العدل والإحسان: قرارات الرئيس التونسي انقلاب واضح على الديمقراطية

دخلت جماعة العدل والاحسان على خط القرارات التي أعلن عنها الرئيس التونسي؛ قيس سعيد، ليلة أمس الاحد 25 يوليوز الجاري، والقاضية بحل الحكومة والبرلمان ورفع الحصانة عن البرلمانيين.

ووصف مسؤول العلاقات الخارجية لجماعة العدل والإحسان وعضو مجلس إرشادها؛ محمد حمداوي، ما قام به الرئيس التونسي بكونه “انقلابا واضحا مدانا على التجربة الديمقراطية التونسية برمتها.

وأوضح حمداوي في تدوينة له في صفحته بـ”فايسبوك”، أن إقدام الرئيس التونسي قيس سعيد على تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة خطوة مناقضة لدستور الثورة، داعيا من سماهم “القوى التونسية والشعب التونسي إلى رفض هذه الخطوة المتهورة التي قد تعيد تونس لا قدر الله إلى عهد الدكتاتورية المقيتة التي أسقطتها الثورة التونسية”.

وكان الرئيس التونسي؛ قيد سعيد، قد أعلن في خطاب له أمس الاحد، عن قرارات في مقدمتها حل الحكومة وحل البرلمان ورفع الحصانة عن البرلمانيين، مشيرا إلى أنه سيشكل حكومة جديد بنفسه ويعين على رأسها رئيسا يساعده.