المغرب يجني منافع جمة من تزويد بريطانيا بالكهرباء عبر أطول “كابل” بحري

بدأت كرة ثلج التحالف البريطاني المغربي تكبر شيئا فشيئا بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي في “بريكست” يناير 2021، وسبقه  اتفاقات متنوعة مع عدة دول، منها المغرب، من أجل حفاظ بريطانيا على مصالحها الاقتصادية وتنويع شركائها لما بعد “البريكست”.

وشملت الاتفاقية الموقعة مع المغرب مجالات متنوعة، ولعل أبرزها الربط القاري بأطول “كابل” كهربائي في العالم، سيزود بريطانيا بالكهرباء من خلال منطقة تجميعية فوق الأراضي المغربية.

ويرتقب أن يحتضن المغرب مشروعا ضخما لتوليد الطاقة الموجهة نحو بريطانيا عبر “كابل” كهربائي تحت سطح البحر لمسافة تبلغ 3800 كيلومترا، في حين أن تكلفة إنجازه 200 مليار درهم مغربي.

وتعلق بريطانيا آمالا كبيرة على هذا المشروع، لتتمكن من تزويد حوالي 7 ملايين من منازلها بـ”الطاقة النظيفة”؛ من خلال تحويل الطاقة الشمسية والريحية من المغرب إلى بريطانيا عبر أطول “كابل” كهربائي في صنفه.

وقال ديف لويس، الرئيس التنفيذي للشركة المكلفة بالمشروع في تصريح صحفي سابق، “لقد أمّنا مع الحكومة المغربية مساحة تبلغ حوالي 1500 كيلومتر مربع، وعلى تلك الأرض سننشئ مزرعة شمسية ومزرعة رياح وبطاريات ستنتج مجتمعة حوالي 10.5 جيجاوات من الطاقة”.

وشكل هذا المشروع مثار تساؤلات كثيرة حول الأثر الاقتصادي الذي سيعود به على المغرب، خاصة أنه أقيم بميزانية ضخمة ويرتقب ان يغطي احتياجات كبيرة للبريطانيين من الطاقة النظيفة.

وفي هذا السياق، اوضح المحلل الاقتصادي، مهدي فقير، أن “المنافع التي سيجنيها المغرب من خلال هذا المشروع جمة، غذ أنه ليس من السهل ان تكون لدديك علاقة مع شركة بريطانية من هذا الحجم”.

ويرى فقير أن “الحصول على هذه الشراكة سيقوي على المدى البعيد العلاقات البريطانية المغربية وسيعود بالنفع على الصالح العام للمغرب، والأخير يحتاج إلى حلفاء وقوى عظمة خاصة في ملفات كبرى مثل الوحدة الترابية ومن أجل تنويع شركائه أيضا”.

وأشار أنه “لا يمكن للمغرب أن يبقى تحت رحمة شريك واحد، وهو الأمر المطلوب اليوم من خلال تنويع الشراكات في المجال الطاقي ونقل الخبرات، وهو ما سيحقق الأمن والاكتفاء الطاقيين للمغرب”.

ولفت محدثنا الانتباه إلى أن “قطاع الطاقة سيكون أول مستفيد، وقد تكون هناك قطاعات أخرى مستفيدة، كما أن هذا المشروع سيجلب رجال أعمال ورساميل برطانية خاصة في المناطق الجنوبية”.

وخلص إلى أن “كل هذا لا يمكنه إلا أن يعزز القوة والعنفوان الاقتصاديين للمغرب، على أن بلادنا يمكن أن تكون بوابة لبريطانيا من أجل إعادة اكتساح السوق الإفريقية، بعد معاناتها(بريطانيا) من الغياب عن هذه السوق إما بسبب الارتباط بالاتحاد الأوربي أو لاعتبارات تتعلق بالأولويات الاقتصادية لبريطانيا”.