكوميدية “قهوة نص نص” للمخرج هشام الجباري،أثارت جدلا واسعا بسبب ما اعتبره المحامون إساءة لهم، حيث أقام محام مغربي دعوى قضائية استعجالية ضد القناة الأولى لوقف بث السلسلة، مطالبا بغرامة مالية 100 ألف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.

وحسب الدعوى القضائية التي رفعها المحامي محمد الكصي، فإن “السلسلة تضمنت عدة مشاهد تسيء إلى سمعة مهنة المحاماة، وذلك بإظهار الممثلة بديعة الصنهاجي وهي تحمل بذلة المحاماة بشكل ظاهر في المقهى وهي تتسول الزبائن والموكلين، وأحيانا تعطي استشارات في المقهى وتوزع بطائق الزيارة”.