صحيفة تكشف أسبابا خفية للأزمة الدبلوماسية المغربية الألمانية

طرح التوتر القائم في العلاقات المغربية – الألمانية، والذي بدأ يأخذ أشكالا أكثر حدة في الآونة الأخيرة، جملة أسئلة بخصوص الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاعه، بعضها يبدو واضحا للعيان، والبعض الآخر لم يتجاوز أروقة المؤسسات الرسمية، إلا أن النتيجة كانت بالغة التأثير على دبلماسيتي البلدين، اللتين لم تتورعا عن تبادل الاتهامات فيما بينهما، في انتظار ما يُمكن أن يُفضي إليه هذا الاضطراب، والذي من المحتمل أن يبلغ حداَ يضطر فيه البلدان لقطع العلاقات التي تربطهما منذ عقود.

وقد أوردت صحيفة “Maghreb Intelligence”، أن الازدهار الاقتصادي الذي شهده المغرب، كان محط أنظار ألمانيا منذ نحو عقدين، وهي ذات الفترة التي تأسست فيها منطقة اليورو، ومكّنت ألمانيا من تحقيق هيمنة اقتصادية اقليمية غير مسبوقة، لذلك حاولت ولوج أبواب المنافسة مع دول لها باع طويل في التعامل مع المغرب، وتربطها به علاقة اقتصادية وسياسية طويلة الامد، وذلك عبر البحث عن عقود لها على أراضيه، يُمكنها أن تفتح لها الطريق مستقبلا لولوج الاسواق الافريقية التي تتنازعها دول كبرى كروسيا وأمريكا، ثم الصين مؤخراً.

فشل اقتصادي

ومن مظاهر محاولة ألمانيا ولوج السوق المغربي، تورد الصحيفة، فشلها في الاستحواذ على مشاريع رائدة وطنيا كخط القطار السريع “tGV”،  وكذا على الصفقات الخاصة بتطوير مجال الطاقات المتجددة الذي تُعد رائدتها عالميا، حيث كان حرمانها من وضع اليد على مشروع “نور” بورزازات، بمثابة ضربة قاصمة لطموحها اللامحدود بالمغرب.

ليبيا – الصخيرات

ومن المجال السياسي، يستطرد نفس المصدر، وبينما كان المغرب يكثف جهوده لاستئناف المفاوضات الليبية على أرضه، أقدمت ألمانيا على إقصائه من مؤتمر برلين بشأن ليبيا، بداية العام الماضي، مما جعل المملكة تستضيف محادثات بين الفرقاء الليبيين خارج عملية ترعاها الأمم المتحدة بدأت في اجتماع برلين، ودفعها في الآن ذاته من التعبير عن استغرابها من خطوة ألمانيا، باعتبار أن الرباط كانت دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية، وقد اضطلعت بدور حاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات، التي تشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين.

اعتراف أمريكي

ولممارسة ضغط سياسي أكثر نجاعة على المغرب، في ظل تفانيه في إنجاح أوراشه الاقتصادية والسياسية دون كلل، حاولت ألمانيا أن تلعب ورقة جديدة عبر رعاية الإرهابي المغربي محمد حاجب، وإطلاقه للخروج بفيديوهات مسيئة للمملكة ولمقدساتها، علما أن ذات الشخص، كانت برلين قد جردته من جنسيته الألمانية، وسلمته دون شروط للمغرب ليُسجن فيه 7 سنوات، لتنهار هذه الدسائس كلها أمام قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعتراف بلاده بسيادة المغرب على صحرائه، والذي لم تنل منه بعد ذلك دعوات برلين لاجتماع طارئ ومغلقٍ بالأمم المتحدة شهر دجنبر 2020 لتباحث الوضع.

ولم يفت الصحيفة أن تلفت إلى خسارة ألمانيا للكثير بمناصبتها العداء للمغرب، خاصة فيما يتعلق بملفّي الاقتصاد ومحاربة الإرهاب، مشيرة إلى نجاعة التنسيق الاستخباراتي بين البلدين قبل اندلاع الأزمة بينهما، خاصّة بالذكر تنبيه المغرب لدائرة الخدمات الفيدرالية الألمانية إلى تنقلات الإرهابي التونسي أنيس عمري، الذي نفّذ عملية دهس للمارة بواسطة شاحنة سنة 2016 ببرلين، ذهب ضحيتها 12 شخصاً، وهي المعلومة التي تجاهلتها ألمانيا آنذاك، دون إفصاحها عن دوافع ذلك.