نسبت مصادر إعلامية عدة للأمينة العامة لـ”الحزب الاشتراكي الموحد”، نبيلة منيب، كونها قاطعت التوقيع على الميثاق اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، فيما هناك معطيات تقول عكس ذلك.

فحسب ما صرح به نائب الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، سليمان العمراني، فإن اللقاء الذي عقده بنموس والأحزاب السياسية، اقتصر على الأحزاب الممثلة في البرلمان، والتي لها فريق أو مجموعة، وهو الأمر الذي لا ينطبق على الحزب الاشتراكي المذكور.

وجواب عن سؤال حول ما إن كانت منيب لم تستدعى لهذا اللقاء الذي خصص لتدارس الميثاق الوطني الذي اقترحته ذات اللجنة كإحدى الأليات التي تهدف إلى تكريس التزام كافة القوى الحية للبلاد تجاه أفق تنموي جديد ومرجعية مشتركة، قال العمراني في بهذه الصيغة لم تستدعى”.

وأوضح ذات المسؤول الحزبي، خلال حضوره ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام” الذي يبث على موقع “آشكاين” أن اللقاء المشار إليه خلص إلى الاتفاق على عقد لقاء ثاني في غضون أسبوع من أجل تدارس صيغة الميثاء الذي تكلفت لجنة النموذج التنموي بإعداده وتقديمه للأحزاب من أجل ابداء وجهة نظرها والمساهمة فيه.

وكانت منيب قد قالت في تصريح لـ”آشكاين”، أن حزبها التقى باللجنة الخاصة للنموذج التنموي، يوم الإثنين 7 يونيو الجاري، بمقر فيدرالية اليسار بالرباط، واستمعنا لتقريرهم المفصل كما استمعوا لقراءتها لهذا التقرير والظرفية التي جاء فيها”.

وأشارت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إلى أن “من بين الخلاصات الأساسية، هي أن هذه اللجنة وضعت، حسب تقديرها، لتطبيق هذا النموذج آليتين على الأقل، الأولى هي ميثاق وطني يوقع عليها الفاعلون السياسيون والأحزاب الممثلة في البرلمان بالخصوص وآخرون، ليكون بمثابة التزام معنوي لتطبيق هذا النموذج التنموي”.

وأكدت منيب على أن “هذه الآلية مختلة ولن تعطي أية نتيجة ولا يمكن لنا بأي شكل من الأشكال أن نوقع ميثاقا مع من هم جزء من الأزمة المركبة التي وصلت إليها بلادنا وإلى فشل النموذج التنموي حسب تعبير أعلى سلطة في البلاد، والتي كانت وراء تشكيل هذه اللجنة والتي أعطتنا هذه الفوارق الصارخة، وأصبحت تهدد حتى السلم المجتمعي”.