مجدي تكشف تفاصيل مثيرة عن الاقتطاع من رواتب الأساتذة

مازال مسلسل الاقتطاعات من رواتب الأساتذة “المتعاقدين” الذين تسميهم وزارة التربية الوطنية بأطر الأكاديميات، متواصل للسنة الثانية على التوالي بشكل شهري.

فحسب ما أفاد به عدد من الأساتذة داخل الصفحة الرسمية لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بالفيسبوك، فإن اقتطاعات شهر ماي تجاوزت 1500 درهم في بعض الأكاديميات، وذلك بسبب الإضرابات التي تخوضها هذه الفئة منذ أزيد من سنتين للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية.

القيادية البارزة داخل التنسيقية المذكورة، نزهة مجدي، أفادت أن “الاقتطاعات اختلفت بين أكاديمية وأخرى”، مشيرة إلى أنه مثلا “الاقطاعات من رواتب زملائها بالأكاديميات التابعة لجهة سوس ماسة ومراكش أسفي وخنيفرة بني ملال متواصل طيلة سنتين، فيما أكاديميات أخرى يقتطع فيها للأساتذة بين الفين والأخرى وليس كل شهر”.

وأضافت مجدي في تصريح لـ”آشكاين”، أنهم يعتبرون هذه الاقتطاعات “سرقة من رواتبهم”، لكونها “نتاج ممارسة حقهم في الإضراب الذي يكفله الدستور، إلا أن الحكومة لا تعترف بهذا الحق الدستوري وتعمد من خلال وزارة التربية الوطنية إلى السرقة من رواتبهم باقتطاعات شهرية”، مشيرة إلى أن الأساتذة لا يتوصلون بإشعار للاقتطاع من رواتبهم ولا يعلمون ما إن كان مجموع ما تم اقتطاه يساوي عدد الأيام التي أضربوا فيها عن العمل أم تجاوزها”.

وأكدت أن “حجم الاقتطاعات يختلف من أكاديمية إلى أخرى ومن أستاذ إلى أخر داخل نفس الأكاديمية وهو ما يؤكد أنها اقتطاعات لا تخضع لمنطق أو قانون”.

وأوضحت مجدي التي تتابع في حالة سراح على خلفية اعتقالها وعدد من زملائها خلال الإنزال الوطني الذي نفذته تنسيقيتهم خلال شهر أبريل المنصرم، (أوضحت) أن هذه الاقتطاعات التي تطال رواتبهم هي وسيلة تحاول الوزارة من خلالها الضغط عليهم  من أجل ردعهم عن ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج للمطالبة بحقوق يرونها مشروعة”، مشددة على أن “هذه الوسيلة من الضغط لن تثنيهم عن الاستمرار في احتجاجاتهم بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق مطلبهم الكامن في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية وفق القانون الأساس لموظفي وزارة التربية الوطنية”.