الرميد لـ”آشكاين”: موضوع الأقليات لا يعنيني لوحدي (فيديو)

صرح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لجريدة “آشكاين”، عن سبب عدم إدراج حقوق الأقليات في المحور الرابع من الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الفئوية، قائلا: ” هذه الخطة ليست خطة طرف وإذا سألتني عنها سوف أقول لك أني لست معنيا بالجواب، لأنها ليست خطتي، فهي خطة جميع المؤسسات وحصيلة المقترحات التي توصلنا بها وناقشناها وصادقنا عليها”.

وأضاف الوزير، أنه “لا يمكن أن نفرض أو تفرض أي جهة مقترحاتها وتصوراتها لأننا نشتغل بالمشترك وليس المختلف فيه”، وأردف، “إذن أن تكون لنا هذه الخطة بهذه الجرأة وبهذه المقتضيات مع ما يمكن أن يلاحظ على أنها لم تكن جريئة في بعض الأمور فقد ربحنا مكسبا كبيرا”.

واستدرك الرميد حديثه، معتبرا أنه “لا يمكن إنجاز خطة تأتي على كل شيء وتقترح التدابير في كل المجالات وتكون جرأتها متناهية فهذه الأشياء غير واردة”، وزاد، “هناك تراكم واليوم نذكر أشياء لها راهنيتها وننص على التدابير للنهوض بها وبمرر 4 سنوات نكون قد نفذنا أمورا واستجابة الجهات المعنية لأمور أخرى، نبني عليها ونأسس للمزيد وهكذا يقع التطور في أي بلاد”.

وبالنسبة لتقييم اللقاء الذي جمع بين الرميد وممثلي الهيئات الحقوقية مساء أمس 8 يناير الجاري، بمقر المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، قال: ” هذا اللقاء كان إيجابيا جدا بحيث أن فضاءات الحوار بين الفاعل الحكومي والفاعل المدني قليلة، ونحن قررنا إيجاد هذه الفضاءات، وان يكون بيننا تواصل دائم وان نسمع للفاعل الحقوقي”.

وأشار القيادي في حزب العدالة والتنمية، “أن الفاعل الحقوقي له طريقته في التعبير قد تكون فيها حدة وقد يكون فيها نقد جذري لكن ينبغي أن يتسع صدرنا للجميع”، وتابع، “بقدر ما يكون الحوار قليلا بقدر ما تكون هناك حدة في كل لقاء ونقد واللوم والعتاب وإذا كانت هناك لقاءات متعددة بقدر ما ينصرف النقاش إلى ما هو عملي وإجرائي وإلى بناء الأمور التي يجب تشيدها”، معتبرا ان هذه “بداية جيدة، وبالرغم من مستوى المداخلات كان هناك في النهاية تفاهم وتجاوب.”