الطيب حمضي*
يمكن لبلادنا اليوم بعد أن تحكمت لعدة أشهر في الوضعية الوبائية وتقدمت في الحملة الوطنية للتلقيح أن تشرع في التخفيف بعد أيام العيد من الإجراءات والتدابير الترابية والتقييدية بشكل تدريجي وآمن، للسماح بالعودة للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والتجارية بحرية أكثر، في إطار احترام كامل للإجراءات الوقائية الفردية والجماعية إلى حين الوصول للمناعة الجماعية. أكبر خطر هو السلوك غير محترم للإرشادات الطبية، والازدحام والتجمعات بالأماكن المغلقة ، بما فيها التجمعات العائلية داخل المنازل المغلقة.
هناك خمس محددات أساسية تتحكم في صنع قرار التخفيف أو التشديد بالنسبة للإجراءات المتخذة للتحكم في الحالة الوبائية: أولا الوضعية الحالية ( الوضعية الوبائية، نسبة أفراد المجتمع الحاصلين على المناعة بالإصابة بالفيروس أو بفضل التلقيح)، ثانيا المخاطر المحتملة (الحالة الوبائية بدول الجوار وعالميا، وجود سلالات داخل البلاد او ظهور طفرات جديدة عالميا، معطيات علمية جديدة تزكي الخطورة أو العكس ..)، ثالثا قدرة المنظومة الصحية على التحمل، رابعا سلوك المواطنين ( احترام الإجراءات الحاجزية، احترام التدابير الترابية، سلوك مسؤول ..) ، خامسا قدرة البلاد على مواجهة مخلفات الانفلات الوبائي ( اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا ..).
في المغرب المؤشرات إيجابية: بمعدل تقريبي 500 حالة جديدة يوميا ومؤشر الإصابة في 24 ساعة أقل من 1 لكل 100 ألف نسمة، معدل ملئ أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد حوالي 7%، الوفيات أقل بكثير من 10 يوميا، معدل الايجابية بين 3 و4% من التحاليل المجراة. نحن مشرفون على حوالي ستة ملايين مغربي تلقوا على الاقل الجرعة الاولى من اللقاح، وحوالي اربعة مليون ونصف تلقوا تلقيحا كاملا. أكثر من نصف مليون مغربي لحد الساعة تم تأكيد اصابتهم مخبريا بالفيروس. وبفضل نجاح الحملة الوطنية للتلقيح، وتركيبة المجتمع الشابة وصلنا اليوم الى الفئة العمرية 50 سنة فما فوق، علما ان تلقيح هذه الشرائح العمرية ودوي الأمراض المزمنة ، يخفف كثيرا من الحالات الحرجة والوفيات بشكل مهم جدا.
هناك جوانب تفرض علينا أن نكون حدرين جدا: أولا وجود المتحور البريطاني ببلادنا وانتشاره وهو الأكثر سرعة وأكثر شراسة، وجود متحور هندي وإن كان محدودا.
لكن ما يجعلنا حدرين أكثر هو سلوك بعض المواطنين وعددهم كبير، الذين يتصرفون وكأن الوباء أصبح وراءنا ولا يحترمون أدني شروط الوقاية لا الجماعية ولا الفردية، ومثل هدا السلوك هو الذي يشكل خطرا علينا جميعا، وهو نفس السلوك الذي أدى إلى بعض المآسي التي نراها ببعض الدول. ثم هناك الحرص التام على أن لا تسمح بلادنا بحال من الأحوال أن نجد أنفسنا أمام وضعية تعقيد أو انفلات وبائي يفرض علينا العودة للإجراءات المشددة عوض الاستفادة من وضعية جيدة صحيا واقتصاديا وسياحيا واجتماعيا.
لذلك فان التخفيف أصبح اليوم ليس فقط ضروريا لإعطاء المزيد من الاوكسيجين للحياة الاجتماعية والدورة الاقتصادية والنشاط السياحي وانقاد القطاعات الأكثر تضررا، بل أضحى ذلك ممكنا جدا، ولكن ضمن رؤية وشروط أساسية ضامنة للتخفيف ومانعة لتقهقر الحالة الوبائية:
– يمكن للتخفيف في الإجراءات أن يتم بعد أيام العيد وليس خلالها.
– يجب أن يتم التخفيف بشكل تدريجي، وهذا مهم جدا، من حيث الانشطة والتوقيت. مثلا فتح المقاهي لحدود 9 مساء ثم أبعد من ذلك.
– الالتزام للجميع مواطنين ومؤسسات بالإجراءات الوقائية الفردية والجماعية، وعودة السلطات المحلية والأمنية والمجتمع المدني بقوة للشارع للعمل على احترام الاجراءات والتحسيس بها.
– التتبع القوي للحالة الوبائية واليقظة الجينومية.
– تكييف الاجراءات مع الحالة الوبائية جهويا ومحليا.
اليوم المعطيات العلمية تؤكد أن تجنب الأماكن المغلقة وتهويتها وأن الانشطة الخارجية والالتزام بالتباعد والكمامات وتطهير اليدين ثلاث أو أربع مرات يوميا من شأنه أن يكسر تماما منحنى الوباء. وتعلمنا تجارب الدول أن الاستهانة بهذه الاجراءات يؤدي إلى كوارث وبائية.
بشكل تدريجي وبيقظة مواطنة مسؤولة يمكنا تخفيف الإجراءات في انتظار الوصول للمناعة الجماعية دون المخاطرة بحياتنا وحيات الآخرين ودون المخاطرة بتعقيد الحالة الوبائية ببلادنا ودفعها للرجوع لإجراءات مشددة تحرمنا من جني ثمار شهور من الصبر والجهود والتمتع بفصل صيف مستقر آمن ونشيط، في ظل الاجراءات الفردية نعم ولكن مع قليل من الاجراءات التقييدية.
*طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية
كل المقال هو تظليل لراي العام الوطني بمعطيات و تحليل مجانب لصواب … يهدد صحة المواطنين و الاستقرار الصحي لبلادنا … و يجب الرد عليه … ما يمكنش بلادنا تبقى سايبة لتافهيين المتطفلين يبعثون بها كيفما يشاؤون… كفى فسادا