2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أفاد مصدر مأذون أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، الصادر اليوم الأربعاء 29 شتنبر الجاري، بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب “قرار غير متسق ومتحيز وذو دوافع أيديولوجية”
وأوضح المصدر الذي تحدث لـ”آشكاين”، أن المحكمة المذكورة “دخلت في اعتبارات سياسية لا علاقة لها بالاتفاقيات وبالهدف المرجو منها”، وأن القرار في طياته “الكثير من السياسة والقليل من القانون” وأن المحكمة “تقول الشيء ونقيضه، من قبيل: القبول، الوضع القانوني”.
ويوضح مصدرنا الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن “المحكمة قد تم تشكيلها بنفس الطريقة التي شكلت بها سنة 2015″، مضيفا “للأسف، أظهرت المحكمة نفس الجهل بالقضية ومعاييرها القانونية والديموغرافية، نفس الأشخاص، نفس العقليات ونفس النتائج”، مشيرا إلى أن هذا الأمر “سيوصل إلى طريق مسدود، لأنها محكمة إيديولوجية أكثر من كونها قانونية”.
ويرى المصدر أنه “في الواقع، المحكمة الابتدائية ألغت القرارات المتعلقة بالاتفاقيات، لأنها اعتبرت أن الإجراء الذي اتبعته المفوضية الأوروبية للحصول على رأي المهنيين، لم يتم اتباعه بشكل صحيح”، مبرزا أن ” موقف مجلس الاتحاد الأوروبي تم التعبير عنه رسميًا وبقوة، دون أي غموض، فالمجلس دافع في المحكمة عن كون البوليساريو ليس لها الصفة القانونية ولا تستوفي معايير المطالبة بالاعتراف بقدرتها على التقاضي، وأكد على أنها (البوليساريو) كيان بلا شخصية اعتبارية، لذلك لا يمكن أن يكون لديه أي تمثيل للذهاب إلى المحكمة”.
ويتابع “دعونا نضع في اعتبارنا أن استمرارية الاتهامات ليست موضع تساؤل، فقد قررت المحكمة نفسها الحفاظ على آثار الاتفاقيتين، لذلك لن يكون هناك أي اضطراب في حركة التجارة أو أي تأثير على استقرار العلاقات التجارية، علاوة على ذلك، يعد هذا دليلا على أن المحكمة ذاتها لا تتحدى الشرعية الموضوعية للاتفاقيات”.
مصدرنا أكد على أنه “سيتم استئناف القرار قريبا، وستكون مناسبة لإظهار أنه حتى أوروبا لا توافق على مثل هذا القرار، وأنها تتمسك بمواقف حول هذه الشراكة، إذ يختلف المجلس عن المحكمة وسيدافع (المجلس) عن شرعية الاتفاقات، والتأكيد على الالتزام المشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي ككل في مواجهة خصوم الشراكة”.
“كل هذا سوف يعاد النظر فيه”، يقول المصدر ويردف “هذه ليست المرة الاولي، إنها حرب سياسية لكنها بغطاء قانوني، فالمغرب يعرف هذا النمط وقد فاز بالفعل في معارك من هذا القبيل”، مضيفا ” فكما سبق ورأينا من قبل، فقد تدخلت محكمة الاستئناف سنة 2015 لتصحيح الوضع”.
وشدد المتحدث على أن “الرسالة الأساسية هي أن الاتحاد الأوروبي والمغرب متحدان ضد خصمين مشتركين، البوليساريو والجزائر”، وأن “المغرب يطالب الاتحاد الأوروبي بتحمل كامل مسؤوليته في حماية الشراكة والاتفاقيات”.
منطق الاوروبيين فهمناه واكلناه؛ هو ” الحياة للاقوى والاصلح” وهذا اللف والدوران سئمناه. يجب علينا المزيد من الانفتاح على الامريكان والصين وانجلترا واسرائيل بما يخدم مصالحنا الإستراتيجية والحد من علاقاتنا مع الاوربيين كمجموعة اقتصادية وثقافية.