2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

اعتبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن توقف الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ” إشارة من وزارة التربية على عدم القبول بما وصفه “ازدواجية الخِطاب”، في إشارة منه إلى أن توقيف الحوار هو عقاب لبعض النقابات التي تدعو لأشكال احتجاجية خلال فترة الحوار.
وقال أمزازي في معرض رده على سؤال حو ” فشل الحوار القطاعي وتصاعد الحركات الاحتجاجية بقطاع التربية الوطنية” لفريق العدالة والتنمية (قال) “إننا ما فتِئنا نُعبّرُ عن اسْتعدادنا للحوار والتفاوض مع شركائنا الاجتماعيين. لكن بعضَ مكوّناتِ هذا الشريك، ربما لا تتمثّل هذه القاعدة، لذلك، عِشنا بعضَ اللحظات التي توَقّفَ فيها الحوارُ الاجتماعي القطاعي” وقد كان ذلك إشارةً منّا لعدم القَبول بازدواجية الخِطاب، الذي تَنهجُهُ بعضُ النقابات التعليمية، التي تريدُ حوارا تحت الضّغط، وتحت وقع الاحتجاجات والتوقّفِ الجماعي عن العمل. وهو الأمرُ الذي لا يُمكنُ أن نقبل به.
وأضاف أمزازي في ذات الجلسة التي عقدت يومه الاثنين 31 ماي الجاري، “إنّ الحوار الاجتماعي الذي تصفُونه في سؤالكم بأنه جامدٌ، وفاشل…. نراهُ نحنُ، في الحكومة والوزارة، على حدٍّ سواء، أنه حوارٌ ناجعٌ ومُثمرٌ، ويَمنحَ للموظفينَ العاملينَ في قطاع التربية الوطنية أفقًا جديدًا لتحسين وضعيتهم الإدارية والمالية”
مردفا “وأكبرُ دليلٍ على ذلك النجاحُ هو حلّ 7 ملفات من بين 11 ملفا كان مطروحا على مائدة هذا الحوار، وفي مقدّمتها، ملفّ الأطر المرتبة في الدرجة 3 (السلم 9)؛ ملفّ الأطر التي تمّ توظيفها الأول في السلمين 7 و8، فيما ينتظرُ في القادم من الأيام أن يجدَ ملفُّ أطر الإدارة التربوية طريقه للحلّ، وهو “الملف الذي سبق لي أنْ أعطيتُ وعدًا بالطيّ النهائي له، من منطلق إيماني الراسخ بأن إحداث إطار خاصٍّ به هو الكفيل بتعزيز أدوار القيادة التربوية بمؤسسات التربية والتكوين والارتقاء بأدوارها الاستراتيجية، خِدمة لإنجاحِ الإصلاحات الجارية لمنظومة التربية والتكوين”، يقول أمزازي.
ويرى ذات المسؤول الحكومي أن “احترامَ الواجب المهني وتقديرَ مصلحةِ التلميذ وحقّه في التّمدرس يظل أسمى غاية، نَعملُ جميعًا من أجلهاط”، مشددا على أنه “لا يمكنُ الجلوس إلى طاولة حوار، قبل أنْ يتم التوافقَ جميعًا على رفضِ كلّ ما يُهدّدُ الحقَّ في التمدرُس، ويُعرضُ الزمن المدرسي للعبث والهدر”.
ملف دكاترة التربية الوطنية الذي عمر أكثر من عقدين تصرف هذا الملف عبر المناصب التحويلية ليس حلا جديدا قدمته هذه الوزارة، السؤال ماذا قدمت الوزارة كحل لهذه الفئة.
نجاعة الحوار بإخراج المراسيم التعديلية وعلى رأسها ملف دكاترة وزارة الوطنية الدي عمر قرابة 20 سنة مند 2003 وحتى الآن ننتضر الإفراج عن المرسوم التعديلي واطار استاد باحث له نفس مسار الاستاد الجامعي …
عندك صح توقف الحوار مادمت النقابات فاشلة و ليس لها استعدادللتضحية تعمل بمنطقة الزبونية في حل الملفات
العجرفة هي امتياز الجهلة ..
اسي لوزير ملف الضحايا لم يحل بل عنق جروحه لإقصاء المتقاعدين قبل سنة2012وهذا ما تقرره به واعترفت بأنك لا تعلم كيف تم لإقصاء هؤلاء المتقاعدين وكيف أضيفت السنوات الاعتبارية غير القانونية والتي كانت حجر الزاوية الإقصاء الممنهج لبعض الضحايا قبل وبعد سنة 2012 وصدا على حقوق هؤلاء طبقا لمبدأ جبر الضرر
مثال واحد علۍ نجاح الحوار الاجتماعي في قطاع التربية والتكوين: تم إقرار سنة 2009 أثناء الحوار الاجتماعي تعويضا عن العمل في المناطق النائية والقروية ,وإلۍ يومنا هذا ونحن في النصف الثاني
من 2021 كماصرح بذلك وزير التربية الوطنية اليوم تحت قبة البرلمان مازالت معايير الاستفادة من هذا التعويض لم تحدد! وكما نجح الحوار الاجتماعي في تحقيق هذ ا المكسب الورقي الشفوي ما أكثر الحقوق المكتسبة الأخرۍ التي لم تعرف النور ومن الواضح أنها لن تتحقق بفعل التسويفات التي تدخل ٱمال نساء ورجال التعليم في الأنفاق المظلمة . فهنيئا بنجاحات أمزازي في مهامه