الحركيون يتبرؤون من مبدع وحماة المال العام يحتجون ضد ترشيح “الفاسدين”

أفاد مصدر لـ “آشكاين” أن حزب الحركة الشعبية يعيش على صفيح ساخن، قبيل أشهر من الانتخابات التي ستجرى شهر غشت المقبل، وذلك بسبب عزم محمد مبديع، رئيس فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، الترشح باسم الحزب.

المصدر ذاته  أوضح أن الحركيين يعتبرون ترشح مبديع، الذي شغل منصب وزير الوظيفة العمومية سابقا، والذي يعد اسمه حاضرا في عدد من تقارير مؤسسات الرقابة المالية، يحرج الحزب ويقزم حظوظه في الانتخابات كما يساهم، بحسبهم، في فقدان أصوات الناخبين.

ويعتقد عدد من قياديي الحزب وأعضائه أن تزكية وترشيح مبديع الذي عمر لأزيد من عقدين في رئاسة جماعة الفقيه بنصالح وتدبير شؤونها، يضعهم في موقف حرج، على اعتبار أنه سيتم ربط اسمه بالحزب الذي سيعتبر هو الآخر مؤسسة تشجع على ترشيح المفسدين والمتابعين في قضايا نهب المال العام، في حالة ما أكد القضاء التهم الموجهة له (مبدع) وأدانه.

تخوفات الحركيين تأتي في سياق إصرار الجمعية المغربية لحماية المال العام تجديد مطالبها بمنع المفسدين وناهبي المال العام من الترشح للاستحقاقات التشريعية والجماعية المزمع تنظيمها هذا الصيف، حيث تطالب بتسريع الأبحاث والمحاكمات ضدهم في أقرب وقت وعدم تزكيتهم للترشح.

وتطالب ذات الجمعية بتعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات في اتجاه منع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد أو تضارب مصالح أو تم تحريك المتابعة القضائية ضده من أجل جرائم الفساد ونهب المال العام من الترشح للانتخابات.

ويتابع مبدیع، في ملف یتعلق بشبھة اختلالات وخروقات شابت تسییر جماعة الفقیه بن صالح، التي یترأسھا منذ ما یزید عن 20 سنة، حيث تم إغلاق الحدود في وجھه لمنعه من السفر؛ كما سبق للوكیل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أن أحال ملف اختلالات جماعة الفقیه بن صالح على أنظار رئاسة النیابة العامة، یتضمن خروقات واختلالات مالیة ذات صبغة جنائیة.

ويذكر أن النیابة العامة بدورھا قامت بإحالة الملف على الفرقة الوطنیة للشرطة القضائیة، للتحقیق في الاختلالات والخروقات التي رصدھا المجلس الأعلى للحسابات، ويتعلق الأمر بأفعال تخص إبرام وتنفیذ مجموعة من الصفقات المتعلقة بالتأھیل الحضري لمدینة الفقیه بنصالح، دون مراعاة المقتضیات المنصوص علیھا في القوانین والأنظمة، وكلفت الملاییر من المال العام.