اسبانيا تتجه لضخ ملايين الأوروات لتحسين حدودها مع المغرب

جرت الكثير من مياه الاسترضاء  الإسبانية تحت جسر الأزمة الإسبانية والمغربية، في محاولة من القيادة الإسبانية الجديدة لفت انتباه المغرب إلى ان “الدار الإيبيرية” لم تعد على حالها القديم، وأن القيادة الجديدة غيرت سياساتها الدبلوماسية تجاه المغرب، فبين استقبال زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، بهوية مزورة لـ”بن بطوش”، وبين تغييير الوجوه القديمة في حكومة سانشيز، الكثير من الأحداث التي سبقت ولحقت هذا التغيير.

وتحاول إسبانيا بين الفينة والأخرى استرضاء المغرب وطلب وده، من خلال مضاعفة المالية المخصصة لحراسة الحدود  بين الجانبين، حتى لا يتكرر “كابوس الانهيار الجليد البشري الكبير” نحو سبتة المحتلة، كما وصفته الصحف الإسبانية.

وفي هذا السياق، تستعد الجارة الشمالية إسبانيا لضخ أموال بملايين الأورات للاستثمار في تحسين الحدود ومراكز المراقبة المشتركة بينها وبين المغرب، وتجهيزها وتحديثها بمعدات متطورة، وفق ما أوردته “cope” الإسبانية، أمس الأربعاء 4 غشت الجاري، بان “وزير الدولة للشؤون الأمنية يرى ضرورة تنفيذ عقود المعاشات من 2022 إلى 2025 بتكلفة سنوية تتفوق 54 مليون   يورو”.

وحسب المصدر نفسه، فقد “قررت الحكومة رفع حدود الإنفاق في ميزانية وزارة الداخلية للحصول على التزامات الإنفاق على السنوات المقبلة، بهدف استثمار هذه الأموال في تحسين الحدود مع المغرب، وتجديد أجهزة الكمبيوتر والعمل في مراكز الشرطة”.

ويرى وزير الدولة للأمن الإسباني، بصفته مسؤولاً عن تنفيذ الاستثمارات لمواجهة جرائم مثل الاتجار بالمخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، أنه “من الضروري تنفيذ عقود المعاشات 2022 إلى 2025 بتكلفة سنوية 54،205،350 يورو”.

“وفقًا للاتفاقية التي وافق عليها مجلس الوزراء”، تضيف الصحيفة المذكورة، سيتم “استخدام جزء من هذه الأموال للاستثمار في البنى التحتية التي تستجيب للاحتياجات الناشئة عن مشاكل الهجرة في ليفانتي وسواحل الأندلس وجزر الكناري وإكمالها، فيما المرحلة الثانية من تحديث السياج الحدودي لسبتة ومليلية، وسيخصص جزء آخر لاستكمال أعمال محطتي شرطة الميندراليخو وكالاتايود، وبدء تلك المخططة في توريمولينوس ومركز شرطة فالنسيا ؛ أو بناء مراكز رعاية مؤقتة جديدة للأجانب”.

وشدد المصدر ذاته على أنه “من الضروري تنفيذ خطة تجديد وبنية تحتية تتضمن التعاقد على نظام كامل وبرامج وأجهزة والتطورات اللازمة لتشغيله لتلبية احتياجات نشر جديد لنظام “SIVE”: نظام المراقبة الخارجية المتكامل، من أجل تنفيذ نظام التسجيل الإلكتروني الجديد لمداخل ومخارج المراكز الحدودية وربطها بالنظام المركزي لـ “EES” (مشروع نظام الدخول / الخروج ، EES) أو نظام الدخول والخروج الأوروبي، والذي سيكون إلزاميًا من عام 2022″.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين