لماذا أوقفت السلطة لقاء أخنوش وتغاضت عن لقاءات حاشدة للعثماني وولد الرشيد؟

أثار توقيف  باشا منطقة كيليز بمدينة مراكش، في 29 غشت الجاري، لمهرجان خطابي لحزب التجمع الوطني للأحرار في إطار الحملة الانتخابية للحزب المذكور برسم الاستحقاقات الانتخابية،(أثار) الكثير من التضارب في الآراء.

فبين مؤيد لتدخل السلطات على أخنوش وحزبه من اجل التحذير بخطورة الوضع، والقائلين ان هذا الحدث يفند كل ادعاءات بعض الأحزاب بكون السلطات تتعامل بتمييز بين الأحزاب، وبين من يرى أن الأمر  كان ضدا على الحزب، إذ أن السلطات لم تتدخل على تجمعات حزبية أخرى، مثل التي يقودها منسق حزب الاستقلال في الجهات الجنوبية الثلاث حمدي ولد الرشيد، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية  سعد الدين العثماني.

فغير بعيد عن واقعة توقيف لقاء أخنوش في مراكش، ظهر حمدي ولد رشيد وكيل لائحة حزب الاستقلال بمدينة العيون، في لقاءات وخرجات لحملاته الانتخابية بشكل متفرق ومتكرر في أحياء المدينة، كان آخرها حضورها في حفل جماهيري كبير  مع قبيلة الركيبات والذي حضره أعداد كبيرة.

وقبل هذا وذاك فقد هدد حمدي ولد الرشيد في وقت سابق حياة المواطنين في عز أزمة كورونا، من خلال، في فترة احتفال المغاربة بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وكان لحمدي ولد الرشيد طريقته الخاصة في هذا الاحتفال الذي حشد له قرابة 30 ألف شخص في ساحة المشور بمدينة العيون، متحديا بذلك حالة الطوارئ الصحية، معتبرا أن ذلك “في مصلحة الوطن”، ورغم كل ذلك لم نشهد تدخل للسلطات لا في الأخيرة أو ما قبلها من الأحداث الجمايرية التي ينظمها ولد الرشيد وتخرق حالة الطوارئ الصحية.

لم يقف الأمر عند ولد الرشيد، بل تعداه إلى رئيس الحكومة والامين العام لحزب العدالة والتنممية في لقاءات متكررة وسط حشود من أعضاء ومرشحي الحزب والمواطنين، رغم أنه خرج في أكثر من مرة في فيديوهات رسمية وغير رسمية، يحذر المغاربة من التجمعات وخطورة الوضع الوبائي الذي يهدد المغاربة جميعا.

وكان آخر هذه اللقاءات التي هدد فيها حزب العدالة والتنمية  صحة المواطنين، ولم يشهد تدخلا للسلطات كما هو الحال للقاء أخنوش، بحضور أمينه العام سعد الدين العثماني في لقاء يفتقر إلى التباعد الجسدي، في ما زصفه بعض الأعضاء بالاستقبال العفوي للعثماني في جماعة تيمزكدوين إقليم شيشاوة.

وفي هذا السياق، أوضح المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، محمد زين الدين أن هذه الحالات تبقى معزولة وفردانية، نتيجة للتقيم الذاتي لأفراد السلطات الإدارية والهدف منها هو الحفاظ على الصحة العامة وتطبيق الإجراءات الإاحترازية بنوع من المساواة بين مختلف الفرقاء السياسيين”.

وشدد زين الدين، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “حالة مسرح مراكش كان فيها نوع من التضخيم الإعلامي، لأن السلطات قامت بدورها من اجل الاحتراز”، مشيرا إلى أن “تعاطي الحزب كان عقلانيا ومسؤولا وراشدا في  كيفية التعامل، ولم نشهد بكائيات التي يقوم بها البيجيدي”.

ولفت المتحدث نفسه، الانتباه إلى أن “كلا الطرفين في الوقعة، سواء الحزب أو سلطات مراكش، لم يكن لديهما مشكل في طريقة التعامل، فالسيدة الباشا قامت بوظيفتها من أجل حماية الصحة العامة لأنها هي الأساس، ومن جهة أخرى تعاطي “الأحرار” لم يكن فيه نوع من القدح أو التجني”،

وأضاف زين الدين، أن الواقعة كان فيها نوع المن الحساسية إعلاميا ولكنها مسألة عادية لأن السلطات منوط لها مهمة الحفاظ على الصحة العامة قبل الانتخابات ، في المقابل بلاغ التجمع الوطني للأحرار كان بلاغا رصينا وعقلانيا ولم يحمل نوعا من البكائيات، رغم ما لحظناه في تدخل السلطات الذي اتسم بنوع من التشدد، والذي يندرج في إطار الحفاظ على الصحة على العامة،”

وأشار محدثنا إلى ان “قيادات الأحرار حرصت على التعامل بنوع من الذكاء والعقلانية مع الواقعة، إذ أنهم قاموا بتبرير ما حدث، وأن اللقاء كان مبرمجا على أن يكون مجرد لقاء بين القيادة وبعض أعضاء الحزب إلى أن تحول إلى لقاء مفتوح، وهذا التعامل خلافا لأحزاب أخرى التي تمارس نوعا من البكائيات، ومحاولة إلصاق كل شيء بالسلطات العمومية وهذاأمر لا يليق بالعمل السياسي”.