2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، لأول مرة، عن سبب رفضه ضم الأغلبية الحكومية لأكثر من ثلاثة أحزاب، وخاصة حزب “الاتحاد الاشتراكي”، الذي عبر بشدة عن رغبته وأحقيته في الانضمام للتشكيلة الحكومية.
وقال أخنوش في معرض تصريح له خلال ندوة للإعلان عن الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية المقبلة، صباح يومه الأربعاء 22 شتنبر الجاري، “إن مبدأ التوازن ما بين الأغلبية والمعارضة يقتضي ألا يتم تكثيف القوة الكبرى في جانب دون آخر، لضمان فعالية الأداء الحكومي والبرلماني، سواء الأغلبية منه أو المعارضة”.
وعبر أخنوش عن تفهمه للتطلعات التي عبرت عنها بعض الأحزاب السياسية للمشاركة في الحكومة المقبلة، مؤكدا على أن هذه الرغبة “تظل مشروعة ومستحقة لاعتبارات كثيرة لا مجال لذكرها”.
وأضاف أن الأحزاب السياسية “عبرت عن وعيها الدقيق وانخراطها القوي في كل المبادرات الكفيلة في جعل بلادنا قادرة على ربح كل الرهانات كل من موقعه الذي يراه مناسبا ووفقا لقراءته للمرحلة القادمة”.
مشددا على أنه “من منطلق الحرص على ضرورة إلتقاء مكونات الأغلبية المقبلة حول البرامج والمبادئ والأفكار المشتركة لتشكل أرضية صلبة للانطلاق نحو كسب رهان المستقبل، أعلن أن الأحزاب التي ستشكل الحكومة المقبلة هي حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال”.
يذكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان قد أعلن عن اختياره الاصطفاف في المعارضة، بعدما لم تفلح كل محاولاته في إقناع رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بضم حزب “الوردة” إلى الائتلاف الحكومي.
وأوضح الحزب في بلاغ مقتضب، على صفحته الرسمية، إنه “في اجتماع طارئ للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قررت قيادة الحزب الخروج الى المعارضة، وذلك و”التزما بالتفويض الذي منحه لها المجلس الوطني”، مشيرا إلى ان بلاغا مفصلا سيصدر قريبا في الموضوع.
بدوره أعلن الكاتب الأول لحزب “الوردة” إدريس لشكر، عدم تقدمه للترشح لقيادة الحزب للولاية الثالثة على التوالي خلال المؤتمر الوطني للحزب الذي سيعقد بعد أسابيع.
وقال لشكر في ندوة صحفية اليوم الاربعاء، 22 شتنبر الجاري، “لقد توجهت للاخوات والاخوان في المكتب السياسي بضرورة عقد مؤتمر وطني للحزب خلال الايام القليلة القادمة”، مضيفا “أنا الذي دافعت واقترحت في مراحل سابقة أن لا تتجاوز المسؤوليات الحزبية القيادية ولايتين، لذلك أعلن من اليوم أنني لست مرشحا للكتابة الاولى وأنني سأنضبط للقانون”.
رفضوم واذلوك بعد تعلن عن اكتفائك بولايتين وتلتزم بالقانون عرف عليك انك انتهازي وصولي ودم شهداء الحزب براء منك
هل هناك فرق بين الأغلبية والمعارضة؟؟؟ اللهم في توزيع الريع والغنائم؟؟؟؟
هل تريد أن نصدق أننا في دولة السويد؟؟؟ ألم يقل لشكر بعظمة لسانه إن كانت الحكومة حكومة صاحب الجلالة فإن المعارضة كذلك معارضة صاحب الجلالة؟؟؟
أهناك بؤس وانحطاط وعبث أكثر من هذا؟؟؟؟؟
لغو الكلام:
جاء بالمقال:”…الأحزاب السياسية “عبرت عن وعيها الدقيق وانخراطها القوي في كل المبادرات الكفيلة في جعل بلادنا قادرة على ربح كل الرهانات كل من موقعه الذي يراه مناسبا ووفقا لقراءته للمرحلة القادمة”…كمواطن متابع فإنني اعتبر هذا مجرد لغو كلام لا فائدة منه…فحزبان من هذه الأحزاب التي يتشكل الحكومة المقبلة جربناها،وكانت شريكة في كل القرارات التي صدرت عن حكومتي بنكيران والعلمانيين…وتبقى الحقيقة الجاية هي ما صرح به المرحوم خالد الجامعي وأيضا الأستاذ نجيب الصبي ومدير تحرير ريدة الأحداث السابق محمد العمراني واضيف إليهم تصريحات المهدوي وغيرهم،ياسادة: حكومتنا لا تملك بيدها القرار…رؤساء الجماعات ومجالسها لا تملك القرار…راجعوا نصوص القوانين ومسارات التدبير وخاصة تصريحات رؤساء الحكومات والوزراء لتتأكدوا بأنفسكم…ويقيني أنكم تعلمون الحقيقة،لكنكم تتعمدون التغاضي عنها لحاجة ما…لست ممن فرحوا لسقوط المصباح ولا لبروز الحمامة…فهذه الأخيرة كانت شريكة المصباح في حكومتيه…لكن تركيز الآلة الإعلامية انصب على توجيه سهام الانتقادات للمصباح وحده،وهذا دليل على أن هناك تعليمات وأوامر من جهة ما لإبراز سلبيات حزب واحد على حساب أحزاب أخرى… دليل واضح على أننا بعيدون عن ترسيخ ديمقراطية حقيقية ببلدنا…والزمن بيننا…
التبرير الذي قدمه أخنوش في عدم توسيع الأغلبية الحكومية بضم أحزاب أخرى ينبئ بأن الحكومة ستدبر بمنطق مجلس إداري !