2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اهتزت مدينة وجدة في الساعات الأولى ليوم السبت 10 يوليوز الجاري على وقع نقل أكثر من 20 شخصا للمستشفى، بعد تناولهم مادة “الليتانول” الكحولية والمعروفة محليا ب “مورسيا” ، والتي تسببت لهم في تسمم جماعي، وعلى إثر ذلك فتحت النيابة العامة بحثا لتحديد ملابسات الحادثة، واعتقلت مشتبها به، دو سوابق قضائية متعلقة بالسرقة والاتجار غير القانوني في المواد الكحولية، بما فيها المنتهية الصلاحية.
إلا أن الملاحظ هو غياب تقارير، أو بيانات للمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني، حول هذه الفاجعة خاصة وأن عدد المتوفين ناهز العشرين شخصا إلى اليوم حسب بعض المصادر، حيث كان من المفروض أن تثير هذه الفاجعة، موجة تساؤلات حول أسبابها وطرق معالجتها، من طرف هيئات المجتمع المدني، من فعاليات حقوقية ومنظمات حماية المستهلك، لكن تبين أن لا أحد من هذه الجهات تفاعلت ولو ببيان أو بلاغ حول ما جرى، كما لو أن المتوفين لا يستحقون الحماية أو الحديث عنهم، أو لأن استحضار أسباب الوفاة، المرتبطة بتناول الخمر، شكل دافعا أخلاقيا ربما منع هذه المنظمات والهيئات من التعاطي مع القضية.
وحول هذا الموضوع قال الفاعل الجمعوي والحقوقي عبد العزيز الداودي بوجدة في تصريح ل “آشكاين”، إنه صدم بغياب أي تفاعل للمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني حول هذه الفاجعة، مشيرا إلى أن توزيع هذه المواد المسمومة كان يتم بشكل كبير في بعض الأسواق الشعبية بالمدينة، مضيفا أن المشتبه به اقتنى نحو 130 قنينة بغية إعادة بيعها.
ولفت الفاعل الحقوقي إلى أن غياب تفاعل الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك، والمنظمات الحقوقية ليس وليد اللحظة، حيت سبق والتزمت هذه الجهات الصمت في واقعة وفاة 7 أشخاص قبل ثلاثة أشهر، بمدينة تاوريرت القريبة من وجدة، إثر استهلاكهم لنفس المادة، ولم تصدر أي بلاغ أو موقف حول الحادثة، متسائلا عن موقف هذه المنظمات، لو تعلق الأمر بتناولهم لمادة غذائية فاسدة أخرى، أو لطبيعة المكانة الاجتماعية لهذه الفئة من الضحايا، التي ربما يعتبرها المجتمع عالة عليها ومن الجيد التخلص منها على حد قوله.
وختم الداودي بالقول إنه كان من المفروض على هذه الجمعيات والمنظمات البحث عن سبل إنقاد وإدماج هذه الفئات وليس الصمت على حوادث وفاتهم، داعيا الى وضع برامج تستهدف التأهيل الاجتماعي والنفسي لهذه الفئة المعرضة أكثر لمثل هذه الحوادث، والعمل على تطويق أسبابها وليس صم الآذان واللامبالاة بهذه الوقائع.
هذه حمعيات لا تتحرك الا في قضايا تمس اعضائها او شيء في نفس يعقوب اما ما يتعلق بنلفات للسلطات انتهاك قانون فيها فتراها تتهرب وتدير ظهرها مان الامر لا يتعلق بانتهاك خقوقي وما امثر الملفات التي جرباناه فيها ولم تحرك ساكنا
صحيح أن الفعاليات الحقوقية والمدنية عليها أن تفتح ملف الإدمان بمختلف أنواعه خصوصا منها التي يسهل اقتناؤها بأبخس الأثمان والتي لها تأثير خطير علۍ مستهلكيها ومحيطهم الاجتماعي. فصحة المجتمع هي من صحة أفراده.وعلۍ كل واحد منا أن يعتبر نفسه معنيا مباشرة
هل المطلوب احتجاج الجمعيات على الكرابة.