غالي: الجواز التلقيحي إقصاء غير قانوني ولاحقوقي لتغطية فشل حكومي

اعتمد المغرب رسميا إجراء يهم المغاربة المطعمين ضد فيروس كوفيد19، حيث أجاز لهم التنقل بكل أريحية وحرية في جميع ربوع المملكة وخارجها بغض النظر عن أوقات الحظر الليلي.

هذا الإجراء اعتبره البعض إيجابيا ومشجعا على الإقبال بشكل كبير على عملية التلقيح التي تشهدها المملكة، إلا أن البعض الآخر اعتبره من وجهة نظر حقوقية، تمييزا وإقصاء في حق غير الملقحين.

وفي هذا الإطار، يرى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن القرار يدخل ضمن حزمة القرارات المتسرعة التي تتخذها الحكومة منذ تدبيرها للجائحة.

وأوضح المتحدث في تصريح لـ “آشكاين” أن منظمة الصحة العالمية غير موافقة على اعتماد “الجواز التلقيحي”، مبرزا “ليست هنالك ضمانات بعد فيما يخص مدة فعالية التلقيح، خصوصا أن هناك أشخاص تم تلقيحهم منذ أزيد من 4 أشهر”.

وأضاف غالي قائلا “مكنعرفوش شحال غيبقاو مضادات الأجسام (les anticorps) كتشتغل في جسم الشخص الملقح، واش 3 أو 4 أو 5 أشهر، وبالتالي المنظمة لا تعتمده في الوقت الراهن بسبب هذا المعطى الغائب”.

وسجل الحقوقي أن هذا الإجراء يقصي بالأساس الفئة العمرية الأقل من 40 سنة، وهي الفئة النشيطة والتي تسعى إلى التنقل والسفر في الصيف، في الوقت الذي لم يحن دورها بعد لتلقي اللقاح، مشيرا إلى أن المواطنين الملقحين وسنهم فوق 70 عاما لن يستفيدوا بشكل كبير من امتيازات “الجواز التلقيحي”.

وأكد غالي على أن الدولة كان بإمكانها اعتماد هذا الجواز عندما تلقح 80 في المائة من ساكنتها، وليس  ثلث الفئات المستهدفة من عملية التلقيح (9 ملايين ملقح لحد الساعة)، إذ آنذاك سيكون للقرار معنى وهدف مرجو، مسترسلا “لي دار هاذ الإجراء يمكن دارو على قبلو”.

وبخصوص اعتماد الجواز التلقيحي من طرف الدول الأوروبية، علق الحقوقي بالقول “أوروبا اعتمدت الجواز التلقيحي لأنها أصلا فتحت مجال التلقيح لجميع الفئات العمرية”.

واعتبر غالي أن الحكومة لجأت لهذا الإجراء للتغطية على عجزها في عدم توفير اللقاح لجميع الفئات العمرية، مبرزا أن أي قانون عندما يتم تشريعه من طرف المشرع يجب في الأصل أن يكون متاحا للجميع.

وشدد المتحدث على أن الدولة لديها اليوم خياران لوقف هذا الإقصاء غير القانوني واللاحقوقي، مبرزا “يا إما توقف هذا الإجراء لغاية تطعيم 80 في المائة أو تفتح مجال التلقيح لجميع المواطنين بغض النظر عن الفئة العمرية التي ينتمون إليها.

ووفقا لتوصيات اللجنة العلمية، أحدثت الحكومة الجواز التلقيحي الذي يمكن للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا تحميله اعتبارا من يوم الاثنين 7 يونيو على الموقع الإلكتروني www.liqahcorona.ma.

وذكر بلاغ للحكومة أن هذا الجواز التلقيحي يشكل وثيقة رسمية آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها، دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية، بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلا وكذا السفر إلى الخارج.

وأضاف البلاغ أنه يمكن تحميل الجواز التلقيحي، الذي يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (code qr) يمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صيغة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي. ويمكن أيضا سحبه، في شكل ورقي، لدى السلطات المحلية التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح الخاص بالشخص المعني.