تعرض التنظيم الداخلي لحزب العدالة والتنمية إلى رجات مترادفة ومتتالية خلال ولاية تقلده رئاسة الحكومة في الولاية الأخيرة بقيادة أمينه العام المستقيل، سعد الدين العثماني، منذ توقيع الأخير على قرار التطبيع، مرورا بتقنين الكيف وما أحدثه ذلك من خلاف داخلي، وصولا إلى السقوط المدوي في استحقاقات 8 شتنبر الجاري والتي تكبد فيها الحزب خسارة كبيرة.
وشكل التراجع الانتخابي لحزب العدالة والتنمية فرصة لمراجعة الحزب لأولياته، وإقرار امانته العامة بالهزيمة ومسؤوليتها عنها من خلال استقالتها الجماعية، كما أفرز المجلس الوطني للحزب المنعقد اليوم السبت 18 شتنبر، انتخاب جامع المعتصم، رئيسا للمؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية المقرر انعقاده في أواخر شهر أكتوبر.
كل هذه الأحداث المتسارعة في البيت الداخلي لحزب “المصباح”، تستوجب وقفة تحليلية لمخرجات المجلس الوطني، وما مصير الحزب بعد هذه التراجع الانتخابي؟.
وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي، وأستاذ العلوم السياسية، عصام لعروسي، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “المؤتمر الوطني المرتقب انعقاده بعد شهر ونصف من الآن في نهاية أكتوبر، هي الهيئة التي سيتقرر المسار العام ومستقبل للحزب”
ويرى محدثنا أن “الزلزال السياسي الذي حصل في 8 شتنبر بمثابة حدث مفصلي يجب على الحزب أن يتخذ مواقف أساسية، تتعلق بالتنظير السياسي، من خلال عملية تصحيح المسار الهوياتي الإيديولوجي للحزب، خاصة ان الحزب بعد فترة عشر سنوات الأخيرة، شهد تراجعا كبيرا للمنظومة الإيديولوجية التي كان يعتمد عليها، والتي استطاع بواسطتها ان يحوز على ثقة الناخب المغربي والذي صوت عليه في ظرفية 2011 واعطاه الثقة منذ ذلك الوقت”، مشددا على انه حان الوقت ليحسم المؤتمر الوطني للحزب في مسألة الهوية”.
ثانيا، يضيف لعروسي “هناك نقطة تنظيمية هيكلية، تتعلق بتحمل المسؤوليات، خاصة مع النقاش الدائر حول إرجاع الثقة في تيار بنكيران مقابل تيار العثماني، وهناك تيار ثالث يطالب بقيادة أخرى لم تتحمل عبئ هذا التراجع المنهجي والتنظيمي والسياسي لحزب العدالة والتنمية”.
“بالإضافة إلى مراجعة الهوية”، يسترسل المتحدث “وجب مراجعة البنية التنظيمية من خلال انتخاب الأمانة العامة الجديدة للحزب، ومجلس وطني جديد، بأفكار وتصورات جديدة، وبأسلوب جديد للتدبير”.
واعتبر لعروسي، أن “هذا الحزب في مفترق طرق الأن، ولن يستطيع أن يعيش بالشكل القديم، واحتمالات تحوله إلى حزب غير إسلامي تظل مطروحة، لأن الأمر يتعلق بمسألة الشعارات والانفتاح لعلى نخب جديدة، وهي كلها تصورات سيناقشها المؤتمر المرتقب للحزب”.
وتابع أن “العدالة والتنمية يجب أن يناقش البرامج التي يريد في إطار التهييء للمعارضة، وكيف سيشكل هذا الحزب مستقبلا المعارضة في ظل وجود أحزاب لبرالية، وهل بإمكانه أن يقنع من جديد الناخب المغربي، بكونه لا زال يدافع عن قضايا المواطن المغربي العادي، خاصة انه فقد شعبيته من خلال قرارات غير شعبية اتخذها من خلال 10 سنوات حيث تم التراجع عن كل المكتسبات التي تقرب من الطبقات المتوسطة والفقيرة”.
وخلص لعروسي، إلى أن “العملية صعبة جدا في إطار التنظير وتنزيل هذا البرنامج بالنسبة للعدالة والتنمية، علاوة على موقفها من المؤسسة الملكية ومن الأحزاب السياسية الأخرى، خاصة بوجود دعوات هنا هناك لتأسيس حزب سياسي من داخل البيجيدي بعد الإشاعات التي أطلقت على الرباح، لأن الجناح الذي استوزر وخبر الشؤون الدولة”.
وتساءل محدث “آشكاين”، عن “كيف لمثل هذا الفصيل أن يتواجد مرة أخرى داخل حزب العدالة والتنمية، وهل الأمر سيفتح المجال الانشقاقات جديدة؟”، ذاهبا بالقول إنه ” من المرتقب أن نشهد موجة من الانشقاقات والاستقالات، لان الثوابت التي تأسس عليها الحزب تشتتت وتفرقت وكل يغني على ليلاه”.
لااعرف لماذا الحديث عن البيجيدي في حين انه انتهى سياسيا يوم 8 شتنبر .لذا وبعد ان ضاق المواطنون درعا بالقرارات اللاشعبية التي افقرت المغاربة لمدة 10سنوات ابانوا عن وعي سياسي وقاموا باطفاء قنديل العدالة والتنمية الى الابد .
Aucun des responsables islamistes n’a sur lui un signe marocain. Ils adorent défendre des causes qui leur permettent de jouer sur la sensibilité et non sur la raison et l’intelligence
مقاعد العدالة والتنمية في برلمان 2021 تحمل في طياتها مستقبل PJD حيث ان رقم 13 هو رقم نحس حسب بعض الخرافات ۔وحجم الكوارث التي ستلحق هذا الحزب لايمكن تصورها الا بعد الموتمر الاستثناءي المنتظر انعقاده في نهاية اكتوبر