منيب: لم نقاطع لجنة بنموسى ولهذا السبب لن نوقع ميثاقها

اجتمعت الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، أمس الثلاثاء 8 يونيو الجاري، مع رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، شكيب بنموسى، والذي اختتم بالتوقيع على “ميثاق وطني للتنمية”.

ولوحظ غياب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ومنسقة فدرالية اليسار، نبيلة منيب، عن هذا اللقاء، الذي جمع بنموسى بالأمناء العامين لكل من أحزاب الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، التقدم والاشتراكية، الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية، العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.

وكشفت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، ومنسقة فيدرالية اليسار، في تصريح لـ”آشكاين”، أسباب وخلفيات مقاطعتها لهذا اللقاء، مؤكدة على أنه “لا يمكن لحزبها أن يجتمع مع من كان سببا في ما آلت إليه الأوضاع الحالية بالمغرب، ومن هم جزء من الأزمة المركبة”.

آلية “مختلة”..و”لن نوقع مع من هم جزء من الأزمة”

وأوضحت منيب، في حديثها لـ”آشكاين”، أن حزبها التقى باللجنة الخاصة للنموذج التنموي، يوم الإثنين 7 يونيو الجاري، بمقر فيدرالية اليسار بالرباط، واستمعنا لتقريرهم المفصل كما استمعوا لقراءتها لهذا التقرير والظرفية التي جاء فيها”.

وأشارت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إلى  أن “من بين الخلاصات الأساسية، هي أن هذه اللجنة وضعت، حسب تقديرها، لتطبيق هذا النموذج آليتين على الأقل، الأولى هي ميثاق وطني يوقع عليها الفاعلون السياسيون والأحزاب الممثلة في البرلمان بالخصوص وآخرون، ليكون بمثابة التزام معنوي لتطبيق هذا النموذج التنموي”.

وأكدت منيب على أن “هذه الآلية مختلة ولن تعطي أية نتيجة ولا يمكن لنا بأي شكل من الأشكال أن نوقع ميثاقا مع من هم جزء من الأزمة المركبة التي وصلت إليها بلادنا وإلى فشل النموذج التنموي حسب تعبير أعلى سلطة في البلاد، والتي كانت وراء تشكيل هذه اللجنة والتي أعطتنا هذه الفوارق الصارخة، وأصبحت تهدد حتى السلم المجتمعي”.

“لم نقاطع اللجنة”..والنموذج “يكرس الملكية المطلقة”

“نحن لم نقاطع اللجنة”، تضيف منيب “ولكنننا أخبرناها بأننا غير معنيون بأي ميثاق وطني أو غيره لتجميع ما لا يمكن تجميعه وبالخصوص في هذه اللحظة، وليس فقط لأن هناك انتخابات، ولكن لأنه لا يجمعنا شيء في الأصل، مع من كان مسؤولا بشكل أو بآخر مع ما وصلنا إليه اليوم”.

أما الآلية الثانية، تستدرك منسقة فدرالية اليسار، هي “آلية للتتبع ارتأت اللجنة أن تضعها بيد ملك البلاد، ونحن قلنا أن في هذا النموذج، خاصة أنه حسب ما جاءت به اللجنة نفسها، يجب أن يستمر  إلى 2035، بمعنى 15 سنة تقريبا، وهذا النموذج بيد الملك”.

موردة أن “هذا  يعد تكريسا للملكية المطلقة، ويبعدنا أكثر فأكثر من المطلب الأساسي والجوهري الذي تؤكد عليه دول العالم كلها، وهو العودة إلى مركز الديموقراطية والسيادة الوطنية والقرار الوطني، فهي تبعدنا من مطلب الدمقرطة وتغيير نظامنا باتجاه الملكية البرلمانية، بالتالي فهذه الآليات نحن غير معنيون بها’.

مداخيل “تنقص” النموذج التنموي

ولفتت محدث آشكاين” الانتباه إلى أنهم “ناقشوا مع اللجنة المشروع، في شقه المتعلق بالمداخيل الأساسية التي بدونها لا يمكن أن يتم أي شيء، لأننا مررنا بمراحل ربما سينقلنا فيها نموذج معين إلى مرحلة أخرى، مثل مرحلة سي عبد الرحمان اليوسفي والتناوب التوافقي، وعندما تم الإعلان عن الإصلاح بمدخليه الاجتماعي والاقتصادي”.

واستطردت منيب، أنه “رغم الانفتاح الذي عرفته تلك المرحلة وكانت لديها أهداف أخرى، فمن هيأة الإنصاف والمصالحة التي لم تطبق تقاريرها وتوصياته، ولا قانون الأسرة الذي لم يوصلنا إلى قانون أسري ديمقراطي، من التفاف على الصحافة، فكل ذلك الانفتاح كان بهدف تلميع صورة المغرب والدخول في السياسة التي وضعها المغرب آنذاك وهي سياسة جلب الاستثمارات الخارجية المباشرة”.

وشددت منيب على ضرورة المدخل الديمقراطي في هذا النموذج، لأن أي نموذج براد لها النجاح وأن يضع المغرب على سكة العجلة الاجتماعية واحتواء هذا الغضب الشعبي العارم الذي يؤشر بانفجار الأوضاع، وبأن هذا التماسك الذي نحاول الحفاظ عليه أن ينفجر”

“كما يتطلب كل نموذج تنموي” حسب منيب دائما: “إسقاط رؤوس الفساد وإلا سيستمر الوضع على حاله، مادامت القاعدة هي الإفلات من العقاب، وما دمنا لم نشرع في إصلاح منظومة العدالة واستقلال القضاء، وأننا نعترف أن هناك نقص في الكفاءات وفي الأخلاق، ولا نضع شروط وضع مدرسة عمومية جيدة تصالح المغاربة مع قيم العمل والمبادئ الإنسانية الكبيرة، فلن نحقق أي شيء”.

وتابعت نبيلة منيب، أن “ظروف الجائحة كانت مساعدة للجنة، ووضعت جميع القضايا الشائكة تحت المجهر ما كان يفترض أن يسهل عمل اللجنة، والكل أصبح يتكلم عن رجوع دور الدولة في القضايا الاجتماعية الأساسية والحيوية، وكل هذا كان يفترض أن يشجع اللجنة أكثر لتعطي حلولا لنجد في المستقبل صحة وتعليما للجميع ونؤهل بلدنا لدخول عصره ونؤهل سياسيينا وحقلنا السياسي بما يلزم”.

وخلصت منيب، في حديثها لـ”آشكاين”، إلى أن “اللجنة قدمت عملا جيدا وهو لا ننكره، ولكن مادام الفساد والاستبداد هو المنطلق الجديد القديم، فلا يمكنا أن نأمل شيئا وهذا ما عبرنا عنه، وعبرنا عن استيائنا إذا لم تتخذ تدابير في هذا الاتجاه الذي ذكرناه”.

وتأسفت المتحدثة ذاتها، عن كون “تقرير النموذج التنموي خيب انتظارات حزبها منه، مقترِحَة أن يتم اعتماد أنظمة ناجحة عبر دول العالم في ميادين مختلفة، مستدلة بالنظام التعليمي الكوبي الذي قضى على الأمية في ثمانية أشهر مطالبة بالاحتذاء به”.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين