2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بعد حوالي أسبوع من إقدام الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، على سحب توقيع حزبها، من التصريح المشترك مع اجزاب فيدرالية اليسار، لخوض الأنتخابات المقبلة بشكل موحد، وفك الاربتاط بهذا التحالف، عادت (منيب) لتخطب ود أحزاب الفيدرالية.
وحسب بلاغ صادر عن المكتب السياسي لذات الحزب، فقد أكدت منيب على استعداد حزبها للتنسيق مع حلفائه في تحالف المؤتمر والطليعة وذلك تجنبا للصـراع على الدوائر، أو الدخول في حرب انتخابية”، مؤكدة على “التزام الحزب، بخوض حملة انتخابية نظيفة ومنافسة شريفة”، داعية وزارتي الداخلية والعدل “إلى تحمل مسؤولياتهم، في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية ومحاربة الفساد الانتخابي”.
وأضاف البلاغ الذي توصل “آشكاين” بنسخة منه، أن الاجتماع عرف تقديم الأمينة العامة للجزب نبيلة منيب، تقريرا عن التطورات التي عرفتها فيدرالية اليسـار الديمقراطي، بخصـوص تدبير الانتخابات القادمة، والأسباب التي دفعت بالمكتب السياسي إلى الانسحاب من التحالف الانتخابي، لانتخـابـات الغرف المهنيـة، والمتمثلـة في رفض الأمينين العامين لحزب المؤتمر الوطني الاتحـادي، والطليعة الديمقراطي الاشـتراكي، العمل على حل المشـاكل المطروحة في عدة مناطق، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للحزب الاشتراكي الموحد، على حد تعبير البلاغ.
وكشف البلاغ، عن دعم وتضامن كتاب الفروع مع الأمينة العامة نبيلة منيب، بعد الجدل والاتهامات التي وجهت لها من طرف عدد من أعضاء الحزب، إثر قرار فك الارتباط بالفيدرالية، مؤكدا استعداد الحزب لخوض الانتخابات المقبلة، برمز “الشمعة”، و الانفتاح على المواطنين، وتقديم مرشحين يتحلون بالنزاهة والمصداقية، ومستعدين للدفاع عن الحريات العامة.
بالموازاة مع ذلك، وقع أكثر من 100 عضو بالمجلس الوطني للحزب يتقدمهم الأمين العام الأسبق محمد مجاهد، وأعضاء من المكتب السياسي، بيانا رفضوا فيه إقدام الأمينة العامة للحزب على سحب توقيع الحزب في التصريح المشترك مع أحزاب الفيدرالية لخوض الانتخابات المقبلة.
واعتبر البيان أن هذا القرار يتناقض مع التوجه الذي رسمته أرضية (الأفق الجديد)، كم يتناقض مع مضمون البرنامج التعاقدي الذي تَقَدَّمَتْ به الأمينة العامة للحزب أمام المجلس الوطني في دورته الأولى باسم المكتب السياسي، و مع النظام الأساسي للحزب، الذي ينص في مادته الثامنة على أن “المجلس الوطني هو أعلى سلطة تقريرية للحزب، بعد المؤتمر”، و يتناقض كذلك مع المادة السابعة من النظام الأساسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي التي تقضي ب : ” إن القضايا التي تنفرد الفيدرالية وحدها، ودون أي مكون من مكوناتها، بالتقرير فيها، وفي اختيار طرق ووسائل تنفيذ ما قررته بشأنها هي : المسألة الدستورية – المسألة الانتخابية – قضية استكمال الوحدة الترابية الوطنية”، كما يتناقض مع ما خَلُصَ إليه اجتماع المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، في دورته المنعقدة ببوزنيقة في 30 نونبر 2019، والذي “يعتبر أن المشروع الاندماجي يمثل خياراً استراتيجيا لا رجعة فيه”.
وشدد موقعو البيان على رفض هذه الخطوة، التي وصفوها بالمشؤومة، مؤكدين على تشبتهم بالمسار الوحدوي والحرص على مواصلة ما بدؤوه بمعية الحليفين في الفيدرالية. و غير مستعدين البتة للعودة إلى الوراء، ورفض التمترس في دائرة خط انعزالي حلقي.
