قطاع المقاهي والمطاعم مهدد بكارثة كبرى

ضاعفت الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من طرف الحكومة من أزمة العاملين والمهنيين بقطاع المقاهي والمطاعم الذي أصبح مهدد بالسكتة القلبية بفعل ارتفاع الخسائر وزيادة الضرائب المتراكمة ونقص المداخيل الناتج عن الإغلاق المتكرر وكذلك غياب أي مبادرة من طرف الدولة لدعم العمال والاجراء وتعويضهم عن مدة الإغلاق طيلة شهر رمضان.

وحسب مهنيين بالقطاع المذكورة فإن القرار الحكومي بفرض الحظر التجوال الليلي واغلاق المقاهي طيلة شهر رمضان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد زاد من الأزمة التي يعيشها هذا القطاع منذ بداية تفشي جائحة كورونا والإغلاقات المتكررة التي طالته.

بعض المهنيين ممن تحدثوا لـ”آشكاين”، أكدوا أنه رغم عودة قطاع المقاهي والمطاعم إلى الاشتغال مع بداية أول أيام عيد الفطر وعودة الحركة الاقتصادية وكل القطاعات المرتبطة به الى الحركة والدوران لا يخفي حجم الكارثة التي يعيشها القطاع سواء كمهنيين أو عمال وأجراء بسبب الإجراءات المتتالية التي تعصف به كل مرة الناتج عن العشوائية والتدبير الفاشل للحكومة لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، سواء في المرحلة الاولي من الحجر الصحي الشامل والذي دام أكتر من ثلاثة أشهر من الإغلاق أو عند العودة للاشتغال بعد الرفع التدريجي للحصار والاكتفاء بالاشتغال بنصف طاقتهم الاستيعابية مع مراعاة التباعد الاجتماعي وكذلك تعليق ساعة العمل حتى الثامنة مساء.

“كل هذه الإجراءات زادت من أزمة وشاشة عمال القطاع”، تضيف نفس المصادر، وذلك “بسبب ضعف الأجور وأيضا لكون أغلبهم غير مصرح بهم من طرف مشغليهم لدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من التعويضات المادية والاستفادة من التغطية الصحية”.

متحدثو “آشكاين” قالوا إن “أرباب المقاهي والمطاعم يطالبون بالتدخل العاجل للحكومة من أجل مساعدتهم والتخفيف من معاناتهم والعودة للإغلاق مع الحادية عشرة ليلا بدل الثامنة مساء، وهو التوقيت المعمول به حاليا، من أجل تقليص الخسائر قبل أن تحل الكارثة بهم”.

ويعتبر قطاع المقاهي والمطاعم من أهم القطاعات توفيرا لمناصب الشغل وذرا عائدات مهمة، سواء للمجالس المنتخبة عن طريق الجبايات والرسوم المحلية أو مداخل للدولة عن طريق الضرائب الكثيرة المرتبطة بالقطاع.