استنكرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما أسمته “استفراد” وزارة التربية والتعليم بخصوص التحضير للعملية الانتخابية الخاصة بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء.
وأعلنت النقابة في بلاغ تتوفر “آشكاين” على نظير منه، عن نيتها للتوجه للقضاء قصد الطعن في كل ما ورد في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء أمام المحكمة الإدارية، معتبرة ما يقع فضيحة أخرى، تشكل مؤشرا سلبيا ودليلا واضحا على خلفية التحكم، وانتهاكا صريحا لسلامة الانتخابات ونزاهتها.
وطعنت الوزارة في كل ما ورد في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، مبرزة أن أي تقطيع انتخابي لا يراعي حجم الأكاديميات والفئات التعليمية هو تقطيع معيب من الناحية القانونية والموضوعية، معلنة أنها ستراسل الوزارة الوصية والحكومة ووزارة المالية والاقتصاد للطعن في هذا المقرر.
ودعت النقابة، وزارة أمزازي بإصدار قرار وزاري يصحح العيوب الشكلية والموضوعية التي شابته، ويحدد اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء كما ينص على ذلك المرسوم 0200.59.2 الصادر بتاريخ 5 ماي 1959 بشكل يراعي حجم الأكاديميات والفئات.
وأشارت ذات النقابة إلى أنها قررت المباشرة في الاستشارة القانونية لبحث إمكانية الطعن قضائيا في مقرر وزارة التربية الوطنية عدد 046/21 أمام المحكمة الإدارية، بالنظر للعيوب الشكلية والموضوعية التي تشوبه.
لو وجدت الوزارة نقابات في المستوى، نقابات تدافع فعلا على قضايا ومشاكل الشغيلة التعليمية بعيدا عن الكولسة والتفاهمات تحت الطاولة لما تجرأت على التطاول عليها….
الكدش لم يعد لها تأثير على الساحة النقابية إسوة بباقي المركزيات وذلك منذ مطلع الألفية الثالثة، إن لم يكن قبل ذلك العهد!