الشيات: ترشح شباط باسم حزب “الزيتونة” له خطورة أخلاقية وسياسية

شكل إعلان الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، حميد شباط، الترشح باسم حزب جبهة القوى الديموقراطية في الانتخابات الجماعية المقبلة، رجة جديدة في المبادئ الأخلاقية التي تحكم المشهد السياسي المغربي، في ظل الانتقالات المتناسلة للسياسيين بين التنظيمات السياسية.

ورغم غياب وازع قانوني يؤطر ال”ميركاتو” الانتخابي، فإن ما اعلن عنه شباط، اعتبره الكثيرون من متابعي الشأن السياسي منعطفا خطيرا في المشهد السياسي الحزبي في العصر المغربي الحديث، ذلك أن شباط كان أمينا عاما سابقا لحزب سياسي عريق وله وزن سياسي واعتباري في التاريخ المغربي، ما يفتح التساؤل عن دوافع شباط للإقدام على هذه الخطوة، وكيف يمكن قراءة هذا الحدث في  ظل المشهد السياسي الحالي.

وفي هذا السياق، أوضح المحلل السياسي، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن “هناك خلل في جانبين، الأول أنه قانونيا ليس هناك ما يمنع أن يترشح أي شخص خارج حزبه الأصلي إن لم تكن له مسؤوليات نيابية او جماعية يمكنه الترشح بأي لون يريد، إذ ليس هناك ما يمنعه من الناحية القانونية، بل هناك قانون يعاقب على تغيير الحزب أثناء الممارسة أو أثناء الولاسة التشريعية، ما يدفع القضاء الدستوري إلى تجريد المعني من عشوية المجلس الذي يكون فيه باسم الحزب الذي استقال منه، بالتالي فالقانون يقف عند هذا السقف”.

واعتبر الشيات، في تصريح خص به “آشكاين”، أن “في ما يتعلق بتغيير الألوان الحزبية، صرنا نرى فسيفساء من الانتقالات لدرجة أنه لم نعد نعرف في الانتخابات المقبلة الأشخاص الذين استقالوا من البرلمان هل يستعدون لدخول هذه الانتخابات  بألوان أخرى، بمعنى أن الأمر أصبح كبيرا”.

وشدد أستاذ العلوم السياسية نفسه،  على “ضرورة التفكير في صيغة من الصيغ التي تكون فيها مرحلة انتقالية للتأمل، حتى لا يكون هناك منع نهائي، حيث يصبح الشخص الذي غير انتماءه الحزبي  ملزما أن لا يقوم بذلك بين ولاية وأخرى، وأن لا يغيرها إلا في الولاية الموالية، وأن يتم إحداث قانون  ينص على ذلك”.

“وبالعودة إلى خالة شباط”، يضيف الشيات “فهي حالة أكثر خطورة من الناحية الأخلاقية والسياسية لتكريس هذا الوضع بشكل أفظع، لأنه حالة فريدة في تاريخ المغرب الحديث، بأنن يتحول أمين عام حزب، وليس أي حزب، بل هو حزب الاستقلال، لكي يترشح في انتخابات جماعية باسم لون سياسي آخر”.

ولفت الشيات الانتباه إلى انه “رغم أن انتقال شباط إلى هذا الحزب لا يشكل مشكلا قانونيا، ولكنه يشكل مشكلا أخلاقيا وسياسيا كبيرين جدا، لأن الخلافات داخل الأحزاب السياسية التي لا  تصل إلى حلول مع أمين عام سابق بغض النظر عن مطالبه، فهذا أمر يصعب فهمه داخل هذه المنظومة الداخلية لحزب الاستقلال، الذي يعتبر حزبا عريقا، ولم توجد أي آلية داخلية لثني هذا الشخص عن الترشح أو إعطائه مجموعة من المزايا، وكمتابع مستقل يصعب عليه فهم هذه الظاهرة من هذه الزاوية”.

وتابع المحلل السياسي، في حديثه للجريدة، بأن “تحميل شباط المسؤولية الاخلاقية يعكس هذه الوصولية والنزعة الذاتية والاستعجال في تقلد المسؤوليات وفي البقاء على نفس اللون، رغم أن شباط كان برلمانيا سابقا، وكان خارج البلاد، وعودته إضافة إلى ماقلناه يدخل ضمن المغامرات السياسية، بمعنى أنه ليست هناك آلية من الآليات التي يمكن من خلال بُعْد هذا التحليل السياسي أن ندعم فيه أن ما قام به شباط سوى كونه مرتبط بما هو ذاتي وشخصي”،

مشيرا إلى أن “هذا يسائل حزب الاستقلال كحزب، عن آليات التنفيس السياسي الداخلي، خاصة في حالة شخص كان يتقلد الأمانة العامة للحزب، والذي ليس شخصا عاديا  داخل الحزب”.

وساءل الشيات “المنظومة الحزبية لحزب الاستقلال والمنظومة السياسية المغربية حول هذه الإفرازات التي تعطي انطباعا على أن هذا الأمر أصبح متعايشا معه كنوع من الغش السياسي، لأن الإنسان يجب أن يبقى في جلده ولونه السياسي، حتى وإن كانت هناك خلافات سياسية فهذا لا يعني تغيير  الحزب”.

وخلص الشيات إلى ضرورة إيجاد صيغة قانونية حتى يتم ردع هذه الممارسات، وأن لا يقوم الأشخاص الذين تقلدوا مهاما سياسية خلال فترات انتدابهم السياسية بتغيير ألوانهم السياسية إلا بعد مرور ولاية أخرى، جماعية أوبرلمانية أو داخل مجلس النواب أو المستشارين، حتى يتم ردع هذا الأمر على المستوى القانوني، وان يتم التشبث بالأحزاب السياسية وبالبقاء داخلها، أن تكون العملية الديموقراطي على مستواها الداخلي مع تكريس هذه الممارسات، وإلا فالأمر أصبح مستفحلا على كل المستويات، الجماعة، البرلمان، ولم يعد يستثني أي  حزب،  من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، والناس أصبحت تنتقل هنا وهناك، دون أي رادع  قانوني ولا أخلاقي، فعلى الأقل يجب ان يكون هناك رادع قانوني بحيث يجب ان تكن هناك فترة انتقالية على مدى  ولاية واحدة، بحيث أن أربع او خمس سنوات كافية ليفكر أي مرشح بعدم مغادرة الحزب والبقاء فيفه مهماكانت التكلفة السياسية”.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين