طرد 700 مستخدم من طرف فنادق الشعبي تصل العثماني

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، عن إغلاق مجموعة “يينا هولدينغ” لعدد من المؤسسات الفندقية و تشريد أكثر من 700 عاملة وعامل كانوا يعملون بها.

ودكرت الجمعية في رسالة وجهتها إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التشغيل ووزيرة السياحة، حصل “آشكاين” على نسخة منها، أن العمال البالغ عددهم 700 عامل وعاملة، فوجئوا بمنعهم من طرف العشرات من حراس الأمن الخاص، من الولوج لمقرات عملهم بجميع الفنادق التابعة للمجموعة بمراكش، مضيفة أن الغريب في الأمر هو أن الممثل القانوني للشركة، صرح بأن الإغلاق سيستمر دون تحديد أسبابه و مدته ، ودون أي إلتزام أو تعهد أمام الشغيلة .

وكشفت الجمعية أن العمال نفذوا عدة وقفات، ودخلوا في اعتصامات أمام الفنادق المغلقة المنتشرة في المناطق السياحية بمدينة مراكش (شارع الحسن الثاني، باب دكالة، شارع محمد السادس، المنطقة السياحية الحي الشتوي، المنطقة السياحية أكدال)، لافتة إلى أن عملية الإغلاق شابتها الكثير من الخروقات، وحرمانهم من حقهم في الشغل، وتجريدهم من الأجر والحماية الإجتماعية والرعاية الصحية، يندرج ضمن الإنتهاكات الصارخة للشغيلة وحقوقها المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والعديد من إتفاقيات منظمة العمل الدولية التي يعد المغرب طرفا فيهما.

واعتبرت المنظمة الحقوقية أن تشريد العمال وأسرهم، يسبب أزمة ومعاناة إجتماعية كارثية، بالرغم من أن الدولة شملت قطاع السياحة بإمتيازات وتحملت منذ بداية الجائحة دعمه، وخصصت منذ مارس 2020 وإلى غاية نهاية يونيو 2021، تعويضا جزافيا استفاد منه العاملين والمتدربين في القطاع السياحي، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و الممول من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، وقدره 2000 درهم بالإضافة إلى ” الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض.

كما اعتبرت الجمعية ما أقدمت عليه شركة سلسلة فنادق موكادور بمراكش، تسريحا جماعيا وطردا تعسفيا للعاملات والعمال ، وتملصا للإدارة من الوفاء بإلتزاماتها اتجاه الشغيلة، إضافة إلى كون الإغلاق هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، و القوانين الوطنية المتصلة بحقوق الشغيلة..

وطالبت الهيئة الحقوقية رئاسة الحكومة بالتدخل الفوري والعاجل، بحمل الشركة على إحترام القانون الدولي والوطني، وضمان كافة حقوق المستخدمين والعاملات والعمال، و بالعمل على إلغاء قرار الإغلاق، وإستئناف العمل مع ما يتطلب ذلك من صرف الأجور والوفاء بالإلتزامات الإجتماعية الأخرى، و ذلك حرصا على حقوق الشغيلة وانسجاما مع قواعد العدل والإنصاف، وتفاديا لتشريد ما يفوق 700 أسرة والزج بها في متاهات التهميش والهشاشة والفقر.