زاكورة.. “الإهمال” يحول مشروع بالملاير إلى صحراء قاحلة ( صور + فيديوهات)

كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن تعرض مشروع الحزام الأخضر بزاكورة إلى “الإهمال”، ما حوله إلى صحراء قاحلة، بعدما كانت الساكنة تأمل خيرا في أن تصبح هذه المساحة متنفسا لأبناء المنطقة، لعما أن هذا المشروع قد توج بجائزة وطنية للبيئة بغرس 120 ألف شجرة على مساحة 300 هكتار بهدف إقامة غطاء نباتي بديل.

وقال الغلوسي، إن “بعض الفعاليات المدنية بمدينة زاكورة تواصلت معه خلال الأسبوعين الماضيين بخصوص مشروع الحزام الأخضر للمدينة والذي تبناه المجلس الإقليمي للمدينة وبمساهمة مجموعة من الشركاء والمتدخلين وهو المشروع الذي خصص له مبلغ   46.800.000,00 مليون درهم”.

وأوضح الغلوسي، في  تدوينة على حسابه الفيسبوكي، أن المبلغ المالي المخصص لهذا المشروع، توزعت مساهماته بين وزارة الطاقة والمعادن والبيئة -قطاع الماء- بـ 20مليون درهم، وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية بـ 7مليون درهم ، مجلس جهة درعة  تافيلالت بـ 5 ملايين درهم، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ 3,8مليون درهم، وزارة الداخلية ممثلة في مديرية الإنعاش الوطني بـ 3ملاين درهم، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بـ 3 ملايين درهم ، في حين ساهم محتضن المشروع المجلس الإقليمي لزاكورة بـ 3 ملايين درهم.

وأكد المتحدث نفسه، على أن  “صاحب المشروع، أي المجلس الإقليمي لزاكورة، عمد إلى إبرام صفقة عمومية مع شركة هي التي تكلفت بإنجاز كل الأشغال بما في ذلك الأنابيب التي ستستعمل في السقي بتقنية التنقيط ( goûte à goûte )، واستبشرت ساكنة المنطقة خيرا بهذا المشروع الإستراتيجي والواعد”.

واعتبرت “الفعاليات المدنية بزاكورة، يضيف الغلوسي، أن “هذا المشروع يشكل الآن جريمة بيئية حسب ما توثقه الصور والفيديوهات التي ترصد طبيعة هذا المشروع ومصيره، والتي توضح مدى الكارثة التي حلت بهذا المشروع وجعلت أموالا عمومية ضخمة في مهب الريح وتم هدرها وتبديدها”.

وشدد الغلوسي، على أن “المرء يصاب بالدهشة وهو يرى كيف أن أموالا طائلة تصرف على مشروع ضخم ويصبح مجرد سراب”، موردا أنه “أمر  يدمي القلب”، متسائلا “هل لهذا الحد يمكن أن تساهم قطاعات عمومية بأموال كبيرة وتذهب أدراج الريح دون أن تكون هناك رقابة ولا متابعة؟ هل أموال المغاربة أصبحت سائبة لهذا الحد؟.

وتابع كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تساؤلاته: “من يتحمل المسؤولية فيما حل بهذا المشروع المهيكل كما أطلق عليه رئيس المجلس الإقليمي ؟ أين هي كل تلك المؤسسات  وأولئك المنتخبون مما يجري ؟ أين وأين ؟هل الأموال التي صرفت على المشروع تم العثور عليها في بئر وليست مالا عاما أديت من جيوب المغاربة؟”.

“إن الأمر يتعلق باختصار بجريمة كاملة الأركان”، يستطرد الغلوسي معتبرا أن ما وقع “تبديد وهدر للمال العام بدون حسيب ولا رقيب، وهو ما يتطلب من الجهات المعنية والمسؤولة التدخل لإنقاذ هذا المشروع الحيوي وتحديد المسؤوليات ومساءلة كل المتورطين في هذه الفضيحة البيئية، والتي تشكل جريمة كبرى في حق البيئة وفي حق ساكنة مدينة زاكورة المهمشة، والتي كان بالأحرى أن تستفيد من تلك المبالغ الضخمة وتوظف في البنيات التحتية والخدمات العمومية”.

وطالب الغلوسي النيابة العامة بالتدخل، مشيرا إلى أن “هذه الجريمة تتطلب تدخل النيابة العامة لفتح بحث قضائي معمق حول هذه القضية وكشف كل جوانبها ومتابعة المتورطين مهما كانت مراكزهم الوظيفية”.

جدير بالذكر، أن رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة المنتهية ولايته ،عبد الرحيم شهيد، قد تسلم، في 5 من يوليوز المنصرم،  جائزة الحسن الثاني للبيئة -صنف مبادرات الجماعات الترابية- التي تنظمها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة كل سنة، وذلك بفضل مشروع الحزام الأخضر لغرس 120 ألف شجرة على مساحة 300 هكتار ، هدف إقامة غطاء نباتي بديل، وإعادة استعمال المياه العادمة والطاقة الشمسية في سقي الأشجار، وإحداث منبت لتوفير الشتائل، بكلفة تناهز 46.8 ملايين درهم.

وتم إطلاق هذا المشروع من طرف المجلس الإقليمي لزاكورة مع عدد من الشركاء المذكورين أعلاه، سنة 2019، بعد تزايد العوامل المساهمة في تدهور البيئة في الإقليم، وتقلص الغطاء الأخضر نتيجة انخفاضم منسوب المياه وندرة الأمطار وزحف الرمال، وهو المشروع الذي تحول إلى صحراء قاحلة بسبب “الإهمال”، الذي أوضح رئيس الجمعلية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي عددا من جوانبه.