في انتظار تعيين رئيس جماعة جديد لمدينة تطوان، قام محمد إدعمار، رئيس ذات الجماعة المنتهية ولايته بتوقيع شهادة لفائدته تفيد ملكيته لإحدى البقع الأرضية.
وبحسب الوثيقة الموقعة من إدعمار والتي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، فإن إدعمار يشهد لنفسه كون البقعة الأرضية المشيد فوقها بناء مرخص و الواقعة بحارة اكويلمة تطوان و البالغ مساحتها 162 متر مربع في ملكه.
وأضافت ذات الوثيقة أن ملكية هذه البقعة تعود لإدعمار المنتمي لحزب العدالة والتنمية حسب رسم الشراء المضمن بكناش الأملاك بتاريخ 2 أكتوبر 1990، مشيرة إلى أن هذه الملكية لا تدخل ضمن الأملاك الجماعية.
لكن عدد من الأشخاص الذين اطلعوا على الوثيقة، صرحوا لـ “آشكاين” على أنه من الغرابة أن يمنح إدعمار لنفسه شهادة بتاريخ 14 شتنبر الجاري، مباشرة بعد نتائج انتخابات 8 شتنبر التي مني حزبه فيها بهزيمة “كارثية”.
وعلى إثر هذه المعطيات، تواصلت “آشكاين” مع رئيس جماعة تطوان المنتهية ولايته، وأكد صحة الوثيقة، مبرزا أنها كباقي الوثائق قانونية ولا تشوبها شائبة.
وعن توقيت توقيع الوثيقة، وأوضح إدعمار أن الأمر غير مهم، وما يهم بالفعل هي مدى قانونية الشهادة، مضيفا “لا زلت أقوم بعدد من التوقيعات، لغاية تعيين رئيس جماعة جديد والشهادة التي وقعتها لنفسي تخص ملكية بقعة أرضية أملكها منذ سنة 1990”.
وأضاف محدثنا أن الوثيقة لا علاقة لها بالبلدية بتاتا، وأن توقيعها يدخل في إطار إجراءات تحفيظها وأنه أدى مستحقات اعتيادية للجماعة مقابل الحصول على هذه الشهادة العادية، مبرزا بالقول “قبل أن أشتغل كرئيس جماعة أي قبل 12 سنة وأنا أملك ولله الحمد بيتا وسيارة “.
ولكن من كان يملك البقعة قبله.هل هي ملك الجماعة لماذا شهادة وليس وثيقة صادرة عن موثق ام ترامي على العقار.المحافظة العقارية كفيلة بالجواب عن السؤال
يجب عدم الاخذ بالتوقيع لانه تم في الوقت الميت وبعد اجراء الانتخابات .