أصبح المرسوم رقم 2.20.369 الصادر في 9 ذي الحجة 1442 الموافق لـ 20 يوليوز، الذي التعويضات التي سيتقاضاها أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية، (أصبح) ساري المفعول بشكل رسمي وبأتر رجعي، وذلك بعدما نشر بالجريدة الرسمية، عدد 7011، الصادرة يوم 9 غشت الجاري.
وبناء على المرسوم المذكور، فإن أعضاء مكتب ذات المجلس، سيتقاضون تعويضا جزافيا حدد مقداره في 2700 درهم عن كل اجتماع خاص بمكتب المجلس، في حدود 15 اجتماعا في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات مكتب المجلس، أي أن كل عضو سيتقاضى 40.500 درهم في السنة، زائر 35 ألف درهم تعوضا عن اجتماعات الجمعية العامة، وهو ما سيمكنه من تقاضي 75 ألف و500 درهم في السنة.
كما سيتقاضى المشاركون في اجتماعات اللجان الدائمة، في حدود 10 اجتماعات في السنة كحد أقصى، تعويضا جزافيا يصل 2200 درهم للأعضاء و2900 درهم للمقررين، و3600 درهم للرؤساء، علما أن رؤساء اللجن أعضاء في مكتب المجلس، حسب المادة 49 من قانون المجلس رقم 76.15، أي أنهم سيستفيدون من تعويضات اجتماعات المكتب والجمعية العامة أيضا.
المرسوم نفسه حدد تعويضا جزافيا خاما، يؤدى كل شهر، عن المهام لأعضاء الآلية في 40.000 درهم للمنسق، لرئيس الآلية وطنية للوقاية من التعذيب و30.000 درهم دون إمكانية الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير.
أما أعضاء الآليتين الوطنيتين للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة فسيتقاضون تعويضا جزافيا خاما مقداره 7150 درهما للمنسقين، و5720 درهما للأعضاء، عن كل اجتماع من اجتماعات كل آلية حسب الحالة، في حدود 4 اجتماعات في الشهر.
كما تضمن المرسوم تفاصيل تعويضات رؤساء وأعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، و التعويض الجزافي الخام الخاص بتحرير التقارير التي يعدها عضو اللجنة الجهوية، وبين في مادته السابعة أن المجلس هو من يتكفل، من ميزانيته، بمصاريف التنقل والإقامة لفائدة أعضائه وأعضاء لجانه الجهوية، بمن فهم الأعضاء المقيمون خارج المغرب، بمناسبة مشاركتهم في اجتماعات ودورات المجلس ولجانه الجهوية والمهمات التي يمثلون فيها المجلس، داخل وخارج المغرب، ويستفيدون من تعويض قدره 200 لليوم عن مأمورية خارج المغرب و700 درهم بالنسبة للمأموريات داخل المغرب.
يذكر إلى أن المرسوم المرسوم رقم 2.20.369 الصادر ، لم يشر إلى حجم التعويضات التي تتلقاها رئيسة المجلس، أمينة بوعياش وكاتبه الوطني، منير بنصالح،
فلوس الشعب المغربي فين كاتمشي وكيفاش كيلعبو بيها ،مشبعين بعضياتهم فلوس ومشبعين باقي الشعب الزرواطة والقهر والتفقير والتكليخ.
سلآم، حبذا لو تفضل مجلس حقوق الانسان بالانكباب على تصفية باقي ملفات التعويض عن الضرر لضحايا الرصاص، والتي ورثها من لجنة الإنصاف والمصالحة منذ سنة2004,ومن المعلوم أن من ضمن حقوق الإنسان إجابته في اجال معقولة بالإيجاب أو الرفض،
و الغريب في تركيبة هذا المجلس أن غالبية أعضائه هم إشتراكيون …”يعني إقضينا الغراض”. و هذا هو النظال و إلا فلا.
حسبنا الله ونعم الوكيل
هادا راه المجلس الوطني لعقوق الانسان. راه هدا كيكل الانسان المغربي في حقوقو
غير كنشم رائحة الاتحاديين كنهز يديا.
الأطر الطبية و هي تجاهد و تقاوم في معركة الموت ضد كوفيد أجر الممرض لا يتعدى 6000 درهم في الشهر و الطبيب العام 9000 درهم في الشهر و الطبيب المتخصص 13000 درهم في الشهر. لكم أن تحكموا هل المواطن اليوم فيحاجة إلى الرعاية الصحية أم إلى أناس لا دور لهم سوى كتابة التقارير و يالها من تقارير كلها تصب في العام زين و كل شئ على ما يرام في البلد. لا حول و لا قوة إلا بالله.
ماالقيمة المضافة لهذا المجلس على حياة المغاربة غير لهف المال العام دون وجه حق هو مؤلف من مجموعة من شلاهبية ومرتزقة الحقوق. ليس إلا المغاربة لا يحتاجون لكثرة المؤسسات ونوعها بل لمن يقدم لهم خدمة ملموسة تنعكس على حياتهم اليومية
في وطني كثير ممن يجلسون علۍ الكراسي يؤمنون بلا للبيليكية بأسلوب الدبشخية
هههههههههههههههه هههههههههههههههه هههههههههههههههه هههههههههههههههه هههههههههههههههه هههههههههههههههه نستحق كل ما يحدث لنا بصمتنا و خذلاننا و تركهم يسرقوننا بقانون يصنعونه لهم …