2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حذر المدعي العام في مدينة سبتة المحتلة، خوسيه لويس بويرتا، الذي فتح تحقيقًا في حالات عودة القاصرين خلال أزمة الهجرة بين إسبانيا والمغرب، من خطورة الوضع الذي يوجد فيه القاصرون في مراكز الإيواء والتي قال إنها لا تصلح للعيش.
وحضر المدعي العام بويرتا إلى مستودع تراخال في الأيام الأولى من الأزمة، وهو المكان الأول الذي تم إنشاؤه لاستيعاب الصغار، مؤكدا على أنه “لعدة أيام، تُرك الأطفال بلا ظل، وبدون أسرِّة كافية، وبالكاد يأكلون السندويشات والكعك ويريحون أنفسهم حيثما أمكنهم ذلك”.
وذكر المدعي العام، في حديثه لـ“إلباييس”، قائلاً: “في تلك الأيام كان هناك نقص في التنسيق بين الشرطة ومدينة سبتة، ولم يكن من الواضح من المسؤول عن ماذا وكانت الظروف الصحية غير ملائمة”.
وأوضح المتحدث نفسه، أن “الظروف تحسنت منذ ذلك الحين، لكنها ما زالت غير مناسبة”، موردا “لقد أتاحت المدينة مبنيين صناعيين، وقاعة رياضية ومساحة بها عشرات الثكنات في وسط أحد الحقول”.
وأكد المدعي العام على أن “ضوء الشمس لا يدخل المستودعات وقاعة الألعاب الرياضية ويقضي الأولاد اليوم بأكمله في وضع الخمول”، وأضاف “لقد زرت المركز الرياضي وهو جناح به أسِرّة وبعض المراحيض المحمولة، وباعتبارها حالة طارئة، فهي صالحة، لكن لا يمكن أن تستمر مع مرور الوقت”، مشددا على أنه “يمكنك أن تكون على هذا النحو لمدة شهرين أو ثلاثة، ولكن ليس أكثر من ذلك”، محذرا من أن “الجناح ليس مكانًا للعيش فيه”.
وأوضح المسؤول الإسباني نفسه، أن “القاصرين يهربون من المراكز عندما قيل في وسائل الإعلام إن ملك المغرب قد أصدر أمراً بتسهيل إعادة القاصرين”، مشيرا إلى أنه “كانت هناك محاولة للفرار”.
وقال المدعي العام “لقد أصبح الأولاد متوترين للغاية” بعد هذه الأخبار، مسترسلا: “قبل كل شيء، أشعر بالقلق إزاء الاكتظاظ ومشاكل التعايش التي قد تنشأ، وهناك الكثير من الأولاد في سن صعبة للغاية”، محذرا من ” قرب انطلاق الموسم الدراسي بعد شهرين”، مضيفا “لا أعرف كيف سيتم ذلك، لكن يجب أن يذهب الأطفال إلى المدرسة”.
وحسب مصادر “إلباييس”، فإن معظم العائلات فضلت بقاء أطفالهم في إسبانيا، حيث شوهد مع ما يقرب من 79 من الآباء والأمهات الذين جاؤوا لإرسال وثائق أطفالهم، مما يغذي أمل السلطات المحلية في إعادة تجميعهم، لكنهم في النهاية لم يبدوا اهتمامًا بعودتهم”.
ووفقًا للمدعي العام، بويرتا، هناك مشكلة إضافية “تتعلق بترتيب الموقف، وهي بطء الشرطة في مراجعة القاصرين وتسجيلهم في السجل الرسمي ومنحهم رقم NIE، هذه العملية ضرورية للتعرف عليهم رسميًا، لإجراء اختبارات تحديد العمر، لإعداد وتسجيل تاريخهم”.
وكان تقرير إعلامي، نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، قد كشف عن “الاعتداء الجنسي والدعارة في ملجأ للمهاجرين إسبانيا”، حيث تم “الإبلاغ عن حالات اعتداء جنسي ودعارة في ملجأ للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في جزيرة “غران كناريا” بجزر الكناري الإسبانية، وفقًا لشكوى مجهولة قدمها أشخاص يدعون أنهم عمال هناك.
وحسب صحيفة “eseracingoe”، فقد أرسلت الشكوى عبر البريد الإلكتروني إلى السلطات المحلية لبلدية موهان في جنوب الجزيرة، واصفة إياها بـ “الاعتداء الجنسي المتكرر” من قبل البالغين داخل المجمع، وقال أيضا إن بعض القاصرات الخاضعات للحماية الإقليمية متورطات في الدعارة “داخل وخارج” المنشآت المذكورة.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
