بنزاكور يعدد أسباب اللجوء لأساليب محرمة من أجل شراء الأضحية

ككل عيد أضحى بالمغرب، تضطر عدد من الأسر المغربية خصوصا ذات الدخل المحدود إلى بيع بعض ممتلكاتها أو الاقتراض  من الأبناك أو العائلة أو حتى الجيران، من أجل التسابق لشراء أضحية العيد والاحتفال ليومين وتجرع مرارة هذا الدين أو الحاجة لباقي شهور السنة.

فالبرغم من تأزم الأوضاع الاجتماعية للمغاربة ففي ظل تفشي الجائحة العالمية، التي تسببت في أضرار عدة على جميع المستويات، إلا أن الظاهرة لا تزال مستشرية لدرجة تحول عدد من الأشخاص لمتسولين  يطلبون المارة خلسة لتأمين مبلغ الأضحية، متحججين بأبنائهم وأزماتهم.

محسن بنزاكور، المتخصص في علم النفس الاجتماعي، أورد في هذا الصدد، أن أضحية العيد في المغرب لم تعد لها ذلك البعد الديني وفقط، وإنما تراجع هذا البعد لحساب الطقوس والأعراف الاجتماعية، مشيرا إلى أن البعض اليوم أصبح يلجأ إلى ما هو محرم دينيا كالاقتراض من الأبناك أو التسول في الشارع أو بيع الأثاث من أجل شراء أضحية العيد.

وشدد بنزاكور في تصريح لـ “آشكاين” أن التمثلات والدوافع النفسية لهذه الفئة من المغاربة المصرة على سلط الطرق المذكورة لشراء الأضاحي، بالرغم من كون ظروفهم المادية والأزمة الوبائية وارتفاع أثمان الأضاحي بشكل كبير، تعزى إلى دوافع اجتماعية وضغوطات نفسية ولا علاقة لها بما هو ديني.

واعتبر محلل السلوك الإجتماعي أن بعض النكت عن عيد الأضحى زكت الحاجة إلى شراء الأضحية بأي طريقة كانت، مسترسلا “بل في كثير من الأحيان يشكل عيد الأضحى محط خلافات زوجية وأسرية قد تصل بالبعض إلى درجة الطلاق، أو بيع كل ما يملكون من أجل تلبية رغبة اجتماعية لا علاقة لها بالبعد الديني للمناسبة.

وأشار بنزاكور إلى أن هذا العيد ليس بفرض وإنما سنة، تستوجب أن يتعامل معها المرء بحسب مستواه المادي، مبرزا أن الشغيلة المغربية التي تتقاضى الحد الأدنى للأجور المتمثل في 3000 درهم تشكل 70 في المائة من الساكنة النشيطة، وبالتالي فإن هذه الفئة وبحكم كثرة المصاريف وغلاء الأسعار تجد نفسها هي الأخرى محصورة في العيد وتبعاته.

وطالب المتحدث الحكومة المستقبلية بأن تكون على وعي تام بظروف المغاربة والعمل على تغييرها بشكل ديمقراطي بحيث يشمل جميع الشرائح، بالإضافة إلى العمل من خلال مختلف قطاعاتها على ان مفهوم العيد ليس مفهوما اجتماعيا محضا وإنما سنة دينية لا أقل ولا أكثر .