خبير يرصد أسباب ومخاطر الزلازل المتكررة بالدريوش على ساكنة المنطقة

في الفترة الممتدة ما بين 17 أبريل وفاتح ماي الجاري، رصد المعهد الوطني للجيوفيزياء 5 هزات أرضية بإقليم الدريوش، تراوحت قوتها ما بين 3.8 و4.5 درجات على سلّم ريختر، ما استدعى عددا من التساؤلات، بخصوص أسباب هذه الهزات المتتالية في منطقة واحدة، وكيف ترتبط هذه الظواهر بالتركيبة الجيولوجية للمنطقة، التي لفتت إليها الانتباه كمنطقة نشطة زلزاليا سنة 2004، في أعقاب الهزة الأرضية الكبيرة التي ضربت منطقة الحسيمة، متسببة في خسائر بشرية ومادية لم تشهدها البلاد منذ زلزال أكادير لسنة 1960.

وفي هذا الصدد، يقول علي شرود، أخصائي في جيودينامية الأرض بجامعة المولى اسماعيل بمكناس، في تصريح لموقع “آشكاين” الإلكتروني، ” أن الهزات التي سجلت مؤخرا في الأقاليم الشمالية بين الحسيمة والدريوش والناظور هي عبارة عن هزات أرضية ارتدادية، ترجع إلى تفريغ هائل لطاقة الطبقات الجيولوجية على مستوى نقاط ضعفها، فضلا على أن هذه المدن ككل تقع في منطقة هشة جيولوجياً، وقُربها من البحر الأبيض المتوسط، وخاصة من منطقة تلاقي قارتي افريقيا وأوروبا، يجعلها مليئة بالفوالق والانكسارات، ما يجعل منطقة النشاط الزلزالي تمتد جغرافيا من فالق النّكّور المغربي إلى فالق بومرداس بمنطقة التل الجزائرية”.

وكشف شرود، أن فالق النكور يمتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، ويمتد فوق البحر الأبيض المتوسط، بينما يمتد فالق بومرداس، الذي يمر من الجزائر العاصمة، من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، ليُكون الفالقان معاً مثلثاً جغرافيا بالغ الخطورة، يُهدد كل المناطق المتواجدة وسط أضلاعه الثلاثة بهزات أرضية متكررة ومتفاوتة القوة.

من جهة أخرى، لفت ذات المتحدث إلى ضرورة اتخاذ الدولة لجملة تدابير احترازية لمواجهة مخاطر الهزات الأرضية، ومحاولة التعاطي مع هذه الظاهرة بمنطق “ما قبل الكارثة”، وليس بمنطق “ما بعد الكارثة”، ومنها تدبير خطط ممنهجة، تتأسس على تهيئة خرائط مفصلة لمخاطر الظواهر الطبيعية، تُقسم حسب المخاطر المُهددة لها، وذلك باعتماد سلالم خاصة بكل منطقة على حدة، لكي تتمكن السلطات من تدبّر عمليات التدخل والإغاثة حسب خطورة الوضع المهدد لأي منطقة، هذا الأمر الذي يقتضي توفير جهود مشتركة مع الجارة الجزائر، نظراً لتشابه المخاطر المهدد للمناطق الشمالية لكلا البلدين.

وفضلاً عن هذه التدابير، شدد علي شرود على ضرورة تأسيس الدولة في هذه المناطق التي تُعد بؤرا زلزالية نشطة، لحزمة إجراءات ضرورية تختلف عن باقي مناطق المغرب، لا من حيث البنيات التحتية، التي يتوجب اعتماد آليات مختلفة فيها تتوافق مع معايير السلامة، خاصة بالنسبة لبناء المنازل والقناطر والطرق، ولا من حيث بنية قطاع الماء والكهرباء، وسائر القطاعات الخدماتية الأخرى المستحدثة لراحة المواطنين.