جبرون يُعَدِّد أسباب تخلي فرنسا عن المغرب في الأزمة مع إسبانيا

تعددت الجهود الدولية الرامية إلى حل عقد خيوط العلاقات الدبلوماسية المغربية الإسبانية، نظرا لما يشكله استمرار التنافر بين الجانبين من أثر على المنطقة في مستويات عدة، إلا أن قرار البرلمان الأوربي القاضي بـ”إدانة” المغرب في أزمة الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة كشف أصدقاء المغرب من أعدائه.

وأظهر تصويت معارضة العديد من البرلمانيين والدبلوماسيين الأوربيين لهذا القرار لما فيه من إضرار بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع الاتحاد مع المغرب وما قد يترتب عن ذلك من تداعيات قد تصل إلى مستويات اقتصادية.

وانبرت فرنسا إلى الوراء في معركة المغرب في أروقة برلمان الاتحاد الأوربي، تاركة المغرب يواجهه فقط  بدعم من دبلوماسيين متفرقين لم يكونوا يمثلوا في أصواتهم توجهات دولهم، رغم أن فرنسا طالما لوحت بمساندتها للمغرب ودعمها له في قضاياه الكبرى، وهو ما يُشرعن التساؤل حول الأسباب التي جعل فرنسا تتخلى عن المغرب في هذه المعركة الدبلوماسية؟

وفي هذا السياق، أوضح المحلل السياسي والمؤرخ المغربي، امحمد جبرون، أن “فرنسا لوحدها، بحكم قوتها لا من الناحية السياسية أو وزنها داخل الاتحاد، لا تستطيع في النهاية أن تغير رأي البرلمان الأوربي أو تغيير التصويت، إلا بدرجة قليلة، ويمكن أن هذه الدرجة تجلت في التخفيف من حدة البيان أو المسودة الأولى المقدمة في البداية”.

“من جهة ثانية”، يضيف جبرون في حديثه لـ”آشكاين، أنه “يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن أروبا “متضامنة ومتعاضدة” في ما يتعلق بالقضايا ذات الصبغة التي يمكن أن نعتبرها خارجية أو شيئا من هذا القبيل”.

موردا أنه “لأجل ذلك، يجب أن لا ننسى أن الوجود الإسباني مثلا في شمال المغرب، سواء تعلق الأمر بسبتة ومليلة أو حتى قبل ذلك، كان دائما برعاية فرنسية، وكان دائما هناك تدخل فرنسي قوي في الاختيارات والقرارات والمواقف التي تتخذها إسبانيا”.

وخلص جبرون في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أنه “يجب أن نعرف أننا نحن لسنا من أوروبا وشئنا أم أبينا مازالت أوربا تذكرنا بين الفينة والأخرى بأنها “وفية” لبعض الأصول الإمبريالية الرأسمالية الاستعمارين، وللأسف هذه هي الحقيقة التي يجب أن نقتنع بها”.

جدير بالذكر أن البرلمان الأوربي أصدر قرارا، اليوم الخميس 10 يونيو الجاري، يدين فيه ما وصفه بـ”ابتزاز” الرباط في أزمة الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة، والتي  قال إن “المغرب أطلقتها على حدود المدينة منتصف ماي المنصرم”، لكن المفوضية والأغلبية تطالب المملكة المغربية بالعودة إلى “التعاون” مع “الاحترام المتبادل”، فيما طالب اليمين المتطرف واليسار المتطرف يطالبان، فقط، “بفرض عقوبات تتجاوز السياسة”، حسب ما دار في جلسة المصادقة.

في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية المغربية أن قرار البرلمان الأوروبي “مخالف لروح الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بمحاولته عرقلة المملكة المغربية. لأن مبدأ الشراكة هو الذي يضعف في الواقع”.

وأضافت ذات الوزارة في بلاغ لها، توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن “هذا الفعل”، في إشارة لقرار البرلمان الأوربي الذي أدان المغرب واتهمه باستخدام القاصرين في الهجرة إلى سبتة، ” يظهر أنه على صعيد الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، فحتى أقدم المؤسسات وأكثرها نجاحًا يمكن أن تكون موضوع إجراءات غير مناسبة وانتهازية في البرلمان الأوروبي”.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين