جبهة دعم فلسطين تخضع لقرار منع مسيرتها الوطنية وتعوضها بهذه الخطوة

خضعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، لقرار السلطات المحلية بولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة منع المسيرة التي كان من المرتقب أن تنظمها ذات الجبهة يوم الأحد 23 ماي الجاري بالرباط، دعما للفلسطينيين، وقررت تعويضها بيوم وطني.

ووجهت الجبهة المذكورة نداء لـ”المشاركة القوية والواسعة في تظاهرات اليوم التضامني الثاني مع فلسطين، وذلك يوم الأحد 23 ماي الجاري، تحت شعار “الشعب المغربي بصوت واحد من أجل التنديد بالجرائم الصهيونية ودعم المقاومة الفلسطينية واسقاط التطبيع وتجريمه”.

وأوضحت الجبهة نفسها في بلاغ لها أن هذا الخطوة يأتي “استمرارا في تنفيذ برنامجها النضالي المتعلق بالتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم صموده ومقاومته، والذي كان اليوم الوطني التضامني الأول ليوم الأحد 16 ماي الجاري أحد محطاته الناجحة والمعبرة عن الموقف الشعبي ببلادنا تجاه القضية الفلسطينية”.

وكذا “تنديدا بالجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وأرضه، وجرائم الحرب التي يقترفها جيش الاحتلال في قطاع غزة وبحق بناتها وأبنائها وأطفالها؛ ومن أجل المطالبة بالتراجع الفوري للدولة المغربية عن قرار تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني المجرم، وإلغاء كل الاتفاقيات المتعلقة به، واقرار قانون يجرم كافة أشكال التطبيع مع الصهيونية وكيانها”، حسب أصحاب البلاغ.

وندد أصحاب البلاغ “بأشد عبارات الشجب ~بقرار منع سلطات الرباط للمسيرة الشعبية ليوم الأحد 23 ماي الجاري”، معتبرين الأمر خيانة للقضية الفلسطينية وتوغل في سياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني ضدا على إرادة الشعب المغربي وقواه الحية”، حسب تعبيرهم.

يذكر أن السلطات المحلية بولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة كانت قد قررت منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تجنبا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وذلك بعلاقة بالمنشورات المتداولة مؤخرا والداعية إلى تنظيم مسيرة احتجاجية، يوم الأحد القادم بالرباط.

وذكر بلاغ  سابق لولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة أنه “علاقة بالمنشورات المتداولة مؤخرا والداعية إلى تنظيم مسيرة احتجاجية، يوم الأحد 23 ماي 2021 على الساعة العاشرة صباحا، انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط، وفي سياق الحرص على الالتزام بالتدابير الهادفة إلى حماية صحة المواطنات والمواطنين وضمان سلامتهم، وبالنظر للتأثيرات السلبية على الحالة الوبائية التي يمكن أن تسهم فيها التجمعات بالطرق والشوارع العمومية، تعلن السلطات المحلية بولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تجنبا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية”.