نعم للإنجليزية لا للفرنسية

نبيل بكاني*

توضيحا لكل لبس بشأن الحملة الشعبية الوطنية التي ساهم وشارك فيها مئات الآلاف من المغاربة والداعية إلى استبدال الفرنسية بالانجليزية، فإن ما ذهبت إليه بعض الأصوات التي حذرت من الخروج من هيمنة لغوية فرنسية إلى هيمنة إنكليزية، نوضح أن المبدأ الأساس الذي قامت عليه الحملة هو التحرر من الخضوع اللغوي والارتهان إلى لغة أجنبية وجعلها لغة إدارة وتخاطب مع شعب معظمه لا يتقنها، وفرضها في التلفزيون والحياة العامة على مواطنين لا تمت لتاريخهم ولا لهويتهم بأي صلة، وكل ذلك من خارج الدستور الذي ألزم باستعمال اللغة العربية في جميع المجالات، ولم يستثني منها لا تعليم ولا إعلام.

بالمختصر  هدف الحملة هو التخلي عن الفرنسية بشكل كلي لصالح اللغة الانجليزية، بحيث يتعلم المتمدرس هذه اللغة في مرحلة الإبتدائي (مع وجوب العودة إلى تدريس اللغة الأجنبية من المستوى الثالث من الإبتدائي)، وأن تكون الانجليزية هي اللغة الثانية في الإدارة، فتكتب بها أسماء الإدارات وعناوينها وتجعلها في مواقعها الإلكترونية وعلى صفحاتها في وسائط التواصل الاجتماعي وفي الوثائق خصوصا تلك التي يُعنى بها أيضا المقيمون من الأجانب، وذلك بدل اللغة الفرنسية، مع التأكيد على ضرورة التفعيل السليم والحرفي لمنصوص الفصل الخامس من الدستور الذي حدد استعمال اللغات، إضافة إلى ضرورة إصدار قانون يعزز حضور اللغة العربية ويفرض هيمنتها، حتى لا يكون لها منافس من اللغات الأجنبية.

وهنا، لسنا في حاجة لإعادة توضيح حتمية وضرورات التحول نحو اللغة الانجليزية، لأن تلك الأسباب أصبحت معروفة ويكفي ما ينشر من مقالات وتدوينات وتعليقات، وقد تحدث شخصيا باستفاضة في إحدى القنوات الإخبارية عن تفاصيل الحملة.

ولكن، كل ما يمكنني قوله هنا، هو أن التحول من الفرنسية إلى الانجليزية تفرضه إرادة شعبية عبر عنها حوالي ستة ملايين مواطن مغربي تفاعلوا بالإيجاب مع الحملة، ويفرضه الصوت الشعبي الموحد الذي عبر لأول مرة في تاريخ البلاد عن قراره حسم قضية اللغة والتخلي عن لغة مهزومة دوليا لصالح أقوى لغة في هذا العالم.

وهذا الصوت المعبر عنه لا يقل عن الصوت الشعبي المعبر عنه في الانتخابات الفارطة، وطالما أن رئيس الحكومة المكلف قد أفصح عن رغبته في الإنصات للشعب، بعد عشر سنوات عجاف من استبعاد الشعب رغم الدستور الجديد، ولأن على عاتق الحكومة المرتقبة تنفيذ تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي أكد من جهة على إشراك الجميع، كما أكد على أهمية اللغة الانجليزية، فإن المطلوب هو:

إدراج اللغة الانجليزية في مرحلة الابتدائي وتقويتها في باقي المراحل التعليمية.

إلغاء اللغة الفرنسية في القنوات الحكومية، والإعلام الرسمي الممول من أموال المغاربة، مقابل تخصيص نشرات إخبارية واقتصادية باللغة الانجليزية.

تعزيز حضور الانجليزية في المجال السياحي، مثل المواقع الأثرية ووسط المدن الكبرى، على أن تكون لغة ثانوية بعد اللغة الوطنية.

استعمالها بعد العربية في مكبرات الصوت داخل القطارات وفي الشاشات الرقمية.

لغة ثانوية في الإدارة، في بعض الوثائق التي يكون الأجانب المقيمين معنيين أيضا بها، وإضافتها تحت العربية في يافطات الشوارع واللوحات التشويرية وعلى الطرق السيارة وعلى مداخل الإدارات.

*مدير مركز حماية الحقوق الإجتماعية والإستراتيجيات الإنمائية

إن الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي “آشكاين” وإنما عن رأي صاحبها.