أصدت الحكومة المغربية، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الترسانة القانونية المتعلقة بصناعة الأسلحة من خلال مرسوم رقم 2.21.405 صادر في 15 يوليو 2021، والقاضي بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
ويشكل إصدار هذه الترسانة القانونية المنظمة للصناعات العسكرية الحربية الحديثة، قفزة نوعية في مجال تسليح الجيش المغربي، وهو ما يطرح التساؤل عن الدور الذي سيلعبه دخول المغرب غمار تصنيع بعض من سلاحه العسكري في ترتيب تصنيفه ضمن القوى العسكرية الإقليمية، وكيف سيؤثر ذلك على قلب موازين القوى العسكرية؟.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير العسكري المغربي، والباحث في الشؤون السياسية، محمد شقير، أنه “من بين بنود الاتفاق الذي أبرم بين المغرب والولايات الأمريكية المتحدة باسم الشراكة العسكرية، الممتدة بين 2020 و2030، (من بنوده) تشجيع الاستثمار العسكري، بمعنى تشجيع الاستثمارات لخلق صناعة عسكرية في المغرب، بحكم أن المغرب حاليا في إطار استراتيجيته يعمل على ضرورة تصنيع بعض المعدات العسكرية، خاصة قطع الغيار وبعض الأسلحة الخفيفة، والتي يمكن أن تخفف من تكاليف الاستيراد العسكري”.
وفي هذا الإطار، يضيف شقير في تصريحه لـ”آشكاين”، بأن “المغرب توجه نحو هذا التحول بخلق نواة صناعية عسكرية بالمملكة، وهذا لا يمكن معرفة تداعياته الآن على تحول ميزان القوى، إذ أن الأخير ليس مرتبطا فقط بالصناعة العسكرية، بل يرتبط أساسا بنوعية الأسلحة وتمرس القوات العسكرية المسلحة”، مشيرا إلى أن “الصناعة العسكرية ستكون تدعيما لهذه القوة العسكرية “.
ولفت شقير الانتباه، إلى أن “هذا لا ينفي أنه في دول المنطقة في شمال إفريقيا، هناك نواة صناعة عسكرية في بعض الدول مثل الجزائر ومصر، ولكن جل دول المنطقة تعتمد في معداتها العسكرية على الاستيراد”.
ويرى شقير أن “تكوين أو خلق المغرب صناعة عسكرية ليست هي التي ستميل ميزان القوى العسكرية لصالحه، إذ أن كفة ميزان القوى مرتبط و بطبيعة ونوعية العتاد العسكري”، موردا أن “المغرب حاليا توجه نحو هذا المجال من خلال تحديث قواته العسكري خاصة الطيران، من خلال اقتنائه “f-16″ و”f-35″، بالإضافة إلى اقتناء طائرات الدرون ووسائل الاستخبارات العسكرية من خلال القمرين الصناعيين”.
وخلص شقير، في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “تركيز المغرب منصب على هذا التوجه، بمعنى أن الحرب العسكرية العصرية أو الحديثة تقوم بالأساسا على الاعتماد على هذا النوع من الأسلحة، وهو ما يمكن أن يميل كفة ميزان القوى لصالحه، أما الصناعة العسكرية فستكون، كما أشرت سابقا، مكملا لهذا التحول”.
جدير بالذكر أن المرسوم المذكور، حدد لوائح الأسلحة والعتاد التي سيتم تصنيعها وفق ضوابط معنية، في ثلاث لوائح، أولاهم مرتبطة بـ”عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الدفاع: تضم عتاد الحرب وأسلحة وذخيرة الدفاع ومكوناتها وفروعها وأجزاءها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للمراقبة أو الرصد أو الاتصال، المخصصة حصرا للعمليات العسكرية البرية أو الجوية أو البحرية أو الفضائية”. وهي التي تم التفصيل فيها من خلال الملحق الأول بالجريدة الرسمية، اطلعت عليه “آشكاين”.
أمّا الفئة الثّانية، حسب الملحق الثاني ابالجريدة الرسمية، فتشمل “الأسلحة والذخيرة، ومكوناتها وفروعها وأجزائها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للرؤية أو المراقبة أو الرصد أو الاتصال أو التنقل أو الحماية التي يمكن أن تخصص سواء للحفاظ على الأمن والنظام العامين أو للاستعمال العسكري”.
وفي حين بين الملحقين الرابع والثالث، ما تضمته الفئة الثالثة من “الأسلحة والذخيرة المخصصة لاستعمالات أخرى” وتضم أسلحة القنص والرمادية والرياضية، والأسلحة المستعملة في انطلاق المنافسات الرياضية، والأسلحة التقليدية وأسلحة الهواء المضغوط، وكذا ذخيرة هذه الأسلحة ومكوناتها وفروعها وأجزائها”.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
