أشعلت الأزمة المغربية الإسبانية البرلمان الإسباني، عقب تجنب الحكومة الخوص في تفاصيل قضية استقبال زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، بشكل متستر، وعدم إجابتها على أسئلة المعارضة التي كانت وجيهة في الموضوعين.
وأكدت وكالة “أوروبا بريس”، على أن “الحكومة الإسبانية تجنبت الخوض في التفاصيل في ردودها المكتوبة على مجموعة الأسئلة التي طرحتها المعارضة فيما يتعلق باستقبال زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في إسبانيا، لأسباب إنسانية والأزمة الدبلوماسية التي اندلعت مع المغرب”.
وطلبت المعارضة، تضيف الوكالة نفسها، الحصول على “تفاصيل محددة حول الظروف المحيطة بقرار استضافة غالي وكيف تم دخوله إلى إسبانيا”، فيما اكتفت “السلطة التنفيذية في ردودها بتقديم ما هو معروف حتى الآن”.
وأوضحت الحكومة، في ردها على المعارضة، والذي حصلت عليه “أوروبا بريس”، أن “دخول غالي إلى إسبانيا جاء نتيجة قرار تم اتخاذه بسبب حالته الصحية الخطيرة وخالي من أي دلالة سياسية، وتم دخوله بوثائق تحمل اسمه”.
وجاء رد الحكومة عن سؤال طرحته فالنتينا مارتينيز فير “الشعبية”، ومارتا غونزاليس فاسكيز، اللتين سألتا عن أسباب استقبال غالي “سراً وبجواز سفر مزور”، وعمن “اعتمد وأذن بدخول زعيم جبهة البوليساريو إلى إسبانيا “، حيث تلقى العلاج من كورونا في مستشفى في لوغرونيو، في الفترة من 18 أبريل إلى 1 يونيو، كما سألوا الحكومة عن “كيف تم تمرير مراقبة الحدود الإلزامية، ومن رافقه”.
كما سألت النائبتان الحكومة، عن “سبب اعتبار إسبانيا أنه من المستحسن عدم إبلاغ المغرب بوجود غالي في الأراضي الإسبانية”، إذ اقتصرت الحكومة على الإجابة بالإشارة إلى أنه “بعد دخول غالي إلى إسبانيا، عالجت السلطتان الدبلوماسيتان لإسبانيا والمغرب هذه القضية في مناسبات عديدة”، دون توضيح على أي مستوى تم إجراء الاتصالات.
اختيار المستشفى الذي استقبل غالي
من جانبها، طلبت المتحدثة باسم الحزب الشعبي في الكونجرس الإسباني، كوكا جامارا، بمعرفة ما إذا كانت الحكومة قد أتاحت لغالي “بعض وسائل النقل إلى لاريوخا بعد هبوطه في مطار سرقسطة”، علاوة عن سؤالها عن الشخص “الذي اتخذ قرار ذهاب غالي إلى المستشفى “والمعايير التي تم أخذها في الاعتبار لهذا القرار”.
وعقبت الحكومة الإسبانية على هذا السؤال، بقولها إن “قرار استقبال غالي في مستشفى سان بيدرو (في لوغرونيو) كان قرارًا اتخذته حكومة إسبانيا بناءً على أسباب صحية”، واكتفت الحكومة في رددها، بأن “النقل من سرقسطة تم بواسطة سيارة إسعاف”، دون مزيد من التوضيح.
وفيما يتعلق بسؤال نائب جونتس، حول “ما هي الإجراءات التي ستتخذها السلطة التنفيذية لإصلاح علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب”، فإن إجابة الحكومة اقتصرت على إحالتها إلى مداخلات وزيرة الخارجية، أرانشا غونزاليس لايا، في الكونغرس في 26 مايو و 9 يونيو.
سبتة ومليلية
وسألت المعارضة في الكونغريس الإسباني حكومة بلادها، عما إذا كانت تخطط “لمنع تمويل أداة الجوار والتنمية والتعاون للمغرب(NDICI)”، كما طالبت (المعارضة) بمعرفة “الإجراءات الأخرى التي تعتزم الحكومة اتخاذها، على الصعيدين الثنائي وداخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لضمان احترام المغرب للحدود الإسبانية لسبتة ومليلية”.
واكتفت الحكومة بالقول إنها “تعتبر تنفيذ NDICI أولوية في علاقاتها مع المغرب”، مؤكدة على أن هذا الأمر”سيكون جزءً أساسيًا في الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء”، حيث “تقترح إسبانيا استخدام الأموال المخصصة للتعاون في مجال الهجرة كأداة تسمح بتطوير المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك والمنفعة المتبادلة”، دون أن توضح في “ما إذا كانت الحكومة تفكر في منع وصول الأموال إلى المغرب”.
وفيما يتعلق بحدود سبتة ومليلية، اقتصر رد الحكومة على التعبير عن امتنانها لـ “الاستجابة الجماعية لمؤسسات المجتمع والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي أكدت فيها أن الحدود الخارجية للمدينتين المستقلتين هي حدود الاتحاد الأوروبي”.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
