2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
آشكاين/إدريس بيكلم
قال محمد حفيض، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، إن العمل الذي قامت به نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب، بسحب توقيع الحزب من التصريح المشترك، لأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، حول الإنتخابات، هو عمل إنفرادي، بمتابة فك الارتباط بالفيدرالية ، ولا علاقة له بالحزب الإشتراكي الموحد، بل يهم فقط الأمينة العامة نبيلة منيب ومن معها، مضيفا أن منيب عملت على التحضير لهذا القرار بشكل سري بعيدا عن هيئات الحزب وأجهزته لمدة أسبوع.
وكشف حفيض في تصريح لموقع “آشكاين”، أن منيب اتصلت بالكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي علي بوطوالة، طالبتا منه ومن عبد السلام العزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإتحادي، عقد لقاء ثلاثي خاص بالأمناء العامين لأحزاب الفدرالية، يوم الأحد 27 يونيو الماضي، وتقدمت أثناء الإجتماع بطلب سحب التصريح المشترك المقدم لوزارة الداخلية، بخوض الإنتخابات برمز واحد ولوائح موحدة ، واقترحت خوضها بشكل إنفرادي، غير أن بوطوالة والعزيز رفضا الأمر كليا، ودعيا الى إحالة الطلب على الهيئة التنفيذية للفيدرالية، التي تتكون من سبعة ممثلين عن كل حزب إضافة إلى الأمناء العامين، مشيرا إلى أن نبيلة منيب كلفت قبل ذلك بأيام عضوا خارج المكتب السياسي للحزب بالتواصل مع وزارة الداخلية حول نتائج وتداعيات سحب الحزب الإشتراكي الموحد لتوقيعه من التصريح في حالة رفض الأحزاب الأخرى ذلك.
واعتبر المتحدث أن الأخطر ما في الأمر هو عدم إخبار نبيلة منيب لأعضاء المكتب السياسي الذي اجتمع يوم 26 يونيو، أي قبل يوم واحد من اللقاء الذي طلبته بأمناء الأحزاب الأخرى المكونة للفيدرالية، بأي شيء من كل هذا، ولا حتى بشأن طلبها للقاء الأمناء العامين، رغم أن اجتماع المكتب السياسي تداول في عدد من النقاط منها الانتخابات والعلاقة بالفيدرالية والمسائل التنظيمية والسياسية للحزب، لافتا إلى أنهم تلقوا الخبر أثناء إجتماع الهيئة التنفيذية للفدرالية من طرف علي بوطوالة يوم الاحد 27 يونيو، مشيرا إلى أن منيب كانت تسعى لتسريع العملية حتى لا يفوتها الأجل القانوني الذي يسمح فيه بتغيير الرموز والشعارات الانتخابية، حيت سينتهي يوم 2 يوليوز المقبل.
وعن تداعيات هذا القرار قال محمد حفيض أنه من الجانب السياسي فالقرار هو فك للارتباط بالفيدرالية، و تزكية للمواقف السابقة للأمينة العامة من مسألة الاندماج، التي عملت على عرقلتها بكل الوسائل، رغم المصادقة عليها من طرف المؤتمرات الوطنية للأحزاب الثلاثة، وقطعت خطوات وأشواط مهمة ، كبناء الأجهزة الوطنية والجهوية والمحلية للفيدرالية، ومن الناحية القانونية فهو قرار غير قانوني وغير ديمقراطي، لأن مسائل فك الارتباط بالفيدرالية ليست من صلاحية الأمينة العامة بل من صلاحيات الهيئات التقريرية للحزب وهي المؤتمر الوطني أو المجلس الوطني.
وعن الخطوات الواجب اتخادها بعد هذا القرار، قال حفيض إنه من الواجب قانونا وتنظيميا عقد المجلس الوطني للحزب للتدوال في هذه المسألة، ومحاسبة الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب، على خرقها لقوانين الحزب، وتجاوز أجهزته ومقرراته. وختم كلامه بالقول أن مثل هذه الأمور يتداخل فيها الجانب القانوني والسياسي والتنظيمي، ودليل على عدم تدبير الحزب بطريقة ديمقراطية، تحترم قراراته ومقرراته، وهي محاولة لتهريب القرارات والنقاشات عن الأجهزة الشرعية والديمقراطية للحزب.
