هل شرعت الأحزاب في تنزيل خطة عزل “البيجيدي”؟

مع قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يبدو أن المشهد السياسي المغربي سيشهد تغير موازين القوى بين الأحزاب السياسية وتشكل توازنات سياسية جديدة، خاصة أن مجموعة من الأحداث السياسية أظهرت خلال المرحلة الأخيرة أن حزب العدالة والتنمية الذي كان يشكل القوة الحزبية الاولى بدأ في التراجع.

تراجع حزب العدالة والتنمية بعد ولايتين من تدبير الشأن العام من موقع رئاسة الحكومة وتدبير أكبر عدد من الجماعات الترابية، كانت أسبابه ذاتية مرتبطة بوضعه الداخلي الذي يشهد غليانا كبيرا، وصل إلى حد تهديد عبد الاله بن كيران بصفته أحد أهم رموز الحزب وأبرز مؤسسيه بالاستقالة ومغادرة الحزب، وهناك أسباب مرتبطة بالتوازنات السياسية بالمغرب.

فرغم أن الصراع داخل “البيجيدي” اندلع منذ تقسيم الحزب إلى تيار “بن كيران” وتيار الوزراء” خلال مؤتمره الثامن الذي انعقد سنة 2018، وغضب قواعد “البيجيدي” بسبب تدبير قيادة الحزب الحالية لمجموعة من الملفات، وهو ما نتج عن بروز مبادرة “النقد والتقييم”، التي تسعى إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي لحزب العدالة والتنمية من أجل الإطاحة بالقيادة الحالية، إلا أن أحداث خارجية أسهمت في تراجع قوة حزب “المصباح”.

طبعا الأحداث الخارجية التي أسهمت في تراجع “البيجيدي”، فيها شق مرتبط بالعمل الحكومي وآخر له علاقة بالعمل البرلماني والحزبي بشكل عام، فما هو مرتبط بالعمل الحكومي لا يمكن أن يكون إلا “فشل الحزب في الوفاء بوعوده التي صدحت بها حنجرة الأمين العام السابق في مهرجانات لا تحصى خلال انتخابات 25 نونبر2011 أو انتخابات 7 أكتوبر 2016″، كما يرى العديد من المغاربة.

أما الأحداث التي لها علاقة بالعمل البرلماني والحزبي بشكل عام، فهي أولا معارضة الحزب لخطوة التطبيع مع إسرائيل، وإعلان العثماني رفض استئناف العلاقات مع “الكيان الصهيوني” بصفته الحزبية، والتوقيع على الاتفاق الثلاثي بصفته الحكومية، وهو الأمر الذي فجر الحزب من الداخل، وتسبب في استقالات العديد من “المناضلين” وتجميد العديد منهم لعضوياتهم داخل التنظيم.

لكن موضوع القاسم الانتخابي، كشف للعيان أن حزب العدالة والتنمية اليوم ليس كما كان قبل سنوات، حيث كان يحظى بدعم من طرف بعض الأحزاب السياسية أبرزها حزب التقدم والاشتراكية، وأكد أن “البيجيدي” يعيش عزلة، حيث تحالفت جميع الفرق البرلمانية التابعة للأحزاب بما فيها أحزاب الأغلبية الحكومية ضد “المصباح”، وصوتت لصالح اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.

وقبل أن ينتهي النقاش حول القاسم الانتخابي، طُرح موضوع جديد شائك، متعلق بالاستعمالات الطبية لنبتة “الكيف”، طرحه وزير الداخلية في الحكومة التي يترأسها سعد الدين العثماني؛ الأمين العام لـ”البيجيدي”، ليصوت فريقي هذا الأخير بالبرلمان ضده بعد تهديد عبد الاله بن كيران بمغادرة الحزب في حالة تمت المصادقة عليه من طرف فريقيه بالبرلمان، ليؤكد حزب “المصباح” عزلته السياسية.

كل ما ذكر سالفا، أنتج ما حدث يوم أمس الخميس 03 يونيو الجاري، حين تحالف جميع الأحزاب السياسية ضد حزب العدالة والتنمية، حيث صوت كل ممثلي الأحزاب السياسية بمجلس جهة سوس ماسة على ممثل حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الجزئية لملء مقعد شاغر في مجلس المستشارين.

وصوت لصالح مرشح حزب “البام”؛ محمد ودمين، كل من حزب التجمع الوطني للأحرار حليف “البيجيدي” بالأغلبية المسيرة لمجلس جهة سوس ماسة، وحزب الاستقلال “الذي ضحى “البيجيدي” ومنحه مقعدا برلمانيا في مجلس المستشارين تم إسقاطه فيما بعد”، بحسب تعبير البرلمانية أمينة ماء العينين.

قد يرى البعض أن تصويت الأحزاب السياسية ضد مرشح حليفهم في مرحلة معينة أمر وارد جدا في العمل السياسي، لكن أن يصوت بعض أعضاء من حزب العدالة والتنمية ضد مرشحهم ولصالح مرشح حزب الأصالة والمعاصرة الذي كانوا يصفونه إلى وقت قريب بـ”حزب مافيا المخدرات” و”الحزب اللقيط”، فهو أمر يثير الاستغراب.

طبعا، كل ما ذكر أعلاه كانت مسبباته أحداث داخل تنظيم العدالة والتنمية في حد ذاته، وأحداث خارجية مرتبطة بالتوازنات السياسية في البلاد، لكنها تؤكد عزلة وغراب “البيجيدي” داخل الساحة السياسية أشهرا قليلة قبل موعد الإنتخابات. فهل تشرع الأحزاب في تنزيل خطة لعزل “البيجيدي”؟ أم “البيجيدي” هو من يسهم في إضعاف وإنهاك تنظيماته بالمشاكل الداخلية؟