محامي المغرب يمهل “أمنستي” و “قصص ممنوعة” مهلة 10 أيام لتقديم دلائلها

كشف أوليفيي باراتيللي، المحامي الفرنسي الذي كلفه المغرب لمقاضاة كلا من منظمة “العفو الدولية” و “القصص الممنوعة” أن المغرب لا تربطه أي تعاقدات تجارية مع شركة “إن إس أو” الإسرائيلية، مالكة برامج التجسس “بيغاسوس”.

وأكد المحامي خلال استضافته على قناة ” bfmtv”  أمس الخميس أن المغرب لم يستخدم برمجيات “بيغاسوس”، وسيثبث ذلك أمام العدالة الفرنسية بعدما تم تقديم شكوى ضد المنظمتين اللتين اتهمتا المغرب في قضية التجسس دون أي دلائل مادية.

وأوضح باراتيللي أنه وفقا لقانون 1881 الخاص بحرية الصحافة فإن المنظمتين غير الحكوميتين أمامها 10 أيام لتقديم دلائلهما ضد المغرب، في حالة ما إذا وجدت، مشيرا إلى أن المسطرة القضائية تأخذ مجراها بتهمة التشهير، وذلك  أمام محكمة الجنايات بباريس.

وأضاف المحامي قائلا “تم توكيلي من طرف المغرب برد قضائي واضح وصريح ومباشر لدحض هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة”، مسترسلا  “المغرب لا يمكنه أن يتصنت على هاتف مثل رئيس الدولة الفرنسي”.

وشدد المحامي أن “المغرب ينفي بشكل قاطع الادعاءات الكيدية التي يتعرض لها”، مبرزا “المغرب في وضع يسمح له بالتصريح بوضوح، من أجل قطع هذه الشائعات التي تنتشر في وسائل الإعلام”.

“لا يوجد دليل مادي”، يشدد باراتيللي، قبل أن ينبه وسائل الإعلام من الوقوع في شرك نشر الشائعات دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع ملموسة، وبالتالي التجرد من المهنية التي تقتضيها أخلاقيات الإعلام بصفة عامة.

ويذكر أن الإعلام الفرنسي، بناء على تصريح المنظمتين، اتهم المغرب بالتجسس على هواتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و15 عضوا في حكومته، ما دفع المغرب للتنديد بهذه الاتهامات الباطلة.

وأصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول هذه المزاعم والادعاءات، كما أورد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة أن “منظمات غير حكومية تحاول تركيع المغرب عبر نشر اتهامات باطلة بسبب اتخاذ المغرب لسياسة مستقلة وسيادية”، مشيرا إلى أن توقيت هذه الحملة ضد المغرب “ليس بريئا”.

ومن جهة أخرى، واعتبر رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية في مجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون ، أن المغرب بصفته شريكا استراتيجيا لفرنسا، موضوع “حملات تشويه صحفية” تهدف إلى “زعزعة استقراره”.