أقصبي يقيّم تأثير “الهروب الجماعي” نحو سبتة على الاقتصاد الإسباني

شهدت مدينة سبتة المحتلة، منذ أمس الإثنين 17 ماي الجاري، فرار آلاف المغاربة جماعيا إليها، ما خلق حالة ارتباك لدى الحكومة الإسبانية في تعاطيها مع هذا الحدث غير المسبوق الذي تمكن خلاله أزد من 6 آلاف شخص من العبور سباحة وعبر قوارب مطاطية إلى سبة المحتلة.

واستنفر “الهروب الجماعي” للمهاجرين غير النظاميين إلى سبة الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسبانية، حيث حلت على حدود هذه المدينة المغربية المحتلة لتأمينها ومنع أفواج جديدة من المهاجرين من دخولها.

ويثير التحرك الإسباني والقلق والخوف البادي على حكومة الجارة الشمالي من كسر ظهر اقتصاد سبتة بقشة المهاجرين غير النظاميين وهي المدينة التي اشتكى مستثمروها في وقت سابق من “الاختناق الاقتصادي” الذي حل بهم جراء إغلاق الحدود، (يثير) تساؤلات جول الآثار الممكن ترتبها على الاقتصاد الإسباني بسبب أحداث سبتة المحتلة.

ويرى المحلل والخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، أن هذه الأحداث الأخيرة “ليس لديها أي وقع على الاقتصاد الإسباني، لأننا نتحدث عن اقتصاد يبقى قويا كيفما كان الحال، و 5 أو 6 آلاف من المهاجرين ليس بالعدد المؤثر، فهم يستقبلون الآلاف بشكل متواصل، رغم أنهم لا يستقبلونهم بفرح نظرا لما يجلبه لهم من مشاكل”.

وشدد أقصبي على أن “هذه الهجرة الجماعية لها كلفة على الاقتصاد الإسباني الذي لديه الإمكانية، ويمتلك إعانات من الاتحاد الأوربي وسياسة تؤطر دول الاتحاد في هذا الملف، وأن المشكل ليس هو هذا الكلفة”.

واعتبر المحلل الاقتصادي نفسه، أن “ما حدث من هجرة جماعية بمثابة مأساة، جاءت نتيجة من بين نتائج سياسة ما عندها ‘لا راس لا رجلين’، إضافة إلى وجود المدينتين المحتلتين في وضع سياسي غير طبيعي”.

وأوضح أقصبي في حديثه لـ”آشكاين، أنه “على المستوى الاقتصادي خلقت المدينتين وضعية تجعل من سبتة ومليلية بؤر تهريب بكل أشكاله، بضائع، تجارة، مخدرات، والعملة الصعبة وغيرها، إلى درجة أن منطقة بأكملها تعيش على هذا الاقتصاد الهش الهجين الذي يضر بالاقتصاد الوطني”.

مؤكدا على أن  “هذا الوضع هو نتيجة لسياسة همشت الشمال بأكمله لعقود، من جهة أخرى تترك وضعية غير قانونية وغير طبيعية وغير مجدية للاقتصاد المغربي، إذ نجد أن مدينة محتلة تزدهر بالبؤس الموجود حولها”.

وأشار محدث “آشكاين” إلى أن “المسألة تطورت من كونها متعلقة بالتهريب والتجارة غير مشروعة، إلى ارتباطها بعشرات الآلاف من العائلات التي تعيش فقط بهذا الاقتصاد، وفي ظروف غير إنسانية، بل همجية”.

وكما أوضح أقصبي أن “إقدام المغرب بعد 40 أو 50 سنة على إغلاق الحدود فجأة زلة أكبر من السبب”، متسائلا حول ما “إن كان إغلاق الحدود هو الحل فعلا؟”، ليجيب بأن “المطلوب حقيقة هو البدء بالإصلاحات والمنجزات والاستثمارات الحقيقية التي ستوجد فرص شغل في المنطقة، لإيجاد البديل قبل الإغلاق”.

وأبرز الخبير الاقتصادي نفسه، أنه “لا يجب الاستغراب من أننا وصلنا إلى هذه الحالة، بأن يهاجر أطفال رضع يهربون”، متسائلا “إن كان هناك تعبير أكثر درامية على الفشل الذريع على سياسة خمسين سنة”، مشددا على أن “الحكومة الحالية قامت بزلة أكبر بإغلاق الحدود والتزامها الصمت والتفرج”.

واسترسل أقصبي أن “هذا خطأ فادح ولا يغتفر، لأنه بقدر ما كان يجب على هذه الوضعية السابقة أن تنتهي، بقدر ما كان يجب أن يتم خلق بديل للناس، من خلال أنشطة اقتصادية تشتغل فيها، وإلى يومنا هذا ومنذ ما يقارب عامين لم يتم ذلك”.

وخلص المحلل الاقتصادي في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “هناك احتمال، دون أن أنفي أو أجزم، وجود لُعَيْبَة سياسوية بين المسؤولين المغاربة والإسبان، إذ أن إسبانيا استقبلت زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، والمغرب اقتصر على إظهار قدرة إزعاجه لإسبانيا من خلال ورقة المهاجرين”.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين