ردت وزارة الداخلية عن النقاش الدائر حول استغلال بعض الاحزاب السياسية للقفف الغذائية لأهداف سياسية، قائلة إنه “لم يتم تسجيل قيام أي حزب أو هيئة سياسية بالاحسان العمومي؛ من قبيل توزيع القفف الغذائية بصفة حزبية”.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية؛ نور الدين بوطيب، في جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن “هذه المبادرات يتم القيام بها من طرف جميعات المجتمع المدني من مشارب مختلفة أو أشخاص ذاتيون دأبوا على توزيع المساعدات الاجتماعية على أشكال وفي مناسبات مختلفة”.
وأشار بوطيب، إلى أن “عملية الاحسان العمومي ستخضع مستقبلا لإطار قانوني جديد يتضمن مقتضيات تهدف إلى ترسيخ ثقافة التكافل والتأزر بين مكونات الشعب المغربي بعيدا عن أي استغلال كيفما كانت طبيعته”، مشددا على أن “عمليات الاحسان العمومي في المغرب لا تتم بملايير الدراهم كما يروج إلى ذلك”.
تبعا لذلك، تساءل نائب برلماني عن فريق التجمع الدستوري، حول “الجهات التي تجيش الجمعيات لإستغلال الاحسان العمومي لأهداف سياسي ولأحزاب معينة”، مشددا على أن “هناك جماعات تمول جمعيات معينة محسوبة على حزب معين، وتأتي هذه التمويلات من خارج المغرب”، بحسب المصدر المذكور.
هل قامت وزارة الداخلية بتحقيق فيما أعلنه بعض المواطنين الذين تم النصب عليهم ، حيث توصلوا بالقفة وبعدها توصلوا ببطائق تفيد بانخراطهم في حزب الأحرار ؟؟!!
لا دخان بدون دخان!!
هناك أشياء لم نعد نفهمها …حيث ان المواطن و الشارع بصفة عامة اصبح يهلوس هلوسات ….
لابد للناس ان لا يرموا الاحزاب بما لا اساس له من الصحة!!
كما عليهم ان يحسنوا الظن ….